کاهش صادرات نفت طی سیزده سال گذشته باعث شده تا عدم‌النفع کاهش فروش نفت به ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد شود. بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی کشور به دلیل تحریم‌ها و الزامات دور زدن آن‌ها از بین رفته است. در برخی سال‌ها، اگرچه میزان صادرات نفت به‌ظاهر بالا بود، اما به‌دلیل واسطه‌گری و هزینه‌های جانبی تحریم، حدود ۲۰ درصد از درآمد واقعی نفتی عملاً تلف می‌شد. مقیاس عدد ۴۰۰ میلیارد دلار به میزان کل بدهی فعلی وزارت نیرو به پیمانکاران بین یک و نیم تا دو میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ با بخشی از این ۴۰۰ میلیارد دلار می‌شد پروژه‌های کلانی نظیر فشارافزایی در پارس جنوبی را به اجرا درآورد یا تحولاتی اساسی در زیرساخت‌های کشور ایجاد کرد.
سقوط صادرات نفت
صادرات نفت ایران در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۱۰ میلیارد دلار بوده، اما این رقم در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به حدود ۷ تا ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. درآمد نسبی صادرات گاز، حداکثر ۱۰ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود که قابل‌مقایسه با درآمدهای نفتی نیست. اگر تحریم‌ها نبود و این منابع از بین نمی‌رفت، بسیاری از مسائل اقتصادی کشور به وضع فعلی ناترازی‌های شدید نمی‌رسید. انتخابات نشان داد که سرمایه اجتماعی کاهش یافته است.
کسری بودجه و افزایش تورم
پیچیدگی کارها افزایش یافته و درآمدهای دولت کاهش یافته است. به‌عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۰ درآمد نفتی کشور حدود ۱۱۰ میلیارد دلار بود و نرخ ارز بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان نوسان داشت. اما اکنون درآمد نفتی به حدود ۳۵ میلیارد دلار کاهش یافته و صادرات نفت از بیش از ۲ میلیون بشکه در روز به حدود ۱.۲ تا ۱.۳ میلیون بشکه رسیده است. در کنار کاهش قیمت جهانی نفت، تخفیف‌هایی هم برای فروش نفت در شرایط تحریم در نظر گرفته می‌شود که این وضعیت را دشوارتر می‌سازد. بودجه دولت با کسری مواجه شود، ناگزیر به فروش اوراق مالی است. این اقدام منجر به افزایش نرخ بهره و در پی آن سقوط بازار سرمایه می‌شود. همچنین، در صورت نبود خریدار برای اوراق، بانک‌ها مجبور به خرید آن می‌شوند و برای تأمین منابع، از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. این چرخه به معنای چاپ پول و در نهایت افزایش تورم است.
ضرورت توافق
تعامل و توافق با جهان یک ضرورت است و به نظر می‌رسد مقام معظم رهبری نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید مسئله تحریم‌ها و تعامل بین‌المللی به‌صورت جدی حل‌وفصل شود. با دور زدن تحریم‌ها نمی‌توان کشور را اداره کرد. وقتی توافقی حاصل شود، ثبات ایجاد می‌شود. در شرایط ثبات است که می‌توان برنامه‌ریزی اقتصادی انجام داد. بی‌ثباتی باعث کاهش نرخ خالص سرمایه‌گذاری و افت تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در کشور شده است.
تعامل، شرط توسعه
هیچ کشوری بدون روابط اقتصادی، نظام بانکی بین‌المللی، صادرات رقابتی و جذب سرمایه خارجی، به توسعه نرسیده است. مقاومت به این معنا نیست که دست از تلاش برای تعامل برداریم. تعامل باید از موضع عزت وجود داشته باشد. دلارزدایی شعاری است که اگر تورم کنترل نشود، فقط جای دلار را یورو یا درهم می‌گیرد.
کاهش صادرات
کل صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری ۵۸ میلیارد دلار بوده است، در حالی که ویتنام به ۳۵۰ میلیارد دلار، ترکیه به ۲۵۰ میلیارد دلار و عربستان و اندونزی نیز هرکدام به ۳۵۰ و ۲۵۰ میلیارد دلار رسیده‌اند. حتی با احتساب نفت، صادرات ما به ۱۰۰ میلیارد دلار هم نمی‌رسد. آیا با این عدد می‌توان یک کشور ۹۰ میلیونی را اداره کرد؟
هزار هزار میلیارد تومان رانت ارزی
وقتی میانگین اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد حدود ۲۰ هزار تومان بود. با توجه به تأمین ۵۰ میلیارد دلار ارز از طریق سامانه نیما، این اختلاف معادل هزار هزار میلیارد تومان یا همان هزار همت رانت ایجاد کرده است.
پشت پرده استیضاح
طبق قانون، وزیر اقتصاد حدود ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ حکم می‌زند. خیلی ها می‌خواهند عضو هیئت‌مدیره مناطق آزاد انتخاب کنند، عضو هیئت مدیره شرکت‌های بانک‌ها را بگذارند یا مدیرعامل فلان شرکت را تعیین کنند. حتی وقتی تغییراتی انجام می‌دادیم، اعتراض می‌کردند. آیا باید می‌آمدم و همه این‌ها را علناً در مجلس اعلام می‌کردم؟ خوب نیست.
روابط بانکی در کما
امیدوارم CFT هم تصویب شود. اگر FATF حل نشود، روابط بانکی بین‌المللی‌مان مشکل دارد. حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شوند، این مسئله پابرجاست. مخالفان CFT از مخالفان پالرمو بیشترند. احتمال تصویب آن را پنجاه‌پنجاه می‌دانم، ولی امیدوارم توضیحاتی داده شود که مجمع قانع شود.