در چنین شرایطی، انتظار طبیعی جامعه این است که از مسئولان، توضیحی دقیق و برنامهای روشن برای مهار وضعیت بشنود. اما آنچه این روزها به گوش میرسد، شبیه مجموعهای از روایت پراکنده است. وزیر اقتصاد در جمع دانشجویان دانشگاه شریف، افزایش نرخ ارز و تورم را به «شرایط شبهجنگی» نسبت داد و گفت اگر قیمتها بالا نمیرفت «باید تعجب میکردیم». در حالی که کارشناسان یادآوری میکنند بخش مهمی از التهاب بازار ناشی از ضعف هماهنگی، کسری بودجه مزمن، رشد نقدینگی و سیاست ارزی چندنرخی است؛ عواملی که حتی در نبود شوکهای خارجی نیز اقتصاد را شکننده کردهاند. در حوزه اجتماعی نیز، اظهارات دبیر ستاد ملی جمعیت درباره ازدواج «بدون شغل و مسکن» واکنشهای گستردهای به همراه داشته است. افزایش نرخ تجرد قطعی زنان به ۷.۷ درصد در سال ۱۴۰۲، نه نتیجه تغییرات فرهنگی ساده، بلکه محصول نااطمینانی اقتصادی، هزینههای بالای مسکن و نبود حمایتهای کافی است. سیاستگذاری جمعیتی بدون توجه به این واقعیتها، نمیتواند باشد، البته نهادها بدون هماهنگی سخن میگویند و پیامهایی متناقض ارسال می کنند. نتیجه این ناهماهنگی، نهتنها سردرگمی اجتماعی، بلکه کاهش اعتماد به سیاستهاست.
کشور نیازمند مدیریت بحران است
مرحله نخست، شفافیت و گفتوگوی با مردم است تا سهم عوامل داخلی و خارجی در بحران روشن شود.
مرحله دوم، اصلاح ساختار اقتصادی شامل مهار کسری بودجه، حذف رانت ارزی، تقویت نقش بانک مرکزی و یکپارچهسازی سیاست ارزی است. بدون این اصلاحات، بازار ارز همچنان بیثباتی خواهد بود.
مرحله سوم: مسکن قابلپرداخت، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، اشتغال پایدار و خدمات حمایتی از خانواده. چنین اقداماتی بیش از هر توصیه دیگری میتواند بر تصمیم جوانان اثر بگذارد.
مرحله چهارم، ایجاد هماهنگی نهادی میان دستگاههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است تا صدای واحد و برنامه مشترک به جامعه ارائه شود.
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است، بازگشت به عقلانیت در سیاستگذاری و احیای اعتماد عمومی است. جامعه خسته از بحرانهای پیدرپی، از مسئولان انتظار دارد که به جای توصیههای کلی، برنامههای دقیق و عملی ارائه دهند و مسئولیت تصمیمهای خود را بپذیرند.