خروج از محدوده
حمیدرضا آقا بابائیان، دکترای حقوق بینالملل عمومی و جزا و وکیل پایهیک دادگستری در واکنش به سفر پژمان جمشیدی به کانادا، میگوید: ازنظر قانونی یا فرد متهم بهصورت کلی ممنوعالخروج میشود یا اینکه منعی برای ورود و خروج او وجود ندارد و اینکه بتواند به کدام کشور برود یا نرود، به نقض غرض قانون برمیگردد. بر مبنای اصل صلاحیت سرزمینی، قوانین و مقررات کیفری ما در محدوده آبوخاک و حریم هوایی ایران لازمالاجرا است و اگر متهم از محدوده ایران به هر طریق هوایی، زمینی یا دریایی خارج شود و به کشور دیگری برود، دیگر قوانین ما در مورد او لازمالاجرا نخواهد بود چون قوانین ما چنین چیزی را وضع نکرده است.
این وکیل پایهیک دادگستری میگوید: ما یک اصلی داریم بهعنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات و بر مبنای این اصل، اگر قرار است برای فردی محدودیت قضایی و قانونی ایجاد شود باید صراحتاً در قانون تصویبشده باشد و ما چنین چیزی نداریم که بیاید و برای افراد محدوده مشخصی جهت سفر را پیش از صدور رای معین کند و فقط بعد از صدور رای است که این قانون را داریم. قانونگذار در جرائم داخلی ما میتواند بهعنوان مجازات تکمیلی به متهم بگوید که از یک محدوده مشخصی نمیتواند خارج شود.
ممنوعالخروج
آقا بابائیان میگوید: با توجه به نبود همکاری مؤثر پلیس اینترپل این کشور با ایران، لازم است ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شود تا از خروج این افراد پیشگیری شود. پیشنهاد میشود در پروندههای مهم و دارای ریسک بالای فرار، مثل پرونده مربوط به پژمان جمشیدی و مورد اتهامی او که تجاوز است و عواطف و احساسات عمومی را هم جریحهدار کرده است، بازپرس یا دادستان بتوانند با تأیید دادگاه، متهم را تا صدور حکم نهایی ممنوعالخروج کنند و مدت ممنوعالخروجی محدود، قابل تمدید با حکم قضایی و قابلاعتراض باشد تا حقوق شهروندی هم حفظ شود.
فرار مجرمان یقهسفید
این وکیل پایهیک دادگستری میگوید: قوه قضائیه نیز باید موظف شود که کلیه ممنوعالخروجیها را در سامانه ملی (سنا) ثبت و بهصورت برخط به پلیس گذرنامه اعلام کند و در صورت نقض یا سوءاستفاده از این اختیار، برای مقام صادرکننده مسئولیت انتظامی پیشبینی شود و این اصلاح موجب جلوگیری از فرار مجرمان یقهسفید، حفظ حقوق شاکیان و صیانت از بیتالمال خواهد شد.
آقا بابائیان میگوید: متأسفانه در موردی مثل مورد سفر پژمان جمشیدی به کانادا که روابط خوبی هم در امور قضایی و انتظامی با کشور ما ندارد، ناشی از نقص قانون ما است که محدودیتی برای متهمان تا پیش از تعیین تکلیف پرونده مشخص نمیشود.
وضع محدودیت جغرافیایی
او تأکید میکند: در جرائم اینچنینی (اتهام تجاوز پژمان جمشیدی به دختری جوان) تنها جنبه خصوصی جرم مطرح نیست و با جریحهدار شدن عواطف و احساسات عمومی، جنبه عمومی جرم هم مطرح است و لازم بود قانونگذار قانونی وضع و محدودیت جغرافیایی را برای متهمان تعیین و تعریف کند که درنهایت با دستور بازپرس متهم نتواند از دسترس قانون و شاکی جهت احقاق حق خود خارج شود و بهتر است این نقص قانونی پیگیری و برطرف شود.
نقص قانون
این وکیل پایهیک دادگستری تصریح میکند: شکی نیست که کشور کانادا بهشت مجرمین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی شهروندان متهم و محکوم ایرانی است و در صورت صحت داشتن حضور پژمان جمشیدی در کانادا، باید از قبل برای او محدودیت ایجاد میشد و هماکنون تنها کاری که مقام قضایی در راستای ماده ۱۸۴ باید انجام بدهد این است که حکم جلب او را صادر کند که البته چون پژمان جمشیدی خارج از ایران است، حکم جلب باید توسط پلیس بینالملل ایران به پلیس کشور مقابل ارائه شود که کانادا هم رابطه قضایی خوبی با کشور ما ندارد و در مورد متهمین و مجرمین قبلی هم این کار انجام شد و نتیجه و پاسخی در برنداشت و ایکاش مجلس نسبت به اصلاح قانون اقدام کند.
اصلاح قوانین
آقا بابائیان یادآور میشود: ایکاش قوانین مربوطه در مجلس اصلاح شوند و تا زمانی که تکلیف پرونده متهم مشخص نشده است، اجازه خروج از کشور به او ندهند و او را ممنوعالخروج کنند. بهتر است از اکران فیلمهای چنین افرادی موقت تعلیق و توقیفشده و یا تبلیغات محیطی مربوط به این افراد تا تعیین تکلیف مورد اتهامی از سطح شهر جمعآوری شود.