اعتراضات اقتصادی اخیر در ایران بار دیگر توجه افکار عمومی را به بحرانهای معیشتی جلب کرده است. این اعتراضات ابتدا از بازار موبایل تهران آغاز شد و به سرعت به بازار بزرگ و شهرهایی چون شیراز، کرمانشاه و یزد گسترش یافت. بازاریان با بستن مغازهها و دانشجویان با تجمع در دانشگاهها، نارضایتی خود را از سقوط ارزش ریال و تورم افسارگسیخته نشان دادند. کاهش بیش از پنجاه درصدی ارزش پول ملی در یک سال و افزایش قیمت کالاهای ضروری، زندگی روزمره مردم را به شدت تحت فشار قرار داده است. در واکنش به این تحولات، دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان رویکردی متفاوت در پیش گرفت. برخلاف گذشته که اعتراضات با برچسب «اغتشاش» مواجه میشد، این بار اعتراض مدنی به عنوان نشانهای از جامعه زنده معرفی شد. رئیسجمهور به وزیر کشور مأموریت داد با نمایندگان معترضان گفتوگو کند و صدای آنان شنیده شود. همچنین وعده اصلاح نظام بانکی، مهار تورم و حمایت از اقشار آسیبپذیر مطرح شد.. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که ریشههای بحران همچنان پابرجاست. اگر اصلاحات اقتصادی جدی و ملموس اجرا نشود، احتمال آن وجود دارد که اعتراضات صنفی به سطحی گستردهتر و سیاسیتر کشیده شود. در مجموع، این اعتراضات آزمونی برای رویکرد تازه دولت در مدیریت بحران اجتماعی است؛ رویکردی که موفقیت آن به سرعت و جدیت اصلاحات وابسته خواهد بود.