ارز و سکه ترمز بریدند
قیمت طلای جهانی روز شنبه بدون تغییر در هر اونس باقی ماند اما با افزایش قیمت دلار، قیمت طلا در بازار تهران افزایش یافت. بازار طلای تهران دیروز (شنبه، ۲۰ بهمن) هر قطعه سکه طرح جدید ۷۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم (بهار آزادی) ۶۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته شد که به نسبت روز پنجشنبه پنج میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سه میلیون تومان افزایش داشت. دیروز نیم‌سکه ۳۹ میلیون و ۷۰۰ تومان، ربع‌سکه ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در بازار طلا قیمت خورد که هرکدام به ترتیب 2 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۷۵۰ هزار تومان افزایش داشتند. از سوی دیگر هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت ۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۳۰۰ تومان فروخته شد که نسبت به‌روز پنجشنبه ۲۳۶ هزار و ۹۲۹ تومان افزایش داشت. دیروز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بهای هر اسکناس دلار آمریکا به ۶۸ هزار و ۹۵۳ تومان رسید و هر حواله دلار نیز ۶۷ هزار و ۷۵ تومان فروخته شد که نسبت به روز پنجشنبه به ترتیب ۵۴ تومان و ۵۲ تومان کاهش را تجربه کرد.
تکانه‌های سیاسی و اقتصادی
بسیاری از کشورها ازجمله ایران، کاهش ارزش پول ملی به دنبال کاهش رشد اقتصادی، تکانه‌های سیاسی و اقتصادی و افزایش نرخ تورم صورت می‌گیرد. هرچه نرخ تورم بالاتر رود، کاهش ارزش پول ملی و میل به خروج سرمایه از شبکه بانکی بیشتر می‌شود و صاحبان سرمایه منابع خود را به سمت بازارهایی چون ارز و طلا روانه می‌کنند تا دارایی خود را در برابر تکانه‌ها حفظ کنند. خرید دلار و طلا به معنای خارج کردن منابع پولی از فرآیند تولید است و اقتصاد را در دور باطل تورم و رکود پولی قرار می‌دهد.
تأثیر تحریم در ایجاد شوک اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی به بررسی نقش تورم در حوزه ارز پرداخت و نوشت: فرایند دلاریزه شدن اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ از یکسو با رشد بالای نقدینگی که موجب تورم بالاتر و بی‌ارزشی پول ملی می‌شود، فراهم‌شده است و از سوی دیگر با ارزشمندتر شدن ارزهای جهان به‌ویژه دلار آمریکا و درهم امارات ناشی از کاهش دسترسی به آن‌ها به دلیل تحریم، شدت یافته است. به‌گونه‌ای که اقتصاد کشور شاهد افزایش نوسانات ارزی و وقوع چندین شوک بوده است. نوسان نرخ ارز موجب افزایش تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد است که علت افزایش تورم هم رشد پایه پولی است.
بیدار شدن غول تورم
پایه پولی از سه طریق می‌تواند به تورم منجر شود: ریالی کردن درآمدهای دلاری، پولی کردن تأمین کسری بودجه دولت، خلق پول بخش بانکی. آمنه شهیدی و محمد حمید مهدی زاده دو کارشناس اقتصادی در پژوهشی نشان دادند: «ریالی کردن درآمدهای دلاری» و «پولی کردن تأمین کسری بودجه دولت» ناشی از وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و انحصار آن بر این درآمدها یا نحوه هزینه کرد آن‌هاست که باعث می‌شود اقتصاد چه در شرایط رونق درآمدهای نفتی و چه در شرایط رکود، متضرر شده و با تورم بالا مواجه شود. بیماری هلندی نیز در اثر وفور درآمدهای نفتی در مقابل رکود تورمی و در اثر کاهش درآمدهای نفتی ایجاد می‌شود. عامل سوم افزایش تورم «خلق پول بخش بانکی» است که نتیجه فعالیت بانک‌هاست و باید از طریق نهاد ناظر مهار شود. افزایش درآمدهای نفتی در کوتاه‌مدت می‌تواند از مسیر افزایش تولید، تورم را کاهش دهد اما در بلندمدت اغلب از طریق بودجه دولت و افزایش حجم نقدینگی، باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود.
تأمین کسری بودجه
بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، در شرایط وفور درآمدهای نفتی که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد، دولـت بخش بیشتری از مخارج خود را از طریق فروش ارز به بانک مرکزی تأمین می‌کند. ریالی نمودن درآمدهای دلاری، رشد عرضه پول را به همراه خواهد داشت و در شرایطی که بانک مرکزی به دلیل کنترل دستوری نرخ‌های بهره، توانایی چندانی در کاهش عرضه پول از طریق تغییر نرخ بهره ندارد، به تشدید فرآیندهای تورمی منجر می‌شود. دولت برای جبران کسری بودجه خود عمدتاً به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد؛ این پولی شدن تأمین کسری بودجه باعث افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شده، افزایش منابع پایه پولی و متعاقباً افزایش نقدینگی را به همراه خواهد داشت. البته ممکن است دولت به‌جای قرض از بانک مرکزی به استقراض از سیستم بانکی روی آورد که در این صورت، بدهی دولت به سیستم بانکی و به دنبال آن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد و بار دیگر از این طریق پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین در هر دو حالت، نقدینگی افزایش‌یافته و به دنبال آن، تورم نیز افزایش خواهد یافت.
چه باید کرد؟
تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم می‌تواند ثبات اقتصاد به همراه آورد و از دلاریزه شدن بیشتر اقتصاد جلوگیری کند. اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند که تمرکز سیاست‌گذاران بر کنترل حجم نقدینگی باشد؛ ازاین‌رو برنامه‌ریزی برای بهبود تراز تجاری از طریق توجه به کنترل هر دو عرضه و تقاضای پول کشور به‌ویژه از طریق ارتقای کمی و کیفی صادرات لازم است موردتوجه باشد.