اروپایی‌ها دریافتند که زود خوابیدن و زود سرکار رفتن موجب صرف جویی در مصرف انرژی می‌شود. اردیبهشت سال 1401 مجلس یازدهم مصوبه تغییر ساعت را باطل کرد. آن زمان کارشناسان هشدار دادند که این فرایند به ضرر کسب‌وکارهاست و هدررفت انرژی است. تغییر ساعت این گونه بود که اول فروردین ساعت رسمی کشور 1 ساعت به عقب کشیده می شد و 31 شهریور همان سال یک ساعت به جلو کشیده می‌شد. این اقدام باعث کاهش مصرف انرژی می‌شد. سال گذشته و سال جاری بی‌سابقه‌ترین کمبود برق و انرژی در کشور رقم خورد. بر اساس نظر دولت اگر ساعت رسمی کشور در بهار و تابستان تغییر کند، هرروز 1300 مگاوات مصرف برق کاهش می‌یابد. این میزان صرفه‌جویی بیشتر از تولید برق در نیروگاه اتمی بوشهر است. دولت یک طرح دوفوریتی را باهدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی به مجلس ارائه داد که مجلس با دو فوریت آن مخالفت کرد! نمایندگان به‌جای اینکه مشکل مردم را حل کنند دانسته و ندانسته به خاموشی‌ها کمک کردند. مجلس باید برای مردم آسایش ایجاد کند نه مشکل، اما با رای دادن به دو فوریت لایحه دولت در عمل به تداوم خامو
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: وزیر نیرو پیشنهاد داده که آغاز ساعت کاری کارمندان از ساعت ۶ صبح به‌جای ۱۵ خرداد از ابتدای خرداد اجرایی شود.
بر اساس اعلام رسمی وزارت نیرو در تابستان امسال کشور با ۲۰ هزار مگاوات کسری تولید برق روبروست و این کسری باید از طریق خاموشی‌ها جبران شود.
با توجه به مخالفت مجلس، این لایحه به‌صورت عادی در مجلس بررسی می‌شود و به نظر می‌رسد که حداقل تا یک سال آینده نوبت رسیدگی به آن در صحن مجلس فراهم نشود. در این پیوند علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور که در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود، با اشاره به مخالفت مجلس با بررسی فوری لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان اظهار داشت: تا قبل از سال ۱۴۰۱ بر اساس قانون مجلس دولت می‌توانست در ابتدای فروردین‌ماه ساعت رسمی کشور را یک ساعت جلو بکشد و در ابتدای مهرماه به حال قبل برگرداند.
وی افزود: بر اساس مطالعه صورت گرفته در وزارت نیرو و پژوهش‌های بین‌المللی که در این زمینه وجود دارد، این تغییر ساعت تأثیر مستقیم روی مصرف انرژی دارد و حتی روزانه حدود هزارتا ۱۳۰۰ مگاوات صرفه‌جویی برق به همراه دارد که به‌اندازه تولید روزانه برق یک نیروگاه است.
لایحه دولت شامل دو ماده به شرح زیر است:
ماده ۱- دولت مجاز است با توجه به اقتضائات زیست‌محیطی و در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی، نسبت به تغییر ساعت رسمی کشور به نحوی اقدام نماید که ساعت رسمی کشور یک‌بار در سال، حداکثر به میزان یک ساعت به جلو کشیده شده و تا پایان همان سال به حالت سابق برگردانده شود. ماده ۲- دولت مجاز است متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطراری و بحرانی نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر و در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، سقف و ترتیبات ساعات کاری کارکنان بخش دولتی و غیردولتی را تعیین نماید.
تأثیر تغییر ساعت
در مقدمه توجیهی این لایحه چنین آمده است: بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ کشور دنیا ساعات رسمی خود را به‌منظور استفاده بهینه از نور طبیعی روز و تطابق با تغییرات افق، به‌صورت فصلی تغییر می‌دهند. این راهکار که در کشور ما نیز تا دو سال قبل اجرا می‌شد تأثیر قابل‌توجهی در کاهش مصرف انرژی به‌ویژه در ساعات اوج مصرف داشته و موجب متناسب‌سازی ساعات فعالیت اداری و اجتماعی با ساعات روشنایی طبیعی استفاده حداکثری از نور روز و کاهش چشمگیر مصرف برق در بخش‌های مختلف می‌شد.
همچنین مطابق گزارش تخصصی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اثر تغییر ساعت رسمی کشور به‌طور متوسط در هرروز معادل کاهش ۹۰۵ مگاوات در اوج بار مصرفی و صرفه‌جویی ۲۵۱۶ مگاوات ساعت انرژی برآورد شده است این میزان صرفه‌جویی به‌طور فراوانی در مدیریت شبکه برق کشور تأثیرگذار بوده و معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است که می‌تواند از سرمایه‌گذاری کلان برای احداث نیروگاه جدید جلوگیری نماید.
شی آری گفتند.