پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژیهای تجدید پذیر
حجم نقدینگی ۱۱ هزار و ۵۸ هزار میلیارد تومانی، نه یک شاخص خشک اقتصادی، که تابلوی گویای یک بحران مستمر است. منشأ این حجم عظیم پول، که تورم را به یار همیشه حاضر زندگی ایرانیان تبدیل کرده، رفتار پرخطر شبکه بانکی، بهویژه بانکهای ناتراز است. اکنون دولت و بانک مرکزی در یک حرکت هماهنگ، سختترین و درعینحال بنیادیترین مسیر را برای مهار این موتور خلق پول انتخاب کردهاند: اعمال سقف رشد ترازنامه بر بانکهای ناتراز و تقویت همزمان انضباط مالی بودجهای.
خلق نقدینگی
این راهبرد دووجهی، تلاشی است برای قطع زنجیره سهگانه «کسری بودجه، اضافه برداشت بانکی و خلق نقدینگی» که سالها اقتصاد ایران را در چرخه معیوب تورم اسیر کرده است. بانک مرکزی با محدود کردن توان بانکهای بیمار برای گسترش ترازنامه و اعطای تسهیلات جدید، شیر خلق پول ناسالم را میبندد. از سوی دیگر، وزارت اقتصاد باهدف جلوگیری از کسری بودجه پنهان، بر کنترل هزینهها، افزایش درآمدهای مالیاتی و توسعه تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی متمرکزشده است تا دولت نیاز کمتری به استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی داشته باشد.
بانکهای ناتراز
برای درک ضرورت این سیاست سختگیرانه، نگاهی به عملکرد بانکهای ناتراز ضروری است. این نهادها با دور زدن مقررات، نهتنها واسطهگر وجوه، که به تاجران پرخطر تبدیل شدند. بانک آینده با انحراف از مأموریت اصلی خود، به ساخت پروژه عظیم «ایران مال» روی آورد. «مؤسسه اعتباری ملل» نیز پروژه «ملل مال» را دنبال کرد و به برجسازی روی آورد. اینگونه سرمایهگذاریهای غیر مرتبط در املاک، بنگاهداری و حتی خرید کشتیهای تفریحی، داراییهای بانکها را منجمد و توان تسهیلات دهی مولد را تحلیل برد. از سوی دیگر، جذب سپرده با نرخهای سود غیررسمی و بالا – همچون تبلیغات گسترده شعب مؤسسه ملل – به یک رقابت ناسالم و ویرانگر تبدیل شد. این نرخهای بالا، این مؤسسات را مجبور به شناسایی فرصتهای سوداگرانه و پرریسگیتر کرد و چرخه معیوب را تشدید نمود. نتیجه، انباشت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان تنها از یک بانک آینده و حجم عظیمی از مطالبات غیر جاری بود که ثبات کل نظام مالی را تهدید میکند.
اقدام دیرهنگام
اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانکهای ناتراز، یک اقدام حیاتی و دیررس است؛ وقتی بانکی ناتراز است، یعنی تعهداتی پذیرفته که فراتر از توان درآمدزاییاش است. مهار رشد ترازنامه از بزرگتر شدن حفره جلوگیری میکند، اما برای پر کردن آن، به اصلاحات ساختاری دیگری نیاز داریم. این اصلاحات مکمل شامل چند فاکتور اصلی است: آزادسازی داراییهای منجمد (مانند پروژههای نیمهتمام املاک)، افزایش کیفی سرمایه پایه بانکها، شفافسازی کامل صورتهای مالی و انضباط سختگیرانه بر اضافه برداشتها با اعمال نرخهای جریمه بازدارنده. بدون این اقدامات، بانک محدودشده تنها میتواند با همان داراییهای غیر نقد و معضلات گذشته دستوپنجه نرم کند و سلامت کل نظام بهبود نمییابد.
تجربه ترکیه و برزیل
تجربه کشورهایی مانند ترکیه و برزیل نشان میدهد که بانکهای ناتراز میتوانند سیاستهای پولی انقباضی کلان را خنثی کنند. تنها با اعمال نظارت خرد بر دارایی و بدهی این بانکها و الزام به افزایش سرمایه است که میتوان چرخه تورم را شکست. اجرای این راهبرد در ایران بدون هزینه انتقال نخواهد بود. در کوتاهمدت، ممکن است برخی بنگاهها با کمبود اعتبار مواجه شوند، رقابت برای جذب سپردههای مرددی تغییر کند و حتی نرخ سود در بخشی از بازار تحتفشار قرار گیرد.
سیستم معیوب
این دشواریهای گذرا، بهای گریزناپذیر اصلاح یک سیستم معیوب است؛ اما نقطه قوت این سیاست نسبت به شوکهای ارزی یا افزایش ناگهانی نرخ بهره، هدف قرار دادن مستقیم منبع خلق نقدینگی است، نه مقابله با پیامدهای آن. اگر دولت و بانک مرکزی بتوانند باارادهای سیاسی، این مسیر دشوار را بدون عقبنشینی ادامه دهند و بسته سیاستی شامل مهار ترازنامه، انضباط بودجهای و اصلاح ساختار بانکها را بهصورت هماهنگ پیش ببرند، میتوان به تأثیرات مثبت میانمدت امیدوار بود: کاهش رشد نقدینگی، تضعیف فشارهای تورمی ریشهدار، کاهش وابستگی بانکها بهاضافه برداشت و تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی سالم اقتصاد. این راهبرد، یک تغییر پارادایم اساسی در مدیریت اقتصاد کلان ایران است. پس از دههها تسکین موقت درد با مسکنهای تورمی، این بار درمان ریشهای در دستور کار قرارگرفته است. موفقیت این طرح، نهتنها پیششرط ثبات قیمتها، بلکه بنیان ضروری برای خروج از بیثباتی مزمن و ایجاد فضایی قابل پیشبینی برای تولید و سرمایهگذاری ملی است. مسیری سخت، اما محتملترین راه برای خشککردن باتلاق تورم.