مهدی پازوکی، اقتصاددان با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور، مهمترین عامل تشدید تورم را تداوم جنگ و بیثباتی ناشی از آن دانست و تأکید کرد که چشمانداز تورم در ماههای آینده بیش از هر چیز به وضعیت تنشهای سیاسی و امنیتی وابسته است.
او بابیان اینکه جنگ آثار مستقیمی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر جای میگذارد، اظهار کرد: افزایش نا اطمینانی، اختلال در فعالیتهای اقتصادی، فشار بر منابع مالی دولت و کاهش سرمایهگذاری، از مهمترین عواملی هستند که موجب افزایش تورم میشوند. به اعتقاد او، بخش مهمی از افزایش اخیر تورم نیز تحت تأثیر همین شرایط شکلگرفته است.
این اقتصاددان هشدار داد که در صورت تداوم یا تشدید درگیریها، اقتصاد ایران با ریسکهای جدی روبهرو خواهد شد و حتی احتمال حرکت به سمت ابرتورم نیز وجود دارد.
پازوکی با اشاره به اینکه ابرتورم به معنای جهش مستمر قیمتهاست، گفت: اگر جنگ ادامه پیدا کند و در سطح تصمیمگیریهای کلان، تدابیر مناسبی برای پایان دادن به تنشها اتخاذ نشود، احتمال ورود اقتصاد ایران به شرایطی با تورم سنگین دور از ذهن نخواهد بود.
او در مقابل، پایان درگیریها و بازگشت ثبات را مهمترین پیششرط بهبود شرایط اقتصادی دانست و اظهار کرد: هر اقدامی که بتواند فضای تنش را کاهش دهد و زمینه بازگشت آرامش به اقتصاد را فراهم کند، به نفع اقتصاد ملی و معیشت مردم خواهد بود.
پازوکی معتقد است در صورت پایان جنگ و بازگشت ثبات، امکان کاهش قابلتوجه نرخ تورم در ماههای آینده وجود دارد. به گفته وی، برآوردهای کارشناسی نشان میدهد در چنین شرایطی نرخ تورم سالانه میتواند تا پایان سال روندی نزولی پیدا کند و از سطوح کنونی فاصله بگیرد، هرچند حتی در آن صورت نیز تورم ایران همچنان در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان بالا خواهد بود. اقتصاد ایران همچنان برای دستیابی به ثبات پایدار به اصلاحات اساسی نیاز دارد.
نقش سیاست خارجی بر اقتصاد
پازوکی همچنین نقش سیاست خارجی را در آینده اقتصاد کشور تعیینکننده ارزیابی کرد و گفت: ثبات اقتصادی بدون کاهش تنشهای خارجی و بازگشت آرامش به فضای سیاسی کشور دشوار خواهد بود. به اعتقاد او، دیپلماسی فعال و حرکت به سمت کاهش تنشها میتواند زمینه را برای کنترل تورم، افزایش سرمایهگذاری و بهبود شاخصهای اقتصادی فراهم کند.
وی معتقد است تداوم فضای بحران، بیش از همه به زیان اقتصاد کشور و معیشت مردم خواهد بود و تصمیمگیریان باید منافع ملی را ترجیح دهند.
این اقتصاددان در پایان تأکید کرد که مهمترین شاخص ثبات اقتصادی، کنترل پایدار نرخ تورم است و تحقق این هدف، بدون ایجاد آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی کشور امکانپذیر نخواهد بود. (اکوایران)