به قلم سردبیر
پژوهشی در 55 کشور جهان صورت گرفته، هدف از پژوهش رابطه فقر، نابرابری و تبعیض با ناآرامی یا اعتراض بوده است. نتیجه پژوهش این بوده که در کشورهایی که ثبات اقتصادی وجود ندارد و یا در حال نوسان است و آزادی انتخاب هم وجود ندارد، این کشورها دچار التهاب، ناآرامی و اعتراض میشوند، که نتیجه اش بیثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی منفی بوده است.
اعتراضات و ناآرامیهای سالهای گذشته و روزهای اخیر صحت این پژوهش را در ایران ثابت کرد.
بنابراین اگر قرار است جامعه آرام باشد شرط آن ثبات اقتصادی است ، نه بیثباتی و نوسان قیمت دلار، سکه ، طلا و .... است.
آمارهای موجود گویای این حقیقت است که سیاستهایی که باعث نارضایتی شده اند به گونهای بوده که:
* 34 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارند
* مصرف پروتئین در سبد خانوارها از سال 1397 تاکنون 50 درصد کاهش یافته
* درآمد سرانه شهروندان از سال 1390 تا 1403 ، 35 درصد کاهش یافته
* آمارها نشانگر آن است که از سال 1397 تا سال 1403 هر سال حدود 40 درصد تورم وجود داشته است یعنی در طول 7 سال 280 درصد تورم به خانوارها تحمیل شده است.
این آمارها و واقعیت ها نشاندهنده نابرابری ، فقر، شکاف طبقاتی، افزایش فاصله فقیر و غنی در جامعه است. این واقعیت های تلخ مردم را از داشتن زندگی خوب بازداشته است. مردم میخواهند مثل کشورهای همسایه زندگی کنند و نگران نان، آب، هوا و ... نباشند.