بدون صدور فاکتور طلا و سکه نخرید
همزمان با ثبت رکوردهای جدید قیمتی در بازار و رسیدن قیمت سکه به ۱۴۱میلیون تومان، گزارشهای میدانی از بازار نشان میدهد اشکالی تازه و نگرانکننده از تقلب سکههای پلاستیکی و غیرفلزی گرفته تا وکیومهای جعلی و طلای آبشده کمعیار در حال گسترش است.
افزایش تمایل به خرید سکه و طلا باهدف حفظ ارزش دارایی، کنار کاهش قدرت خرید و شتاب انتظارات تورمی، شرایطی را رقمزده که بستر مناسبی برای رشد تخلفات فراهم کرده است.
بررسیهای میدانی از بازار تهران نشان میدهد همزمان با هجوم خریداران خرد به بازار، اشکال جدیدی از تقلب بهتدریج جای روشهای قدیمی را گرفته است؛ تقلبهایی که تشخیص آنها حتی برای برخی فعالان صنفی هم ساده نیست و در بسیاری موارد، تنها پس از انجام معامله خود را نشان میدهد.
یکی از مصادیق تازه این روند، عرضه سکههای غیر بانکی ساختهشده با مواد غیرفلزی و پلاستیک فشرده است؛ سکههایی که با قالبگیری دقیق و کپیبرداری ظریف از مشخصات ظاهری سکههای بانکی تولید میشوند و ازنظر رنگ، قطر و نقش، شباهت بالایی به نمونه اصلدارند.
کنار این نوع جعل، رواج سکههای ضرب دستی در وکیومهای ظاهراً معتبر نیز بخش دیگری از تصویر نگرانکننده بازار را تکمیل میکند.
مشاهدات میدانی از محدوده فردوسی، بازار زرگرها و خیابان جمهوری نشان میدهد بخشی از این سکهها در بستهبندیهایی عرضه میشوند که به هولوگرامها و برچسبهای شبه استاندارد مجهز شدهاند؛ وکیومهایی که حتی پس از باز شدن نیز لزوماً آثار مشخصی از دستکاری بهجای نمیگذارند و همین موضوع، تشخیص اصالت سکه را برای خریدار عادی دشوارتر میکند.
از نگاه کارشناسان صنفی، مسئله نگرانکننده این است که بسیاری از این سکهها نه در ضرابخانههای مجاز، بلکه با قالبهای غیراستاندارد و خارج از چرخه رسمی ضرب تولید و سپس با بستهبندی حرفهای به بازار تزریق میشوند؛ فرآیندی که عملاً مرز میان سکه بانکی و غیر بانکی را برای خریداران غیرحرفهای مخدوش کرده است.
در همین ارتباط، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پیشتر با اشاره به افزایش قابلتوجه شکایات مردمی تأکید کرده بود که بخش عمده این پروندهها مربوط به خرید از واحدهای فاقد مجوز و فروشندگان فعال در فضای غیررسمی، بهویژه شبکههای مجازی است. بذرافشان با هشدار نسبت به عادیسازی این تخلفات، بر ضرورت خرید سکه صرفاً از سکه فروشیهای معتبر و دارای جواز کسب تأکید کرده و یادآور شده است که کارت وکیوم، هولوگرام و حتی تراکنش پرداخت باید همگی به نام همان واحد صنفی صادر شود؛ چراکه هرگونه مغایرت در این موارد، ریسک تقلب و تضییع حقوق خریدار را بهشدت افزایش میدهد.
در چنین فضایی، بازار طلای آبشده نیز بهعنوان گزینهای بهظاهر کمهزینهتر برای سرمایهگذاری خرد، به یکی دیگر از کانونهای اصلی تخلف تبدیلشده است. بنا به اذعان کارشناسان صنفی، در معاملات طلای آبشده امکان دستکاری در عیار و ترکیب فلز بالاست و خرید بدون برگ خرید رسمی یا از واحدهای فاقد مجوز، عملاً خریدار را در معرض زیان قطعی قرار میدهد.