اسماعیل گرامی‌مقدم، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره ارسال پیامک‌های تذکر حجاب برای افراد در استان‌های مختلف گفت: اینکه نهادی بیاید و با فشار بخواهد سلیقه خود را بدون قانون اعمال کند، بی‌اعتمادی در جامعه را افزایش خواهد داد و بر خلاف مصالح کشور خواهد بود.
وی در رابطه با موضوع پیامک‌های عفاف و حجاب و اظهار بی‌اطلاعی دولت از ارسال این پیامک‌ها در پاسخ به این سوال که وقتی شورای عالی امنیت ملی مصوبه قانون عفاف و حجاب را متوقف کرده، چرا یک نهاد یا سازمان برای مردم پیامک ارسال کند و آیا این اظهار بی‌اطلاعی دولت می‌تواند در کاهش اعتماد جامعه به دولت تاثیرگذار باشدبه ایلنا گفت: به نظر می‌رسد که ارسال این پیامک‌ها توسط ستاد امر به معروف خلاف بیّن قانون است، زیرا در کشور ما ساختاری وجود دارد که انسجام‌بخش کل تشکیلات حاکمیت است و اگر نهادی بخواهد خارج از این ساختار فراقانونی عمل کند، قاعدتاً نظم اجتماعی و آرامش فکری مردم را برهم خواهد زد. وقتی جامعه در چنین شرایطی نیاز به آرامش دارد، باید همه نهادها زیرمجموعه نهاد بالادستی که شورای عالی امنیت ملی است، حرکت کنند. اینکه نهادی مثل ستاد امر به معروف در رابطه با عفاف و حجاب، بدون توجه به شرایط قانونی و آتش به اختیار پیامک‌های تذکر حجاب، یا جریمه یا تهدید، ارسال کند، نشان می‌دهد که فراتر از دستگاه‌های امنیتی و به ویژه شورای عالی امنیت ملی حرکت می‌کند. اجرای این قانون به دلیل اشکالاتی که داشته، در شورای عالی امنیت ملی متوقف شده و بالاترین مقامات کشور بر آن صحه گذاشته‌اند. اینکه نهادی خودمختار و بدون توجه به مسائل امنیتی و آرامش افکار عمومی وارد عمل می‌شود یا در برخی شهرستان‌ها مانند اصفهان رفتارهایی انجام می‌دهد که خارج از قاعده قانونی است، برهم زننده امنیت و آرامش جامعه است. گرامی مقدم با اشاره به اظهارات مسئولان دولت در این باره گفت: دولت به جای اینکه بگوید ما اطلاعی نداریم، باید ریشه و اصل و مرجع پیامک‌هایی که به این صورت ارسال می‌شود را بررسی کند. دولت دستگاه امنیتی دارد و اطلاعات لازم را در اختیار دارد. خود رئیس‌جمهور در شورای عالی امنیت ملی کرسی دارد و باید در آنجا پرسش کند و پاسخ بدهند که چرا چنین پیامک‌هایی بدون هماهنگی با نهادهای بالادستی برای افراد و اشخاص ارسال شده است.
کاهش اعتماد مردم نسبت به نظام
وی گفت: یکی از مسائل عمومی که جامعه ما در این سال‌ها با آن دست و پنجه نرم کرده، کاهش اعتماد مردم نسبت به نظام و حاکمیت بوده است. انتخابات سال ۱۴۰۳ تا حدودی این شکاف را پوشش داد و در ادامه با حرکت‌هایی که آقای رئیس‌جمهور در جهت خواست مردم انجام داد و مقابل قانون حجاب و عفاف که مردم را به لحاظ زندگی اجتماعی در تنگنا قرار می‌داد، ایستادگی کرد و اکنون هم که موضوع تنش‌زدایی در روابط ایران و دنیا پیگیری می‌شود، مردم امیدوار شده‌اند که وضع زندگی‌شان به لحاظ اجتماعی و اقتصادی، بهتر می‌شود، بنابراین اینکه نهادی بیاید و با فشار بخواهد سلیقه خود را بدون قانون اعمال کند، بی‌اعتمادی در جامعه را افزایش خواهد داد و بر خلاف مصالح کشور خواهد بود.