اقدامات اصلاحی چین در حوزه اقتصاد باعث شده تا نهادهای مالی بینالمللی همچون بانک توسعه آسیا و صندوق بینالمللی پول ضمن ارتقای پیشبینی خود درباره رشد اقتصادی پکن به تابآوری اقتصادی این کشور اذعان کنند.
به گزارش ایرنا از روزنامه چاینادیلی، اقتصاددانان چینی و بینالمللی بر این باورند که سیاستهای کلان اقتصادی رشدمحور و الگوی رشد مبتنی بر مصرف، اقتصاد چین را برای رشد پایدار در سالهای آینده آماده کرده است. به عقیده آنها، تقاضای قویتر لازمه حفظ رشد میانمدت است و بر همین اساس بر اقدام فوری برای تقویت هزینههای خانوار، از اقتصاد کلان انبساطیتر تا کمکهای هدفمند مسکن برای جوانان، تأکید کردهاند.
کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول، همزمان با تکمیل ارزیابی سالانه این نهاد از اقتصاد چین که به نام ماموریت مشاورهای ماده چهارم شناخته میشود، اعلام کرد: «با وجود شوکهای قابل توجهی که به اقتصاد چین وارد شده، این کشور تابآوری قابل توجهی از خود نشان داده است.» وی افزود که این تابآوری در سال آینده میلادی نیز حفظ خواهد شد و چین در چند سال آینده سهم ۳۰ درصدی در رشد جهانی خواهد داشت. این نهاد پیشبینی خود از رشد اقتصادی چین را برای سال جاری میلادی به ۵ درصد و برای سال آینده به ۴.۵ درصد افزایش داد. این ارقام نسبت به چشمانداز مهرماه به ترتیب ۰.۲ و ۰.۳ واحد درصد بالاتر است. همچنین، بانک توسعه آسیا پیشبینی خود از رشد اقتصادی چین در سال جاری را به ۴.۸ درصد ارتقا داد و علت آن را تولید ناخالص داخلی قویتر از انتظار و حمایت از سیاستهای جدید عنوان کرد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که فعالان بازار به کنفرانس سالانه کار اقتصادی مرکزی چشم دوختهاند که سرنخهایی از برنامه اقتصادی چین در سال آینده میلادی برای آغاز قوی پانزدهمین برنامه پنجساله خود به دست میدهد.
طبق اعلام شرکت «نورثایست سکیوریتیز»، اقتصاد چین باید در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ به طور میانگین سالانه حدود ۴.۲ درصد رشد کند تا هدف رسیدن درآمد سرانه به سطح یک کشور با توسعه متوسط محقق شود، و به همین دلیل تعیین هدف رشد حدود ۵ درصد برای سال آینده میلادی ضروری است.
تحلیلگران هشدار دادند که تحقق این میزان رشد مستلزم عبور از شرایط پیچیده است، زیرا موتور سنتی رشد، یعنی بخش املاک، همچنان بهطور مداوم موانع ایجاد میکند. آنها همچنین اشاره کردند که تقاضای خارجی تحت تأثیر تنشهای ژئوپلیتیکی و سیاستهای حمایتی با ابهام روبهروست و همین موضوع بر اهمیت تدوین و اجرای مجموعهای از اقدامات برای تقویت مصرف داخلی تأکید میکند.
جورجیوا در این زمینه عنوان کرد: «چین این فرصت را دارد که وارد مرحلهای جدید از توسعه شود؛ مرحلهای که در آن موتور رشد اقتصاد از سرمایهگذاری و صادرات به مصرف داخلی تغییر مییابد و ساختار اقتصاد از تمرکز بر کالاها به سمت خدمات بازتنظیم میشود.»
وی افزود که تقویت مصرف «اولویت سیاستی فراگیر و اصلی چین» است. به گفته او، در کنار ظرفیت بالای بازار داخلی چین، این رویکرد به کاهش عدمتعادلهای داخلی و خارجی منجر شده و منبعی پایدارتر برای رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد.