محمد مقصود-حقوقدان
افزایش قیمتها دیگر یک پدیده قابل توجیه نیست. وضعیت بازار کالاهای اساسی، مسکن، دارو و خدمات، نشانهای روشن از اختلال و فقدان برنامهای برای مهار تورم است. روند اقدامات این تصور را تقویت می کند که بیبرنامگی وجود دارد و بازار فاقد ثبات است.
تورم به معنای از دست رفتن ارزش پول ملی است که جامعه را وارد چرخهای معیوب کرده است.
این وضعیت نتیجهی سیاستهای متناقض و تصمیمگیریهای لحظهای است.
ریشهها
افزایش قیمتها ریشه در مجموعهای از عوامل شناختهشده دارد: کسری بودجه مزمن، خلق پول بیپشتوانه، نوسانات ارزی، ضعف تولید داخلی وتحریم است. وقتی اقتصادی. با بخشنامه اداره شود شراط پیشبینی ناپذیر می شود.
سیاست قیمتگذاری دستوری یا تعزیراتی راهحل نیستند و به رانت منجر میشوند. تجربه نشان داده که سرکوب قیمت، بدون اصلاح ریشههای تورم پاک کردن صورت مسئله است.
تورم مزمن فقط سفرهها را کوچک نمیکند؛ آینده را نیز میبلعد. فرسایش طبقه متوسط، کاهش ازدواج و فرزندآوری، کاهش سرمایهگذاری و افزایش اضطراب اجتماعی از پیامد این روند است و توان برنامهریزی، خلاقیت و امید را از بین می برد.
راهحلها
مهار تورم نیازمند تصمیمهای سخت اما ضروری است:
انضباط مالی، شفافسازی بودجه، پرهیز از سیاستهای تورمزا، ثبات در سیاستهای ارزی و پولی، حمایت از تولید و بازسازی اعتماد عمومی یک ضرورت است.
تورم لحظهای، بیثباتی قیمتها و سردرگمی سیاستی را نمیتوان با وعده، انکار یا عادیسازی مهار کرد. اگر این روند ادامه یابد، هزینه آن فقط اقتصادی نخواهد بود.