واگذاری دوباره فروش طلای سیاه
به زنجانی
تکرار زمزمه‌هایی نگران‌کننده درباره احتمال واگذاری مجدد فروش طلای سیاه به بابک زنجانی است.
این گمانه‌زنی‌ها تا آنجا جدی شده که ادعا می‌شود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با درک حساسیت و خطرات بالقوه این موضوع، تذکرات لازم را به وزارت نفت ارائه کرده است. هدف این تذکر صریح، جلوگیری قاطعانه از هرگونه واگذاری محموله‌های نفتی به اشخاصی نظیر زنجانی است.
حساسیت فزاینده این مسئله ریشه در تجربه‌های گذشته دارد. تاریخچه ورود واسطه‌هایی همچون بابک زنجانی به پرونده‌های حساس نفتی کشور، گواهی روشن بر این مدعاست که چنین رویکردی، منفعت و ارزش‌افزوده‌ای برای منافع ملی به همراه نداشته، بلکه پیامدهای فاجعه‌باری نظیر از دست رفتن میلیاردها دلار از سرمایه‌های ملی را در پی داشته است. پرونده جنجالی و پرهزینه بابک زنجانی که نهایتاً به صدور حکم قضایی و حبس او انجامید، هنوز هم داغی بر دل اقتصاد کشور است.
مشکل فروش نفت
در شرایط کنونی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت و صیانت از منابع حیاتی خود است، بازگشت به الگوهای ناکارآمد و پرخطر گذشته، می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اعتماد عمومی و اقتصاد ملی وارد کند. در همین زمینه، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت نسبت به برخی خبرهای منتشرشده در این زمینه واکنش نشان داد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) نفتی را به زنجانی فروخته است، گفت: ما هنگامی‌که می‌خواهیم یک محموله‌ای را بفروشیم مبتنی بر قرارداد است که یک‌طرف فروشنده دارد و یک‌طرف خریدار؛ گزارشی که من از مجموعه شرکت نیکو و نفت ایران گرفتم هیچ کجا یاد نشده است که طرف قرارداد آقای بابک زنجانی باشد.
پاک‌نژاد درباره نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وزارت نفت برای جلوگیری از فروش بیشتر نفت به زنجانی اظهار داشت: چه کسی گفته است؟ من چنین مصوبه‌ای را ندیده‌ام.
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری نفت برای فروش به افراد توضیح داد: افراد یعنی چه کسی؟ من راهکارهای فروش نفت را که علی‌القاعده نمی‌توانم اشاره‌کنم ولی یک گستره‌ای از راهکارها و تدابیری داریم که متناسب با هر شرایطی که پیش بیاید، آن‌ها را به کارخواهیم گرفت.
پاک‌نژاد درباره بدهی‌های زنجانی به وزارت نفت یادآور شد: این موضوع از ۱۰ تا ۱۲ سال قبل مطرح بود. ایشان در سنوات گذشته بخشی از بدهی‌هایش را در قالب اموالی که داشته در اختیار وزارت نفت گذاشته، بخشی دیگر فرآیند تسویه را طی می‌کند و بخشی هم نهایی شده است. آنچه تعیین‌کننده است که ایشان بدهی‌هایشان را پرداخت کردند یا نه، قوه قضاییه است و ما به‌حکم دستگاه قضایی تمکین می‌کنیم.
ضربه به سرمایه اجتماعی
نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس درباره اقدامات بابک زنجانی گفت: اگر شخصی که قبلا مجرم شناخته‌شده، دوباره به صحنه آورده شود و به او پروبال داده شود، کار درستی نیست.
حسینعلی حاجی دلیجانی نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، درباره ادعای فروش نفت از طریق شرکت بازرگانی نفت ایران به بابک زنجانی گفت: اطلاعی دراین‌باره ندارم و اعضای کمیسیون انرژی باید دراین‌باره نظر بدهند.
وی درباره اینکه با توجه به سابقه مشخص وی درفروش نفت و اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر بدهکار بودن وی، آیا معامله با ایشان درست است، گفت: طبیعتاً نه. این اقدام اشتباه است و می‌تواند به افکار عمومی و سرمایه اجتماعی خدشه بزند.
حاجی دلیگانی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است دوباره به تعهدات خود عمل نکند، گفت: من فکر می‌کنم که ضمانت‌های لازم وجود دارد تا این اتفاق نیفتد، اما پروبال دادن به زنجانی کار درستی نیست.
برگرفته از ایلنا