در دهههای گذشته هیچ گاه وضعیت اقتصاد به آشفتگی امروز نبوده است، امروزه کلیه شاخصهای کلان که بیانگر قدرت اقتصاد است، در پایینترین حد قرار گرفته و شاخصهایی که ضعف اقتصاد را نشان میدهد، در حال افزایش است.
انعكاس این شاخصها در كاهش رشد اقتصادی، ركود. تورم، فقر، تخریب محیط زیست، ناترازی ها و سقوط سطح زندگی جامعه ملموس است. در اقتصاد نگاه توسعهگرا حاکم نبوده و اقتصاد مقاومتی به عنوان یک ساختار اقتصادی معرفی شده که ناکارآمد بوده است.
دیپلماسی
*توسعه اقتصادی مستلزم روابط تعاملی و مسالمتآمیز در سطح بینالمللی و ارتقای تجارت خارجی و جذب سرمایههای خارجی همراه با تکنولوژیهای روزآمد است، اما از آن جایی که مبارزه با غربگرایی، تمرکز بر محور مقاومت، صدور انقلاب و نابودی اسرائیل بخشی ازسیاستها بوده است، لذا سازگاری با غرب و به ویژه آمریکا در استراتژی نظام مفهومی نداشته و عدم دیپلماسی تعاملی با غرب مسیر توسعه اقتصادی کشور را مسدود کرده است.
افول ژئوپلیتیک
* تحریم، ایران را با وجود برخورداری از موقعیت استثنایی ژئواکونومی، در انزوا قرار داده و باعث تضعیف موقعیت ژئوپلیتیک کشور شده است. حتی اقتصاد مقاومتی نیز از سوی تصمیمگیران اقتصادی ما به درستی فهم نشده است و از این نوع اقتصاد، مقاومت در برابر تکانههای سیاسی و اقتصادی خارجی درک میشود. حال آنکه در اقتصادهای مقاومتی، مولفههای مشترکی مانند نهادهای پایدار شفاف، آموزش سرمایه انسانی قوی، پسانداز صندوقهای سرمایه ملی، مبارزه با فساد، انعطافپذیری در سیاسیت خارجی و تنوعبخشی به اقتصاد، و حكمرانی خوب وجود دارد که علاوه بر مقاومت در برابر شوکهای خارجی، اصل توسعه اقتصادی را به مخاطره نمیاندازد.
تکانههای سیاسی و اقتصادی
*اقتصاد ما در برابر تکانههای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی قادر به مقاومت نبوده و ثروت ملی کشور را به هدر داده و تورم و فقر و ناترازیها را به جامعه تحمیل کرده است. کشورهایی که قادر اند در برابر تکانهها مقاومت کنند و پس از رفع تکانهها به وضعیت عادی خود برگردند و به توسعه پایدار ادامه دهند، میتوانند از اقتصاد مقاومتی صحبت کنند.
سه شاخص مخرب اقتصادی
مقایسه شاخصهای کلان اقتصادی از سال ۵۷ تا کنون، عمق بیتدبیری، سوء مدیریت، فساد روشمند و عقبماندگی را به نمایش میگذارند، در طی بیش از ۴ دهه، تورم تجمیعی از مرز ۱۲ هزار برابر فراتر رفته، قیمت دلار به یک میلیون و ۸۰۰ هزار درصد افزایش یافته و ارزش پول ملی نیز تنزل کرده و به یکی از پولهای بی ارزش جهان تبدیل شده است. همین سه شاخص برای به تصویر کشیدن آشفتگی اقتصاد ایران کافی است. کنترل هر سه شاخص، از وظایف اصلی بانک مرکزی محسوب میشود، اما در نبود یک ساختار منسجم اقتصادی و استقلال بانک مرکزی، نهتنها موفقیتی در کنترل نقدینگی حاصل نشده، بلکه هر سیاست ناپایدار و کوتاهمدتی شکست خورده و با چاپ پول، تورم افزایش یافته و باعث کاهش ارزش پول ملی به عنوان نماد ثبات نظام پولی کشور، شده است. این در حالی است که نرخ افزایش دستمزدها، از تورم عقب مانده و لذا هزینه سبد معیشتی بیوقفه افزایش یافته، به طوریکه سبد معیشتی ماهانه یک خانوار ۴ نفره، حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان برآورد شده است.
تاثیر بازگشت مکانیسم ماشه
*افزایش بهای دلار ناشئ از تغییر تعادل ناپایدار پس از جنگ ١٢ روزه به یك بحران تبدیل شده و آثار مخرب برگشت تحریمهای اتحادیه اروپا و تشدید تحریمهای آمریكا همراه با انتظارات تورمی و عدم قطعیت آینده، نرخ دلار را از ۱۰۸ هزار تومان در زمان اجرای مکانیسم ماشه، به بیش از ۱۳۰ هزار تومان در روزهای اخیر رسانده. و گرانیهای بی سابقهای را در سبد معیشتی مردم رقم زده و آستانه تحمل كثیری از آحاد جامعه را كاهش داده است. در چنین شرایطی، دولت با افزایش قیمت خدمات عمومی مانند حاملهای انرژی و... وضعیت اقتصاد آشفته کشور را پیچیدهتر کرده است و این اقدامات را هم به عنوان اصلاحات اقتصادی معرفی میکند. هیچ اقتصاددانی مخالف واقعیشدن قیمتها نیست، اما انتخاب زمان اشتباه، برای این کار و بدون انجام اقدامات جبرانی، زمینه را برای ایجاد تنشهای ناشی از افزایش فشار طاقتفرسای زندگی فراهم میکند. دولت و بانک مرکزی وعده اصلاحات در آینده را میدهند که در غیاب فرو ریختن اعتماد عمومی، تنها بار وعدههای بی سرانجام خود را سنگینتر میسازند.
کاهش درآمد ارزی
*از سوی دیگر با وجود تحریمها و کاهش درآمدهای ارزی، دولت و قوه قضائیه چشم را بر ۱۱۶ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته به کشور بستهاند، همچنین بانکها نیز با همراهی بانک مرکزی، هزاران میلیارد تومان اضافهبرداشت کرده و بر حجم هزاران تریلیونی نقدینگی و نرخ تورم افزودهاند این در حالیست كه عمده منابع كشور در بودجه ردیف شده و آنچه از بخش غیر شفاف اقتصاد حاصل میشود به سمت تقویت بنیه نظامی كشیده میشود تا صرف بازسازی آسیبهای جنگ ١٢ روزه و ترمیم عمق استراتژیك شود.
از این رو دولت كه با كسری بودجه ٨٠٠ تریلیون تومانی روبه رو است، چارهای جز توسل به ماشین چاپ پول یعنی بانك مركزی آماده به خدمت، نداشته و نقدینگی و تورم معیشتی را چند برابر خواهد كرد.
انعطاف پذیری
هر اقدام اصلاحی دولت وبانک مرکزی شرایط را بسمت بهبود و ترمیم ناترازی ها تغییر نخواهد داد، زیرا اولین گام در هر تغییری مستلزم انعطاف پذیری در سیاست خارجی و استقلال اقتصاد از ساختار سیاسی است، زیرا همانگونه كه در صدر یادداشت ذکر کردم، بدون برقراری تعاملات تجاری و بانکی و توسعه تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاریهای خارجی و فناوریهای مدرن با اقتصادهای توسعه یافته هیچ کشوری قادر به توسعه اقتصادی و تأمین رفاه و امنیت خاطر شهروندان خود نخواهد بود.
بودجه 1405
در پیشنویس بودجه ۱۴۰۵ مواردی آمده که قابل تحقق نیست؛ مواردی مانند رشد اقتصادی ۲ درصد، تورم ۳۰ درصد و دلار ۱۲۵ هزار تومانی. هیچ کدام این موارد، با وضعیت فعلی اقتصاد ایران همخوانی ندارد. ساختار بودجه غلط است. علاوه بر مصارف عمومی، ردیفهای زیادی از نهادهای فرادولتی به ردیفهای بودجه تحمیل شده که رقم بالایی است و همینها هم عمدتاً باعث کسری میشوند. در بخش منابع نیز فروش نفت کاهش یافته و بخش عمدهای از مالیات هم با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، قابل وصول نیست. درآمد بخش گردشگری هم که صفر است.
دولت مجبور است برای جبران کسری بودجه خود، به صورت متوهمانه، درآمدها را افزایش دهد که قابل تحقق نیست و منجر به کسری بودجه میگردد كه تبعات آن تورم و نابودی قدرت خرید و گسترش فقر در جامعه است..
بنابراین دولت برای احتراز از كسری بودجه، باید از مصارف اضافه و موازی بکاهد و تمام ردیفهای بودجه نهادهای فرادولتی مانند جامعهالمصطفی، صداوسیما و... را حذف کند، دولت احتمالا قادر به انجام چنین کاری نیست و لذا در سال آینده نیز کسری شدید بودجه خواهیم داشت و خصوصاً با توجه به احتمال شروع جنگی جدید، امکان ایجاد بحران اقتصادی بزرگتر نیز وجود دارد. در بخش ارزی نیز بانك مركزی بسبب تنگناهای شدید ارزی قادر به عرضه نخواهد بود و از مقام یك سیاستگذار پولی و ارزی، به یك نظاره گر بیعمل تقلیل خواهد یافت.