یک فعال صنعت ساختمان بابیان اینکه اقدام مثبت دولت چهاردهم آن بود که از عددسازی و آمار غیرواقعی در طرح نهضت ملی مسکن خودداری کرده است گفت: هزینه ساخت مسکن در تهران بدون لحاظ قیمت زمین حدود ۳۰ میلیون تومان است که ۲۵ میلیون بابت ساخت و ۵ میلیون بابت دستگاه‌های خدمات رسان هزینه می‌شود. فرشید پور حاجت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هزینه ساخت مسکن، بدون لحاظ قیمت زمین شامل دو بخش است؛ یک بخش به هزینه‌های ساخت ارتباط دارد که در حال حاضر هزینه یک مترمربع ساخت‌وساز در ساختمان‌های پنج طبقه در تهران حدود ۲۵ میلیون تومان می‌شود. اگر ساختمان سخنرانی‌ای باشد به رقم مذکور حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اضافه می‌شود.
ساخت ۲.۶ میلیون مسکن روی کاغذ
دبیر کانون انبوه‌سازان با انتقاد از مکانیزم اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: در دولت قبل، فعالان اصلی حوزه تولید و عرضه مسکن کنار گذاشته شدند. بدون درس گرفتن از تجربه ناموفق مسکن مهر، تصور می‌کردند با عددسازی و اعلام اینکه ۲.۶ میلیون مسکن به مرحله ساخت رسیده یا سپردن مأموریت به دستگاه‌های دولتی می‌توانند سالیانه یک‌میلیون مسکن بسازند.
وی تأکید کرد: بعد از سه سال آمارها نشان داد رویه مسکن دولتی به خانه‌دار شدن مردم منجر نمی‌شود و عدد ۲.۶ میلیون مسکن صرفاً روی کاغذ باقی ماند. دولت چهاردهم که روی کارآمد اولین اقدام مثبتی که انجام داد این بود که فعالیت خود را بدون ایجاد تعهد غیرواقعی شکل داد و مشخص شد در سه سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن واریز وجه داشتند و بانک‌ها به کمتر از نصف این تعداد وام پرداخت کرده بودند. در بعضی استان‌ها هم اگر توفیقاتی حاصل شد بخش خصوصی واقعی فعالیت کرده بود.
دولت‌ها از ابتدای طرح مسکن مهر، متقاضیان را در تنگنا قراردادند. مسکنی که قرار بود دوساله ساخته شود بعضی بیش از ۱۰ سال طول کشیده و دیگر حلاوت و شیرینی برای مردم ندارد. پور حاجت تأکید کرد: بخش خصوصی وقتی یک مبلغ را پیش‌بینی و به متقاضی اعلام می‌کند تا آخر پای آن عدد می‌ماند و اعداد و ارقام را جابه‌جا نمی‌کند. دولت اگر می‌خواهد مداخله کند از مسکن مهر درس عبرت بگیرد و بدون دخالت مستقیم در این طرح، از توان‌بخش خصوصی استفاده کند و خودش نقش تسهیلگری را بر عهده بگیرد.
غیر فعال شدن بخش خصوصی
این فعال صنعت ساختمان یادآور شد: تا قبل از سال ۱۳۹۲ بخش خصوصی سالیانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد مسکونی بدون مداخله دولت تولید می‌کرد. این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۴۵۰ هزار واحد رسیده و دولت از رشد اندک آن نسبت به سال قبل خوشحال است. درحالی‌که صدور پروانه به معنای پایان عملیات ساختمانی نیست. البته دولت و مجلس باید مشکلات بخش خصوصی را حل کنند. به‌طور مثال قانون پیش‌فروش باید اصلاح شود، هزینه‌های نظام‌مهندسی و تأمین اجتماعی نیز مدیریت شود. سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۸۸ به این‌سو دستش در جیب بخش خصوصی است و پول بیمه تأمین اجتماعی کارگران را دریافت می‌کند اما هیچ بسته خدمتی ارائه نمی‌دهد.
وی بابیان اینکه قانون پیش‌فروش از یک کشور اروپایی آمده و به درد کشور ما نمی‌خورد گفت: از سال ۱۳۸۸ به کار گفتیم قانون پیش‌فروش مناسب کشور ما نیست و باید اصلاح شود اما هیچ‌کس حاضر نیست آن را اصلاح کند و شاید اولویت بیستم مجلس و دولت هم نباشد.
هزینه های دولتی ساخت مسکن
به گفته پور حاجت، در حوزه مالیات نیز به نظرم نگاه این است که از تولیدکنندگان مالیات‌بگیرند و به کارمندان دولت بدهند. دبیر کانون انبوه‌سازان همچنین با انتقاد از تحمیل هزینه‌های نظام‌مهندسی به سازندگان گفت: امروز بابت یک مترمربع ساخت‌وساز در دورافتاده‌ترین نقاط کشور حدود یک‌میلیون تومان برای خدمات مهندسی که بعضی صوری است دریافت می‌شود. مهندس بابت هر مرحله از طراحی، نظارت و اجرا به‌صورت مجزا پول دریافت می‌کند و بد حادثه این است که سر پروژه هم حضور ندارند. وی در بیان پیشنهاد ایجاد رونق در بخش ساخت‌وساز گفت: او لا باید اقتصاد کلان به شرایط باثباتی برسد. در مهروموم‌های اخیر تورم به بازیگر اصلی اقتصاد کشور و بازار مسکن تبدیل‌شده است. به نظرم به‌جای اینکه سازوکارهای متعدد برای طرح مسکن ملی ایجاد کنیم باید شرایط تولید را برای بخش خصوصی فراهم کنیم.