درد تورم
شبکه بانکی با تسهیل ورود جریان نقدینگی به بازار املاک و مستغلات به تورم دامن زده، و درنتیجه به فقیرتر شدن اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط کشور کمک کرده است. اما نکته دردناک ماجرا این است که این کمک به تورم یا به عبارتی تندوتیز کردن آتش تورم با منابع نقدی همین اقشار کم‌درآمد اتفاق افتاده است. یعنی بانک نقدینگی این گروه را جمع کرده و علیه خودشان به کار گرفته است.
نبود تسهیلات خرید مسکن
عملکرد شبکه بانکی در حوزه دادن تسهیلات خرید مسکن است. اولاً در شرایطی که در برخی کشورها ازجمله امریکا و کانادا، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی در دامنه ۲۰ تا ۲۵درصد است، این شاخص در کشور ما به‌زحمت از مرز ۶درصد عبور کرده است. ثانیا در کشور ما تسهیلات خرید مسکن لزوماً در اختیار متقاضیان نیازمند مسکن قرار نگرفته است. اینک در شهر تهران بیش از ۱.۶میلیون خانوار مستأجر در واحدهای مسکونی استیجاری زندگی می‌کنند که با بررسی‌های اولیه می‌توان نشان داد که بخش نه‌چندان کوچکی از این واحدهای مسکونی در اصل با کمک وام مسکن خریداری‌شده‌اند. به‌بیان‌دیگر در سایه ضعف شیوه‌های نظارتی، بانک‌ها وام مسکن را نه به نیازمندان واقعی بلکه به افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در حوزه املاک داشتند، واگذار کرده، و با این کار تقاضای سفته‌بازانِ را در بازار مسکن رونق داده‌اند. بانک‌ها با چنین عملکردی هرچند به‌ظاهر تکلیف خود را در میدان اعطای تسهیلات به بخش مسکن انجام داده‌اند، اما نه‌تنها کمکی به خانه‌دار شدن نیازمندان واقعی مسکن نکرده‌اند، بلکه با تقویت تقاضای سفته‌بازانِ زمان انتظار آنان برای خانه‌دار شدن را طولانی‌تر کرده‌اند. هرچند بانک‌ها مسبب شروع جریان تورمی نبوده‌اند، اما با عملکرد نامناسب خود عامل تشدید جریان تورم شده، و به فرایند فقیرتر شدن مردم یا انتقال ثروت و درآمد از اقشار فقیر به گروه ثروتمند کمک کرده‌اند، که مصداق بارز رفتار ظالمانه است.
کاهش فرصت خانه‌دار شدن
وام‌هایی که باید به خانه اولی‌ها می‌رسید به مالکان دوم و سوم رسید. شبکه فساد در گام اول همان بخش از منابع مالی عمومی را غارت می‌کند که بنا بود صرف عرضه خدمات رفاهی در سطح جامعه شود. ازآنجا‌که در بسیاری از پرونده‌های بزرگ فساد برخی مسئولان بانکی حضور جدی داشته‌اند، و این حضور در اصل نتیجه اهمال شبکه بانکی در امر فساد زدایی و مقابله به تخلفات بوده، می‌توان ادعا کرد که شبکه بانکی به شکل غیرمستقیم در کنار سازوکار ظالمانه فساد قرارگرفته و به تقویت آن کمک کرده است.
تعطیلی بنگاه‌های تولیدی
تعطیلی بنگاه‌ها در شرایطی که اقتصاد کشور دچار رکود است و تحریم‌های ظالمانه دشواری‌های فراوانی برای اقتصاد ملی ایجاد کرده، امری طبیعی است. اما با مروری گذرا بر پرونده این تعطیلی‌ها می‌توان ادعا کرد که بانک‌ها نیز در این میان عملکرد قابل دفاعی نداشته‌اند.
کمک بانک‌های جهان به فقرا
اینک بسیاری از کشورها تجربه دادن اعتبارات خرد برای مهار فقر و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک را آغاز کرده‌اند. تجربه‌ای که متأثر از کارنامه درخشان بانک گرامین بنگلادش است، که البته ادعایی هم برای حذف مناسبات ربوی ندارد. بانک گرامین در سال ۱۹۸۳ توسط دکتر محمد یونس اقتصاددان و فعال مدنی تأسیس شد. برنامه این بانک دادن وام‌های خرد به فقیرترین اعضای جامعه بود که به دلیل نداشتن وثیقه یا ضامن معتبر امکان دریافت وام از شبکه بانکی را نداشتند. این وام‌ها به‌صورت ضمانت گروهی به افراد داده می‌شد. فعالیت بانک گرامین نقش مهمی در بهبود سطح زندگی مشتریان بانک داشته، و اینک با بیش از ۲۵۰۰ شعبه به فعالیت خود در میدان تأمین اعتبارات خرد برای فقرا کار می‌کند. بانک نه‌تنها با برنامه تأمین اعتبار خرد برای فقرا یک هدف اجتماعی و انسانی ارزشمند را دنبال کرده، بلکه هم‌زمان سودآوری قابل‌توجهی هم داشته، و روزبه‌روز بر قدرت مالی آن افزوده‌شده است. فعالیت موفق بانک گرامین و آثار مثبت آن در حوزه فقرزدایی موجب شد بنیان‌گذار آن دکتر محمد یونس در سال ۲۰۰۶ جایزه صلح نوبل را دریافت کند. متأسفانه بانکداری در کشورها نه‌تنها فقر ستیز نبوده، بلکه در گروه بانکداری فقرگستر جای دارد. بانکداری ظالمانه در اقتصاد امروز یکی از عوامل اصلی گسترش فقر و درهم شکستن بنیان تولید ملی است.
برگرفته از جماران