معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه «هرجا صورت مسئله پاک شد فاصله ما با راه‌حل بیشتر شد» گفت: کتمان ناترازی‌ها از آسیب‌های گذشته است اما این روزها از رئیس‌جمهوری ایراد می‌گیرند چرا از ناترازی با شفافیت صحبت می‌کند؟ چرا صورت مسئله را پنهان کنیم؟ ما به‌صراحت مسئله را می‌پذیریم تا علاجش را دقیق‌تر بیابیم. به گزارش ایسنا، محمدجعفر قائم‌پناه اظهار کرد: این سیاست در حوزه بانکی به این معنا تنظیم می‌شود که ریل اعتبارات باید همسو با مزیت‌های واقعی یک منطقه تنظیم شود و از انباشت پروژه‌ها در کلانشهرها به‌ویژه تهران بکاهیم. رئیس‌جمهوری این روزها به‌شدت این موضوع را دنبال می‌کنند تا با توقف گسترش صنعت در تهران این روند را به سمت سواحل، کریدورها و مناطقی که به آب دسترسی بیشتری دارند همچون سواحل مکران و خلیج فارس سوق دهیم. وی ادامه داد: دولت وفاق ملی به‌ویژه دکتر پزشکیان به‌هیچ‌عنوان قائل به این راه‌حل معیوب نیست. ما به‌صراحت مسئله را می‌پذیریم تا علاجش را دقیق‌تر بیابیم. دستاوردهای اخیر بانک ملی مثل خروج از ناترازی نتیجه همین صراحت و انضباط است. هیچ توفیقی از نامحرم‌دانستن مردم و انکار مشکلات زاده نخواهد شد. صراحت و شفافیت اولین شرط حل مشکلات است. در سطح بین‌المللی نیز با تحولات اخیر در حوزه استانداردها و پیشرفت احتمالی تعاملات با گروه ویژه اقدام مالی، فرصت مناسبی برای به‌روزرسانی نظام بانکی کشور فراهم شده است که تنها فناورانه نیست بلکه تقویت رعایت مقررات و حقوق مشتریان را هم در نظر می‌گیرد.
روند نزولی جمعیت
وزیر کشور با تأکید بر ضرورت تقویت نگاه اجتماعی در مدیریت پدیده‌های اجتماعی گفت: این مسائل باید با رویکرد اجتماعی دیده شوند نه اینکه نگاهی امنیتی به آنها شود. اسکندر مومنی روز سه‌شنبه در « هم‌اندیشی نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در شوراهای توسعه و حمایت از تشکل‌های ملی و استانی» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه، افزود: یکی از ویژگی‌های جنگ اخیر، انسجام ملی بود و در این شرایط بسیاری از تشکل‌ها در تقویت همبستگی ملی نقش‌آفرینی کردند. وی با بیان اینکه وزارت کشور بیشتر به‌عنوان وزارتخانه‌ای سیاسی و امنیتی شناخته می‌شود، ادامه داد: رویکرد ما تقویت حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی است، به گونه‌ای که مسائل اجتماعی باید با نگاه اجتماعی مدیریت شوند. وزیر کشور تأکید کرد: دستگاه‌های دولتی تمایل دارند تشکل‌ها با نگاه دولتی اداره شوند و به اصطلاح NGO شوند، در حالی‌که نهادهای مردمی انتظار دارند دولت صرفاً بستر فعالیت را فراهم کند، تشکل‌های مردمی سازوکار مستقل دارند و نباید زیرمجموعه دولت محسوب شوند.