پرونده دونتسک و لوهانسک به حساسترین چالش سیاسی کییف تبدیل شده است؛ جایی که هر تصمیم درباره جنگ و صلح، میان فشارهای خارجی، خطوط قرمز حاکمیتی و افکار عمومی دوپاره، میتواند نهتنها مسیر جنگ با روسیه، بلکه آینده بقا و مشروعیت دولت زلنسکی را تعیین کند.
پرونده مناطق دونتسک و لوهانسک در آغاز سال ۲۰۲۶ وارد مرحلهای بسیار حساس شده است. بحث کوتاه آمدن اوکراین از این مناطق بهعنوان شرطی برای پایان جنگ با روسیه، بار دیگر بحران دونباس را در کانون توجه جهانی قرار داده است.
در حال حاضر، نیروهای اوکراینی تنها ۱۱ درصد از قلمروی دونباس را در اختیار دارند، معادل ۲۲ درصد از استان دونتسک، در حالی که لوهانسک کاملا تحت کنترل روسیه است و مسکو در تلاش است باقی دونتسک را نیز تصرف کند. روسیه خواستار عقبنشینی کییف از دونباس شده، اما اوکراین تاکنون با رد هرگونه کوتاه آمدن منطقهای، مرزهای ملی را «هسته اصلی مناقشه» میداند.
زلنسکی اعلام کرده است که تضمینهای امنیتی آمریکا آماده امضا است و بر لزوم یافتن یک «پایه مشترک» با وجود اختلافات اساسی تأکید دارد. واشنگتن شرط مشخصی مطرح کرده است: کوتاه آمدن اوکراین از دونباس در ازای تضمینهای امنیتی شامل حمایت ناتو و اتحادیه اروپا و امکان ایجاد «منطقه اقتصادی آزاد» با عمق ۵ تا ۴۰ کیلومتر.
ابوظبی نیز میزبان نخستین گفتوگوهای سهجانبه مستقیم میان مسئولان اوکراینی، روسی و آمریکایی بود تا «معیارهای احتمالی پایان جنگ» مورد بحث قرار گیرد. ناظران چهار سناریوی محتمل را مطرح میکنند: کوتاه آمدن کامل در مقابل تضمینهای امنیتی، کوتاه آمدن در مقابل عضویت در اتحادیه اروپا، برگزاری همهپرسی برای تغییر مرزها، یا رد کامل کوتاه آمدن تا تحلیل رفتن خطوط جبهه. بر اساس نظرسنجی مؤسسه «Info Sapiens»، حدود ۷۷ درصد از اوکراینیها با دادن برخی امتیازات برای دستیابی به صلح موافقاند، اما ۳۰درصد اصولا هرگونه کوتاه آمدن را رد میکنند. این آمار نشان میدهد که پرونده دونتسک و لوهانسک همچنان یکی از حساسترین مسائل آینده اوکراین است و آزمونی برای توانایی دولت در حفظ تعادل میان پایان جنگ و انسجام داخلی محسوب میشود.
هرگونه عقبنشینی از شرق، لزوما به پایان جنگ منجر نمیشود
ولودیمیر شوماکوف، دیپلمات سابق اوکراینی، معتقد است فشارهای فزاینده آمریکا بر کییف، اوکراین را به مسیری سیاسی حساس سوق میدهد که در آن، تحت عنوان «توافق سیاسی»، مجبور به ارائه امتیازاتی منطقهای خواهد شد که ماهیت قانون اساسی و یکپارچگی سرزمینی را هدف میگیرد.
او یادآور شد تجربه اوکراین در دهه ۱۹۹۰ را که کشور سومین زرادخانه هستهای جهان را در ازای تضمینهای بینالمللی رها کرد، اما این تضمینها مانع آغاز جنگ کنونی نشد. شوماکوف هشدار داد که هرگونه عقبنشینی از شرق، لزوما به پایان جنگ منجر نمیشود و میتواند مرحلهای جدید از بیثباتی داخلی ایجاد کند.
او همچنین تأکید کرد که جامعه اوکراین از نظر روانی و سیاسی آمادگی پذیرش کوتاه آمدن از اراضی ملی را ندارد و هر اقدام از این دست با مخالفت شدید مردمی مواجه خواهد شد. مناطقی که هنوز تحت کنترل اوکراین هستند، از استحکامات بالایی برخوردارند و ترک آنها بازپسگیری را تقریباً غیرممکن میکند، مگر با هزینه انسانی و سیاسی بسیار بالا.