سیده فاطمه مقیمی فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان در گفت وگو با ایرنا با اشاره به این موضوع که ارز ترجیحی میتواند بسترساز انحراف، فساد و رانت باشد و حذف آن یک امر اجتناب ناپذیر است تصریح کرد: اثرات مخربی که ارز چند نرخی و ترجیحی بر اقتصاد ملی دارد این ضرورت را به وجود آورده است که دولت و مجلس به سمت حذف آن بروند. ارز ترجیحی شرایطی به وجود میآورد که اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور دارد.
وی ادامه داد: ارز ترجیحی با هدف حمایت از معیشت مردم در دستور کار قرار میگیرد اما در عمل مشکلاتی برای اقتصاد ملی به وجود میآورد و جلوی رشد اقتصادی را میگیرد. در واقع میتوان ارز ترجیحی را یک خطای سیاستگذاری در نظر گرفت که جلوی مدیریت و کنترل اقتصاد را میگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان خاطرنشان کرد: وقتی ارز ترجیحی به واسطهها تعلق میگیرد، زمینه برای نوآوری در اقتصاد از بین میرود و شکوفایی اقتصادی رخ نمیدهد. این به معنای از رونق افتادن تولید و انزوای آن است که اثرات مخرب زیادی بر اقتصاد ملی دارد.
مقیمی گفت: چند نرخی بودن ارز به این معناست که برخی از ارز ترجیحی برخوردار میشوند و برخی دیگر از این فرصت بیبهره هستند. این به معنای ایجاد نابرابری و شرایط غیر رقابتی در بازار است که نتایج منفی جدی برای اقتصاد ملی به دنبال دارد. وی ادامه داد: ارز ترجیحی دقیقاً به ضرر کسانی تمام میشود که در حال فعالیت سالم اقتصادی هستند. به ویژه برای کشوری مانند ایران که تحت تحریم است، منابع ارزی با محدودیت روبروست و ارز به صورت محدود وارد بازار میشود. به همین دلیل مدیریت امور اقتصادی و کنترل ارائه ارز در کشور اهمیت زیادی دارد.
وی ادامه داد: کماظهاری در ارتباط با ارزش کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شدهاند، از بین بردن بهرهوری در داخل کشور و بیبهره ماندن اقشار ضعیف و متوسط از منفعت ارز ترجیحی از جمله مشکلاتی است که ارز چند نرخی به دنبال دارد. مقیمی ادامه داد: علاوه بر حذف رانت و فساد در توزیع ارز کشور، ارز تکنرخی منجر به ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد و رونق تولید نیز خواهد شد. به این ترتیب، به جای اینکه یارانه در قالب ارز ترجیحی به واسطهها تعلق بگیرد، در اختیار مصرفکننده نهایی قرار میگیرد. این به معنای از بین بردن بستر فساد و رانت است که موضوع مهمی به شمار میرود.