شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی، با اشاره به وضعیت تجارت فرآوردهها در کشور گفت که ایران از مرحلهای عبور کرده که صادرات و واردات فرآوردهها به یکدیگر نزدیک شدهاند و از ۶ میلیارد دلار صادرات، اکنون واردات نیز به همان رقم رسیده است. او تأکید کرد که ماهیت برنامهریزی توسعه در کشور به سمت برنامهریزیهای جامع حرکت کرده و قانون برنامه هفتم شامل ۱۲۰ ماده و حدود ۱۵۰۰ حکم است که همه باید اجرا شوند، اما اهمیت آنها متفاوت است. حسینی افزود، نظارت بر اجرای برنامه باید یکپارچه، مستمر و پویا باشد تا ایرادات احتمالی هر حکم در زمان مناسب اصلاح شود و نه پس از تأخیر در اجرا. او با یادآوری سخنان دکتر پورمحمدی تصریح کرد که ناترازیها در حال کاهش نیستند و توازن تجاری تحقق نیافته است. در چنین شرایطی، سیاستهای قیمتگذاری دستوری کارساز نخواهد بود و حتی کسری ۱۲ میلیارد دلاری نیز مانع تقویت ارزش پول ملی خواهد شد. رئیس کمیسیون اقتصادی درباره رشد اقتصادی توضیح داد که دستیابی به رشد ۸ درصدی در سال اول برنامه خوشبینانه است، زیرا روند فعلی رشد تنها به سه درصد رسیده و در سال دوم به سمت صفر میل میکند. این کاهش، علاوه بر تضعیف روندهای بلندمدت، شاخصهای بخشهای مختلف اقتصادی را نسبت به سال آغاز برنامه پایین آورده و اهمیت اصلاح سریع سیاستها را دوچندان میکند.