امیرعباس تقی پور در رابطه با بحران های تأمین اجتماعی از جمله کاهش ورودی سازمان و تاخیر حقوق بازنشستگان گفت: سازمان تأمین اجتماعی، یکی از نهادهای کلیدی کشور در حوزه رفاه و خدمات اجتماعی است و جمعیت قابل ملاحظه‌ای به عنوان بیمه‌پردازان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران به آن وابسته‌اند. در شرایطی که مشکلات اقتصادی چندلایه بر کشور سایه انداخته، نباید با اظهارنظرهای نسنجیده، نگرانی در میان ذی‌نفعان این سازمان، به‌ویژه بازنشستگان، ایجاد کرد. هر نوع بحث و تحلیل درباره مسائل مرتبط با این سازمان باید شفاف، دقیق و همراه با ارائه راهکار باشد.
وی با اشاره به نقش دولت در مشکلات سازمان تأمین اجتماعی افزود: یکی از موضوعاتی که همواره در محافل مختلف مطرح می‌شود، بحث درباره وضعیت مالی تأمین اجتماعی است. در حالی‌که برخی واژه‌هایی همچون "ورشکستگی" را به کار می‌برند، باید تأکید کرد که این اصطلاح درباره سازمانی با ماهیت بین‌النسلی، که بر پایه تضامن و تعهد سه‌جانبه (دولت، کارفرما، بیمه‌شده) بنا شده، جایگاهی ندارد.
تقی پور در این رابطه اضافه کرد: دولت با پرداخت ۳ درصد سهم بیمه، دارای مسئولیت تضامنی در قبال این سازمان است. بنابراین، آنچه می‌تواند موجب بروز بحران در عملکرد تأمین اجتماعی شود، بیش از هر عامل دیگری، عدم ایفای به‌موقع تعهدات دولت است.
مشاور پیشین مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در تشریح نگاه دولت ها به این مجموعه گفت: دولت‌ها بطور عام نه‌تنها یار سازمان تأمین اجتماعی نبوده‌اند، بلکه در مواردی به‌عنوان باری مضاعف بر دوش این سازمان عمل کرده‌اند. بدهی‌های انباشته‌شده دولت به سازمان، که سالانه نیز افزایش می‌یابد، از یک سو موجب برهم خوردن تعادل نقدینگی و از سوی دیگر باعث اختلال در ارائه خدمات می‌شود. اگر این بدهی‌ها به‌موقع و کامل پرداخت شوند، بسیاری از نگرانی‌ها و ناپایداری‌های موجود رفع خواهد شد.
وی تصریح کرد: مدیران، همکاران و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی با تمام ظرفیت در حال تلاش برای ارائه خدمات و ارتقای کیفیت آن هستند، اما استمرار این روند منوط به انجام وظایف قانونی و تعهدات دولت است. تأخیرهای مکرر، زمینه‌ساز شکل‌گیری بحران‌هایی می‌شود که پیشگیری از آن‌ها بسیار کم‌هزینه‌تر از درمان آن‌هاست. انتظار می‌رود دولت، به‌جای به تعویق انداختن مسئولیت‌های خود، در جهت پایداری این نهاد بزرگ اجتماعی گام‌های مؤثر بردارد.
مدیر کل پیشین روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین این حوزه گفت: از سوی دیگر، اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. به‌ویژه قانون بازنشستگی پیش از موعد که موجب خروج زودهنگام نیروی کار کارآمد از چرخه فعالیت می‌شود، باید مورد بازنگری قرار گیرد. چنین اصلاحاتی می‌تواند به تقویت منابع و کاهش فشار بر صندوق‌ها کمک کند.
وی با اشاره به بحث جمعیت و نسبتی که با خدمات دهی سازمان تأمین اجتماعی برقرار می کند تاکید کرد: افزون بر این، موضوع تغییرات جمعیتی کشور و حرکت به سوی سالمندی جمعیت، یکی از چالش‌های بلندمدت تأمین اجتماعی است. کاهش ضریب پشتیبانی – یعنی نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران – یک زنگ خطر جدی است. اگرچه این موضوع مستلزم برنامه‌ریزی ملی و راهبردی است اما به هر حال سازمان تأمین اجتماعی از آن متأثر است.
وی با ارایه راهکاری پیشنهاد داد: در نهایت، مقابله با فرار بیمه‌ای و الزام کارفرمایان به بیمه‌کردن نیروی کار که یک تکلیف قانونی است، یکی از اقدامات عاجل و لازم برای بهبود وضعیت این سازمان می‌باشد.
امیرعباس تقی پور در پایان سخنان خود متذکر شد: سازمان تأمین اجتماعی با ایفای درست نقش دولت و اصلاحات ساختاری، می‌تواند با ثبات و کارآمدی بیشتری به مأموریت خود ادامه دهد. کلید عبور از چالش‌ها، در دست دولت است؛ چرا که ایفای تعهدات قانونی و توجه به اهمیت این نهاد، راه‌گشای پایداری نظام رفاه اجتماعی کشور خواهد بود.