هادی عامری، دبیرکل سازمان بدر و از رهبران برجسته چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، روز سهشنبه پس از شرکت در انتخابات عمومی تأکید کرد که مردم عراق اجازه دخالت خارجی در روند تشکیل دولت آینده را نخواهند داد. او در گفتوگو با خبرنگاران بیان کرد: «هیچ گونه دخالت خارجی در تشکیل دولت آینده را نخواهیم داد. دخالتها و قیمومیت خارجی بازنگشته و باز نخواهد گشت و ما میخواهیم که مردم عراق تصمیمگیرنده باشند.»
عامری همچنین بر وحدت و فراگیری در دولت آینده تأکید کرد و گفت: «هیچ کس در دولت آینده تنها نخواهد بود و هیچکس کنار گذاشته نخواهد شد.» وی افزود که چارچوب هماهنگی با تمام قوا پس از انتخابات به کار خود ادامه خواهد داد و این موضع میتواند پایهای برای مدیریت متوازن و مشروعیتبخش به ساختار سیاسی آینده عراق باشد.
چالش استقلال سیاسی عراق
با توجه به وضعیت پیچیده سیاسی و امنیتی عراق، نقش بازیگران خارجی همواره یکی از عوامل تعیینکننده در روند تصمیمگیریها بوده است. ترکیب پیچیدهای از عوامل داخلی و خارجی، شامل رقابت جناحهای شیعی، فشارهای کردها، اختلافات سنی و همچنین تنشهای اقتصادی و امنیتی، فضای تصمیمگیری در بغداد را به شدت حساس و پرتنش کرده است. حضور آمریکا، ترکیه، ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، ابزارها و اهرمهای مختلفی در اختیار آنها قرار داده تا به شیوههای گوناگون در فرآیندهای سیاسی و اقتصادی عراق تأثیرگذار باشند.
ایالات متحده آمریکا از طریق حضور نظامی، حمایت از گروههای خاص، ارائه کمکهای مالی و اقتصادی و استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و امنیتی، سعی میکند نفوذ خود را در چارچوب سیاسی و امنیتی عراق حفظ کند. ترکیه با تمرکز بر شمال عراق و مقابله با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و کنترل مسیرهای انرژی و تجارت مرزی، نفوذ خود را در مناطق مورد منازعه توسعه میدهد. ایران نیز از طریق حمایت از گروههای شیعی و شبکههای مردمی، به ویژه چارچوب هماهنگی و حشد الشعبی، در صحنه سیاسی داخلی اثرگذار است. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز با سرمایهگذاری در زیرساختها، پروژههای انرژی و همکاریهای منطقهای، سعی دارند نقش خود را در بازتعریف توازن قدرت و روابط اقتصادی عراق تثبیت کنند.
اهمیت استقلال و وحدت داخلی
با وجود این مداخلات خارجی، تأکید هادی عامری نشان میدهد که جریانهای اصلی شیعی عراق قصد دارند استقلال تصمیمگیری داخلی را حفظ کنند. این رویکرد میتواند در تثبیت ثبات سیاسی و جلوگیری از نفوذ بیرویه قدرتهای خارجی نقش کلیدی ایفا کند. همزمان، تعهد به وحدت و فراگیری در دولت آینده، زمینهای برای مشارکت گسترده گروههای مختلف سیاسی، قومی و مذهبی در مدیریت کشور فراهم میآورد و مانع از تمرکز یا انحصار قدرت میشود.
از منظر علمی و سیاسی، این رویکرد چند مزیت دارد: اول، تقویت مشروعیت دولت آینده نزد مردم و نهادهای بینالمللی؛ دوم، کاهش تنشهای داخلی ناشی از رقابت جناحها؛ سوم، ایجاد فرصت برای تعامل متوازن و مبتنی بر منافع ملی با قدرتهای خارجی و چهارم، فراهم کردن بستر مناسب برای اصلاحات اقتصادی، امنیتی و نهادی که بدون مشارکت و هماهنگی داخلی امکانپذیر نیست.
وضعیت سیاسی عراق به کدام سمت خواهد رفت؟
پس از انتخابات، نقش بازیگران خارجی همچنان تعیینکننده خواهد بود، اما میزان اثرگذاری آنها بستگی به ترکیب کرسیها و قدرت نسبی جناحها دارد. دولت آینده ممکن است مسیرهای مختلفی را دنبال کند: حفظ حضور محدود نیروهای آمریکایی با هدف مقابله با تروریسم، همکاری اقتصادی با کشورهای منطقه یا مدیریت منازعات قومی و امنیتی با ترکیه و کردها. فشارهای ایران و آمریکا به شکل متقابل میتواند تأثیر مستقیمی بر قانون حشد الشعبی، بودجه، نرخ ارز و سیاست انرژی بگذارد و تصمیمگیریهای کلان سیاسی و اقتصادی را پیچیده کند.
ترکیه با تمرکز بر شمال عراق، خواهان دولتهایی است که بتوانند تضمین همکاری امنیتی در برابر پ.ک.ک بدهند و پروژههای اقتصادی و ترانزیتی را تسهیل کنند. از سوی دیگر، کردها و اتحادیه میهنی و حزب دموکرات، با توجه به شکافهای داخلی، تعیینکننده وزن خود در تشکیل دولت و نحوه تعامل با بغداد و قدرتهای خارجی خواهند بود. در افق پیشرو، پرسش مهم این است که وضعیت سیاسی عراق به کدام سمت خواهد رفت و بازیگران منطقهای و فرامنطقهای چگونه خواهند توانست یا خواهان ایفای نقش باشند؟ میزان تأثیرگذاری خارجی، نوع تعامل دولت آینده با نهادهای بینالمللی و نحوه مدیریت چالشهای داخلی، از جمله بودجه، امنیت، بازسازی مناطق آسیبدیده و تنظیم روابط بین بغداد و اربیل، میتواند مسیر عراق را در سالهای آینده مشخص کند. به نظر میرسد که تأکید بر استقلال تصمیمگیری و حفظ وحدت داخلی، راهبردی اساسی برای مقابله با مداخله خارجی و تضمین مشروعیت دولت آینده باشد. این رویکرد، علاوه بر تقویت اعتماد عمومی، میتواند موجب افزایش ثبات سیاسی و اقتصادی شود و چارچوبی برای تعامل متوازن با قدرتهای خارجی فراهم آورد، بدون آنکه استقلال کشور و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود به خطر بیفتد.