جامعه نسبت به آغاز فعالیت دولتها به بهبود شرایط اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و اصلاح رویههای نادرست گذشته، به وعدههای مطرحشده امید میبندد. این اعتماد، سرمایهای اجتماعی است که حفظ آن مستلزم صداقت در گفتار، برنامهریزی دقیق و پاسخگویی مستمر به افکار عمومی است. دولت فعلی نیز با وعده مهار تورم، بهبود معیشت مردم، اصلاح اقتصاد، بازنگری در محدودیتهای اینترنتی و اداره کشور با رویکردی عقلانی و قابل پیشبینی، روی کار آمد. انتظار این بود که این وعدهها در قالب برنامههایی مشخص، زمانبندیشده و قابل سنجش دنبال شود. با این حال، در عمل، نتایج بهدستآمده با این وعدهها همخوانی ندارد.
گرانی
افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید و تداوم نااطمینانی اقتصادی نشان میدهد که سیاستهای اتخاذشده تاکنون نتوانستهاند اثر ملموس و پایداری بر زندگی مردم بگذارند. یکی از نمودهای آشکار این وضعیت، آشفتگی در بازار ارز است. نوسانات شدید نرخ ارز، نبود سیاست ارزی شفاف و پیامهای بعضاً متناقض از سوی مسئولان اقتصادی، به تشدید انتظارات تورمی، بیثباتی بازارها و فشار مضاعف بر معیشت مردم انجامیده است. این وضعیت نهتنها تولید و سرمایهگذاری را دچار اختلال کرده، بلکه افق تصمیمگیری اقتصادی شهروندان را نیز تیره ساخته است.
نبود اصلاحات
عدم اجرای اصلاحات وعدهدادهشده و نبود شفافیت کافی، موجب تضعیف اعتماد عمومی شده است. وعدههایی مانند بازنگری در محدودیتهای اینترنتی یا اصلاح سیاست بنزین با تأکید بر اقناع افکار عمومی و ملاحظات کارشناسی، یا به نتیجه مشخصی نرسیدهاند یا بدون توضیح روشن رها شدهاند. در کنار چالشهای اقتصادی، فضای مبهم و بلاتکلیف در وضعیت منطقهای و بینالمللی نیز آثار مستقیمی بر اقتصاد، سرمایهگذاری و آرامش روانی جامعه گذاشته است. بدیهی است تصمیمگیری درباره جنگ و صلح در اختیار دولت نیست، اما دولت بهعنوان نهاد مسئول اداره کشور موظف است در چارچوب وظایف خود، با ارائه اطلاعات شفاف، ترسیم سناریوهای محتمل و اعلام سیاستهای اقتصادی متناسب با شرایط موجود، از گسترش نااطمینانی و التهاب در جامعه جلوگیری کند. ابهام، سکوت یا پیامهای دوگانه در چنین شرایطی، هزینههایی دارد که مستقیماً بر دوش مردم قرار میگیرد. از سوی دیگر، تغییرات مدیریتی، ناهماهنگی میان دستگاهها و اظهارات متناقض برخی مسئولان، این پرسش را تقویت کرده است که آیا دولت از نقشه راهی منسجم، واحد و قابل ارزیابی برای اداره کشور برخوردار است یا خیر؟ دپرسشهایی که بیپاسخ مانده است
: 1. با وجود وعدههای مکرر درباره مهار تورم، چرا روند افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید ادامه یافته است؟ برنامه دولت برای کنترل تورم در بازههای زمانی کوتاهمدت و میانمدت چیست و چه شاخصهایی برای ارزیابی آن وجود دارد؟
2. مدیریت بازار ارز، کاهش نوسانات و تثبیت انتظارات تورمی چیست ؟
3. چرا محدودیتهای اینترنتی به نتیجه نرسیده و چه موانعی مانع تحقق آن شدهاند؟
4. در خصوص سیاست بنزین و انرژی، آیا دولت برنامهای شفاف، تدریجی و مبتنی بر اقناع افکار عمومی دارد یا این موضوع عملاً از دستور کار خارج شده است؟
5- چرا گزارش منظم، شفاف و قابل ارزیابی از عملکرد دولت منتشر نمیشود؟
6-در مواردی که وعدهها محقق نشده یا نتایج سیاستها خلاف انتظار بوده است، چه سازوکاری برای پذیرش مسئولیت و اصلاح مسیر در نظر گرفته شده و چه مانعی وجود داشته است؟ طرح این پرسشها مطالبهای مدنی و قانونی برای شفافیت، پاسخگویی و اصلاح مسیر است. انتظار میرود دولت با ارائه گزارشهای مستند، پذیرش مسئولیت وعدههای تحققنیافته و ارائه برنامهای اصلاحی، منسجم و زمانبندیشده، گامی جدی در جهت بازسازی اعتماد عمومی بردارد.
اعتماد مردم نه با شعار، بلکه با شفافیت در تصمیمگیری و اقدام مؤثر کاری برای بهبود امور انجام دهند.