یک کارشناس اقتصادی معتقد است اگر کیفیت تصمیم‌گیران و مسئولان کشور بیشتر بود، حتی اگر سیاست فشار حداکثری هم دوباره اعمال می‌شد، اقتصاد ایران می‌توانست رشد ۴ تا ۵ درصدی داشته باشد.
مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: « فکر نمی‌کنم که دفتر مذاکره برای همیشه بسته شده و نهایتا ایران و آمریکا ناچار به مذاکره با هم هستند. اینکه امروز رجزخوانی‌های زیادی می‌بینیم برای دست بالاتر یافتن در مذاکرات است. از گذشته بارها مذاکره با آمریکا استثنا شده ولی بارها هم مذاکره میان دو طرف شکل گرفته است. من هم اکنون نیز فکر می‌کنم مذاکره در آینده‌ای شاید نزدیک، حالا با واسطه یا بی واسطه، آغاز شود. با این همه می‌توانیم بگوییم که فعلا در حال حاضر مذاکره‌ای در پیش نیست و به احتمال فراوان واشنگتن هم خیلی زود فشارهای بیشتری را به ایران تحمیل خواهد کرد. با افزایش فشار تحریم مشکلات ایران افزایش خواهد یافت. چنانچه دوباره ایالات متحده به دنبال اجرای سیاست «فشار حداکثری» برود، شدت مشکلات در اقتصاد کشور نیز بیشتر خواهد شد. در این صورت ما به احتمال زیاد دوباره با افزایش رکود و حتی منفی شدن نرخ رشد اقتصادی مواجه خواهیم شد. هر چند وضعیت کشور را نباید عینا مشابه سال ۹۷ دانست.»
به گفته این اقتصاددان در این سال‌ها ایران با پیدا کردن تجاربی در زمینه دور زدن تحریم‌ها و یافتن شرکای جدید، توانسته وضعیتی مستحکم‌تر لااقل در زمینه تجارت خارجی داشته باشد. دلیل اینکه اقتصاد کشور مانند سال ۹۷ ناگهان رشد آن به منفی ۵ درصد نخواهد رسید، همین وضعیت جدیدی است که پس از سال‌ها تحریم به آن دست یافته‌ایم. با این حال متاسفانه باید منتظر رشد منفی یک یا حدود صفر درصد باشیم. در سال ۹۷ اما اقتصاد کشور در وضعیتی متفاوت بود و اساسا آمادگی کافی در کشور برای اعمال فشارهای تحریمی کم بود. مشکل اساسی ما در کشور، ناکارآمدی اقتصادی است. حتی وقتی تحریم هم نبودیم آن طور که باید کشور را به خوبی اداره نکردیم. امروز هم می‌توان گفت اگر بنا باشد همین افرادی که در دو دهه گذشته کشور را به این روز رساندند، همچنان تصمیم‌گیر باشند، ما دچار تحول نخواهیم شد. منظور من این نیست که تحریم محدودیتی به ما تحمیل نمی‌کند بلکه منظورم بیشتر این است که ضعف داخلی محدودیت‌های تحریمی را بسیار بیشتر کرده است.»
عزتی گفت: «بحران سیاست‌گذاری با تغییر سیاست‌ها می‌تواند اصلاح شود ولی بحران سیاست‌گذار ناتوان، بدون تغییر این دسته از سیاست‌گذاران راه خروجی ندارد. روند دو دهه کشورمان بسیار هزینه ساز بوده و امروز ما با وضعیتی در شاخص‌های اقتصادی مواجه شده‌ایم که در گذشته حتی قابل پیش‌بینی هم نبود.»
او افزود: «روندی که آغاز شد با هر شوک خبری یا سیاسی تشدید شد و روند تحمیلی قیمت‌های فزاینده را به وجود آورد. درنتیجه همان‌طوری که مشاهده کردیم بازار با هر خبری دوباره واکنش‌های هیجانی نشان می‌دهد و همان‌طوری که دیدیم در روزهای گذشته نرخ هر دلار به ۹۴ هزار تومان رسید.»
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره روند تورم هشدار داد: « با توجه به این جهش‌هایی که در قیمت‌های مختلف مشاهده کردیم، در زمستان امسال که در آن قرار داریم هم نرخ تورم بالاتر از تمام سال ۱۴۰۳ خواهد بود. همچنین برای سال آینده هم اگر روند متفاوتی و مثبتی را نداشته باشیم تورم دوباره به مدار بالای ۴۰ درصدی خواهد رفت.»
وزیر کار:
کالابرگ الکترونیک به ۷ دهک داده می‌شود
به «سه دهک اول» به ازای هر نفر «۵۰۰ هزار تومان» و برای «باقی دهک‌ها» به هر نفر «۳۵۰ هزار تومان» پرداخت می‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اختصاص دو نوبت کالابرگ به هفت دهک نخست درآمدی کشور، گفت: به سه دهک اول هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و به چهار دهک بعدی هر نفر ۳۵۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد.
مهاجرانی درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی عنوان کرد: تأمین اعتبار برای طرح توزیع کالابرگ الکترونیکی برای ۷ دهک به تصویب هیئت وزیران رسید. به گزارش انتخاب، احمد میدری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره ارائه کالابرگ الکترونیکی افزود: دو نوبت کالابرگ به هفت دهک اول درآمدی اختصاص می‌یابد؛ به سه دهک اول هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و به چهار دهک بعدی هر نفر ۳۵۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد. به نوشته ایرنا، وی افزود: حتما یک نوبت پرداخت کالابرگ پیش از عید انجام خواهد شد.