نجیب رزاق نخست وزیر سابق مالزی در پرونده رسوایی «صندوق توسعه برهاد مالزی۱» (۱MDB) به سوءاستفاده از قدرت و پولشویی متهم شد.به گزارش رویترز، نجیب رزاق به چهار مورد سوءاستفاده از قدرت و ۲۱ فقره پولشویی در پرونده رسوایی اختلاس چندمیلیارد دلاری این صندوق متهم شده است.
وی از موسسان این صندوق در سال ۲۰۰۹ بود و بازرسان آمریکا و مالزی میگویند که دستکم ۴.۵ میلیارد دلار از این صندوق دزیده شده است. کالین لارنس سکوراه قاضی مالزیایی جمعه اتهامات درباره سیاسی بودن این پرونده را رد کرد و گفت که شواهد حاکی از سوءاستفاده نجیب رزاق از اختیاراتش در این صندوق است. در صورتی که اتهامات نخست وزیر سابق رزاق اثبات شود، وی ممکن است که به ۱۵ تا ۲۰ سال زندان محکوم شود. نجیب ۲ سال پیش به دریافت غیرقانونی ۶۸۱ میلیون دلار آمریکا از وجوه صندوق توسعه برهاد مالزی از طریق شرکت کاغذی «جزایر ویرجین بریتانیا»، «تانور فایننس»، ۲۷ میلیون رینگیت پولشویی از اموال «SRC اینترنشنال»، و ارتکاب نقض اعتماد و پرداخت ۶.۶ میلیارد رینگیت از وجوه دولتی به «شرکت بین المللی سرمایه گذاری نفت» متهم شده بود. وی در این پرونده به ۱۲ سال زندان و جریمه ۲۱۰ میلیون رینگیتی (۵۹.۵ میلیون دلار سنگاپور) متهم شد. اما شورای عفو مالزی محکومیتهای وی را به نصف کاهش داد.
تلاش آلمان برای محدود کردن دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی
کارستن ویلدبرگر وزیر امور دیجیتال آلمان جمعه گفت که از اعمال محدودیت سنی در زمینه دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی حمایت کرد.به گزارش ایرنا، ویلدبرگر در مصاحبه با خبرگزاری د. پ. آ آلمان به تاثیرات منفی شبکههای اجتماعی بر رشد کودکان گفت: به نظر من، اعمال محدودیتهای سنی کاملا قابل توجیه است.
وی تاکید کرد که باید در این باره بحثهای عملی انجام شود تا سن دقیق اعمال این محدودیتها مشخص شود.
انتظار میرود کمیسیون «حمایت از کودکان و نوجوانان در دنیای دیجیتال» در آلمان سال آینده پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه کند. این در حالی است که الیزابت باوم اشنایدر وزیر کشور سوئیس نیز هفته جاری گفت که باید اقدامات بیشتری برای حفاظت از کودکان در مقابل خطرات شبکههای اجتماعی انجام شود. وی با اشاره به تصمیم استرالیا برای ممنوع کردن دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی گفت که سوئیس نیز باید اقدامات مشابهی را به اجرا بگذارد.
عمان خواستار پرهیز از تشدید تنش در یمن
وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد که تحولات استانهای المهره و حضرموت در جنوب یمن را با دقت دنبال و از تلاشهای عربستان برای دستیابی به راهحلهای مسالمتآمیز قدردانی میکند.
وزارت امور خارجه عمان همچنین با تأکید بر ضرورت آرامش، خواستار پرهیز از تشدید تنش در استانهای المهره و حضرموت و بازگشت همه طرفها به مسیر سیاسی شد.
این بیانیه پس از آن منتشر می شود که ائتلاف قبایل حضرموت وابسته به عربستان بشدت با نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات درگیر شدند.
بر اساس این گزارش، منابع رسانهای یمن از وقوع حملات هوایی توسط جنگندههایی که گفته میشود متعلق به عربستان هستند، به مناطق وادی نَحب پس از تسلط نیروهای شورای انتقالی بر یک اردوگاه وابسته به ائتلاف قبایل حضرموت خبر دادند.