فروپاشی اقتصادی به اختلال فراگیر و پایدار در کارکردهای پایه اقتصاد یک کشور گفته میشود که نهادهای مالی، بازار و زنجیرههای تولید و توزیع عمل از کار میافتند. در فروپاشی اقتصادی، اعتماد عمومی به پول ملی و نهادهای حاکمیتی از بین میرود و دسترسی به کالاها دشوار میشود. نخستین مشخصه فروپاشی، رشد اقتصادی منفی و افت تولید ناخالص داخلی است. دوم، ابرتورم است، جایی که پول ملی ارزش خود را از دست میدهد. سوم بحران بانکی است که در آن بانکها یا ورشکسته میشوند یا با قفل شدن نقدینگی مواجه میشوند و قادر به بازپرداخت سپرده مردم نیستند.
چاپ پول
مهمترین عامل داخلی، سیاستگذاری پولی و مالی نادرست است. چاپ پول بدون پشتوانه برای پوشش کسری بودجه مزمن دولت، مسیر اصلی رسیدن به ابرتورم است و در یک چرخه معیوب عمل میکند: چاپ پول، افزایش تقاضا بدون افزایش عرضه، تورم، افت قدرت خرید و رکود، و درنهایت نیاز به چاپ پول بیشتر.
فساد سیستماتیک
وقتی رانتخواری باشد، منابع ملی بهجای سرمایهگذاری در تولید و زیرساخت، به سمت فعالیتهای غیرمولد میرود. ساختار اقتصادی شکننده، یعنی اقتصادهایی که بهشدت به صادرات یک یا چند ماده خام وابستهاند، عامل دیگری است، چون با یک شوک در بازار همان کالا، کل درآمد ارزی کشور دچار اختلال میشود. تحریمهای اقتصادی میتوانند ضعفهای ساختاری یک اقتصاد را آشکار کرده و آن را به سمت بحران سوق دهند.
تجارب تاریخی فروپاشی اقتصادی
*یوگسلاوی سابق میانسالهای ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۳، طی شانزده سال، یکی از ویرانگرترین فروپاشیهای تاریخ را تجربه کرد. نرخ تورم ماهانه به رقم باورنکردنی ۳۱۳ میلیون درصد رسید و تولید ناخالص داخلی کشور ۴۵ درصد افت کرد. مردم به مبادله کالا به کالا روی آوردند و درنهایت دولت با کنار گذاشتن پول ملی و جایگزینی آن با مارک آلمان، توانست ثبات نسبی را بازگرداند.
*زیمبابوه تا سال ۲۰۱۸ و به مدت نوزده سال با فروپاشی دستوپنجه نرم کرد، جایی که نرخ تورم روزانه به حدود ۹۸ درصد رسید و تولید ناخالص داخلی بیش از ۴۸ درصد کاهش یافت. ترکیبی از خشکسالیهای پیاپی، کاهش تولید ناخالص داخلی، بدهیهای خارجی، جنگهای منطقهای و چاپ بیرویه پول، اقتصاد این کشور را به مرز فروپاشی کشاند. پیامد این بحران، مهاجرت میلیونی شهروندان و فروپاشی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بود.
*مجارستان میان اوت ۱۹۴۵ تا ژوئیه ۱۹۴۶ بدترین ابرتورم ثبتشده تاریخ را با نرخ روزانهای حدود ۲۰۷ درصد پشت سر گذاشت.
*امارات در اوایل دهه هشتاد میلادی، با سقوط قیمت جهانی نفت، بخش بانکی این کشور تولید ناخالص داخلی معادل بیش از ۵۴ درصد افت را تجربه کرد، اما چون سیاستگذاران با اقدامات هدفمند وارد عمل شدند، اقتصاد کامل فرونپاشید.
*ونزوئلا: استانداردهای زندگی در این کشور نفتخیز بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ حدود هفتادوچهار درصد کاهش یافت، رقمی که این کشور را در جایگاه پنجم بزرگترین سقوط استاندارد زندگی در تاریخ اقتصاد مدرن قرار میدهد.
پیامدهای فروپاشی اقتصادی
*در بعد اجتماعی، پسانداز خانوارها در عرض چند ماه بیارزش میشود و تأمین نان، دارو و مسکن به دغدغه روزانه تبدیل میشود، وضعیتی که زمینهساز سوءتغذیه، مهاجرت گسترده نیروی کار متخصص و افت اعتماد اجتماعی است.
*در بعد سیاسی، مشروعیت دولت رو به کاهش میگذارد و اعتراض خیابانی محتمل میشود.
*در بعد اقتصادی هم سرمایهگذاری داخلی و خارجی متوقف میشود و زیرساختهایی مثل نیروگاه و جاده به دلیل نبود بودجه نگهداری رو به فرسایش میروند، بهطوریکه بازسازی کامل اقتصاد پس از چنین بحرانی معمولاً چند دهه طول میکشد.
راهکار
انضباط پولی و استقلال بانک مرکزی، کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی، شفافیت مالی و تقویت شبکههای حمایت اجتماعی ازجمله اقداماتی هستند که در ادبیات اقتصادی بهعنوان راه پیشگیری از این مسیر معرفی میشوند.
برگرفته از اقتصاد نیوز