عباس آخوندی-استاد دانشگاه
در این تفسیر متفاوت از جهان، امنیت از دل توانایی برای تهدید حاصل نمی‌شود. بر اساس این درک، امنیت ماحصل قدرت اقتصادی هر کشور در ایجاد ارزش افزوده بیشتر و نقش‌آفرینی بیشتر آن در مناسبات اقتصاد جهانی است. مطابق این دیدگاه، هر چه یک دولت-ملتی کیک اقتصادی بزرگتری داشته‌باشد و در تعاملات اقتصادی جهان نقش بیشتری بازی کند، به موازات آن برای خود امنیت بیشتری کسب خواهدکرد. زیرا که در این شرایط، آسیب به این کشور، منافع کشورهای بسیاری را به خطر خواهدانداخت و در نتیجه، این منافع مشترک هزینه هر اقدامی علیه امنیت آن دولت-ملت را افزایش خواهدداد. به همین سبب، احتمال عملی‌شدن تهدیدات علیه آن دولت-ملت کاهش معنادار پیدا می‌کند.
تغییر نگاه
تحقق این درک از جهان نیازمند تغییر در رویکرد اقتصاد سیاسی دارد. تغییر رویکردی که با تغییرات نهادی لازم و ملزوم همدیگرند. به بیان دیگر، مطابق طرفداران این نوع نگاه، ایران برای حل مسائل خود باید درک از نحوه تأمین امنیت را تغییر دهد. ایران باید دکترین اقتصادی را جایگزین دکترین تهدید کند. تغییر دکترینی که برای تحقق خود نیازمند اصلاحات نهادی است و خروجی آن نیز چیزی جز یک قرارداد جامع نوین میان ایران و غرب نیست. مساله‌ایی که راه‌حل آن را نه در نظریات اقتصاد کلان؛ بلکه، از دل اقتصاد سیاسی می‌توان بیرون کشید. با وجود انسجام نظری این رویکرد، اجرای آن در عمل با چالش مواجه است.
تغییر رویکرد امنیتی از دکترین تهدید به دکترین اقتصادی نیازمند اجماع داخلی در میان نهادهای تصمیم‌گیرنده است. از طرف دیگر، دستیابی به یک قرارداد جامع نوین با قدرت‌های غربی، خود نیازمند مذاکرات پیچیده و حل‌وفصل اختلافات سیاسی و ژئوپلیتیک است که می‌تواند طولانی و دشوار باشد. بنابراین، درک این نکته ضروری است که حرکت از یک نظریه به یک راهبرد عملی، مسیری پرپیچ‌وخم و زمان‌بر است که تنها با اراده سیاسی قوی و هم‌سویی نهادی میسر خواهد بود.