ستاره صبح، فائزه صدر: سالها است که در فصل بودجه انتقاد بالا میگیرد. زیرا بخش زیادی از بودجه به جای آنکه ابزار توسعه کشور باشد، به منبع درآمد مؤسسات، نهادها و بنیادهایی تبدیل میشود که نه کارنامهای شفاف دارند و نه خروجی قابل دفاعی نشان میدهند. ویژگی مشترک این مجموعههای بودجه خوار عدم پاسخگویی است، در واقع آنها باری بر دوش اقتصاد هستند بی آنکه جوابگوی عملکرد خود باشند. بازبینی بودجه و حذف بودجه خواران از مشکلات اقتصاد و از مطالبات جامعه است. ستاره صبح در گفت و گو با هدایت الله آقایی، نماینده پیشین مجلس به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه میخوانید:
هدایت الله آقایی ضمن تشریح اختیارات قانونی رییس جمهور در تنظیم بودجه گفت: در فصول قانون اساسی وظایف و اختیارات هر نهادی معین شده است. روی کاغذ و در چهارچوب این متون همه چیز روشن است و رییس جمهور نیز اختیار تنظیم بودجه و تقدیم بودجه به مجلس را دارد و میتوانند براساس کارکرد هر نهادی برایش بودجه تصویب کنند یا نکنند.
آقایی افزود: اگر دولت و مجلس بخواهند منابعی را در بودجه جا به جا کنند یا تخصیص جدیدی بدهند، باید منابع را پیش بینی کنند که در این مرحله نیز به وضعیت اقتصادی کشور و منابع مالی محدود دولت بر میخوریم.
وی در این خصوص اضافه کرد: بودجه نهادها و مؤسسات نباید بر دوش دولت بار باشد اما در طول زمان بودجههایی به دولت تحمیل شده است. در زمان تنظیم بودجه سفارشاتی میشود و فشارهایی بر دولت میآورند تا ردیفهایی به مؤسسات و نهادها اختصاص داده شود. موضوع اختصاص بودجه برای نهادهای فرهنگی و دینی بعد از دولت اصلاحات آغاز شد و به مرور وزن ردیفهای جدید آنها سنگینتر شد.
این نماینده پیشین مجلس در رابطه با موانع پیش روی اصلاح بودجه یادآور شد: وقتی ردیفی به بودجه اضافه شد، حذف آن بسیار سخت است و دولت و مجلس با مقاومت روبرو میشوند. اگرچه در اصل آن ردیف بودجه تحمیلی بوده ولی هر اقدامی علیه اش با موجی از مخالفتها روبرو میشود. چون گروهی خاص یا افراد زیادی به این مؤسسات و نهادها وصل شدهاند و از طریق این بودجهها ارتزاق میکنند. این مقاومتها بیشتر اقتصادی است و پشت سر مخالفتها انگیزههای مالی وجود دارد.
وی گفت: اختصاص بودجه به نهادهیا خاص در مجالسی که نمایندگانش به طور کنترل شده و با گذر از فیلتر شورای نگهبان وارد میدان شدهاند شدیدتر است چون اکثریت به یک طیف سیاسی و یک نگاه وابسته هستند. بسیاری از منابعی که در بودجه برای نهادها، سازمانها، بنیادها و مؤسسات بدون بازدهی و کارایی، تعیین شدهاند جزو منافع این طیف است.
آقایی در ادامه خاطرنشان ساخت: این مجموعههای ناکارآمد معمولاً درآمدهایی دارند و اقداماتی در دستور کارشان قرار دارد تا پوشش قانونی داشته باشند ولی ردیفهای بودجه اضافه شده تا حیات آنها تضمین شود و سرپا بمانند. متاسفانه این بودجهها غیر مولد است و صرفاً تحمیل هزینه به دولت است.
این کارشناس سیاسی و اقتصادی ضمن انتقاد از کاهش اختیارات عملی رییس جمهور اظهار داشت: اگرچه رییس جمهور در تدوین بودجه اختیار قانونی دارد اما در عمل این بخش از وظایف و اختیارات او عقیم شده است. اگر آقای پزشکیان بخواهد با هدر رفت بودجه توسط این مجموعه مبارزه کند، احتمالاً در برابر آنها شکست بخورد چون فشار بودجه خواران سنگین است و تفسیر آنها از قانون به رأی است.
وی گفت: شاید نسبت این بودجهها به کل بودجه عمومی کشور درصد بالایی نشان ندهد ولی نقش مخرب این بودجهها در به هم زدن نظم و انضباط مالی کشور بالا است. در مواردی آنها باعث تخریب دولت و سنگ اندازی در مسیر دولت هستند.
این تحلیلگر با اشاره به آفتی امنیتی که از جانب نهادهای بودجه خوار متوجه دولت است متذکر شد: شاید عدد بودجه این مجموعهها در برابر کل بودجه دولت آنچنان قابل توجه نباشد، اما تأثیر آنها بزرگ است. عناصر و جریانهایی که انضباط نمیپذیرند توسط این مجموعهها تربیت و تقویت میشوند. یعنی دولت با بودجه مجموعههایی را تغذیه میکند که در تضعیف و تخریب دولت نقش دارند!
هدایت الله آقایی در پایان گفت و گو تاکید کرد: هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ مدیریتی و اجرایی لازم است که ردیفهای بودجه مورد بازبینی قرار بگیرند. باید کارنامه و خروجی این مجموعهها بررسی شود. آن شفافیتی که نشان بدهد این مجموعهها چه منافع پیدا و پنهانی دارند، حلقه مفقوده بودجه ریزی است. رییس جمهور در این مرحله نقشی حیاتی ایفا میکند، زیرا بدون تلاش و از خودگذشتی نمیتوان روی این نقطه کور نور انداخت. رییس جمهور در این خصوص باید حرفها و نطقهای خود را از حالت شعاری خارج کرده و به وضعیت دستوری ببرد. در این صورت اصلاح ساختار بودجه شکلی عملی به خود میگیرد.