انتقال بانک آینده به بانک ملی
نخستین جلسه هیئت‌مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها با موضوع تعیین تکلیف دارایی‌های بانک آینده دیروز با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی تشکیل شد. پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه (شنبه ۲۶ مهر) و به استناد مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی در تاریخ یکشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴، فعالیت بانک آینده پس از دو دهه نا ترازی و عملکرد ناسالم، لغو و این بانک با عاملیت بانک ملی وارد مسیر فرآیند گزیر یا فیصله شد.
محمدرضا فرزین، گفت: اولویت نخست صندوق ضمانت سپرده‌ها باید استفاده از روش‌های متنوع برای فروش دارایی‌های تملک و نقد کردن آن‌ها باشد. دارایی‌های سمی و غیرقابل نقد شونده بانک سابق آینده باید مطابق تجربه جهانی توسط شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) که در قانون برنامه پیش‌بینی‌شده، تعیین تکلیف شود و منابع و دارایی‌های نقد شونده به بانک ملی ایران منتقل گردد. سازوکار اتخاذشده در قبال بانک ناتراز و ناسالم آینده، ادغام نیست. در سازوکار اتخاذشده منابع و دارایی‌های نقد بانک سابق آینده به بانک ملی انتقال داده خواهد شد.
بدهی نجومی بانک آینده
حسین راغفر، اقتصاددان گفت: بانک آینده ۴۵٠ هزار میلیارد تومان زیان و ٣٠٠ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد و ١٣٠ هزار میلیارد تومان وام به ۶١ نفر بدون وثیقه داده که این مبلغ وصول نشده است.
راغفر درباره بانک آینده و ۵ بانک ناتراز دیگر به ایلنا گفت: مدیرعامل این بانک افکار عمومی را به سخره و استهزا گرفته است و می‌گوید که اقتصاد کشور باید دست افراد عاقل قرار گیرد و نه در اختیار افراد فاسد! بدهی بانک آینده ٢۵ برابر هزینه ساخت پالایشگاه خلیج‌فارس است و با این پول می‌توانستیم ١٢٠ بیمارستان فوق تخصصی در کشور ساخت و می‌توانستیم در مسیر تهران- مشهد- شیراز - اصفهان- تبریز- اصفهان را شبکه ریلی ایجاد کنیم. سوال ما این است که در این مدت بخش نظارتی دولت کجا بوده والان کجاست و چرا با این میزان تأخیر نسبت به انحلال بانک آینده اقدام شده است. مساله مهم این است که پشتوانه بانک‌های ناتراز و افراد نهادهای قدرتمند هستند. منابع در قالب وام داده می‌شود و بازگشت ندارد به همین دلیل بانک‌ها با کسری بودجه مواجه هستند.
معرفی ابر بدهکاران بانکی
این اقتصاددان گفت: چرا ابر بدهکاران بانکی را به مردم و قوه قضاییه معرفی نمی‌کنند چراکه این افراد صاحب قدرت هستند و نه قوه قضاییه می‌تواند با آن‌ها برخورد کند و نه مجلس امکان ورود به این موضوع را دارد، بنابراین تا مادامی‌که این شرایط وجود دارد برای مشکلات اقتصاد راه‌حل نداریم.
ادغام، باعث نا ترازی بانک سپه شد
راغفر درباره نا ترازی بانک دولتی سپه اظهار داشت: بانک سپه (11 اسفند ۱۳۹۷، بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شدند.) پیش از ادغام با ۵ بانک و موسسه نظامی و انتظامی نا ترازی نداشت و پس‌ازاینکه ادغام شد منابع فساد و زیان‌های انباشته و بدهی‌های بزرگ وارد حساب‌های بانک سپه شد و مشخص بود که بانک سپه دچار نا ترازی می‌شود و اینکه بانک سپه پیش‌ازاین ادغام ناتراز بوده یک دروغ بزرگ است، بلکه ادغام باعث این نا ترازی شد. بانکی که بزرگ‌ترین نا ترزای را به بانک سپه منتقل کرد، بانک قوانین بود که دچار بزرگ‌ترین کسری و زیان بود و با یک تصمیم اشتباه منابع وصول نشده را به بانک سپه منتقل کردند. پس‌ازآن هم منابع خرد مردم را گرفتند و به هر رشته فعالیت‌های دلخواه وارد شدند حالا هم امروز زیان آن را باید مردم بپردازند. پیامد این بدهی بزرگ در اقتصاد شکننده است که امروز با بحران مواجه شدیم و البته احتمال این وجود دارد که در آینده بانک ملی هم جزو بانک‌های ناتراز باشد. دستگاه قضایی بگوید درباره بانک آینده چه کسانی را مجازات می‌کند؟ معتقدم تا زمانی که مارپیچ فساد در نظام اقتصاد وجود دارد، راه‌حلی برای بهبود اقتصاد نداریم برای ریشه‌کن کردن فساد باید نهادهای حاکمیتی از اقتصاد خارج شوند.
درآمد 6 هزار میلیارد؛ هزینه ۷۶ هزار میلیارد!
زیان انباشته دو سال قبل بانک آینده حدود ۷۰ همت بود، اکنون با احتساب هزینه‌ها و سود ۳۴ درصدی، به ۵۴۰ همت اعلام‌شده است.
در آخرین ارزیابی‌های بانک مرکزی، درآمد سالانه بانک آینده حدود شش همت (۶۰۰۰ میلیارد تومان) و هزینه‌های آن ۷۶ همت برآورد شده است؛ یعنی بانک در هرسال حدود ۷۰ همت کسری عملیاتی داشته است.
به گفته کارشناسان، علت اصلی ورشکستگی بانک آینده خروج از مسیر بانکداری تجاری و ورود به بازار املاک و بنگاه‌داری بوده است.
پول‌ها کجا رفته است؟
بانک آینده منابع جذب‌شده از مردم را نه در قالب تسهیلات مولد بلکه عمدتاً در پروژه‌های ساختمانی نظیر ایران‌مال، مشهدمال، فرمانیه‌مال، هتل روتانا و زمین‌های بزرگ مانند پروژه شهید خرازی سرمایه‌گذاری کرد. این پروژه‌ها عملاً دارایی‌های غیرنقدی و منجمد محسوب می‌شدند و توان بازگشت سرمایه را نداشتند. از سوی دیگر، بیش از ۹۰ درصد تسهیلات اعطایی این بانک به اشخاص مرتبط و وابسته به سهام‌داران اصلی پرداخت‌شده بود؛ درحالی‌که طبق ضوابط بانکی این رقم نباید بیش از سه درصد باشد.