گروه اقتصاد: معاهده ۲۰ ساله که به امضای روسای جمهوری ایران و جمهوری فدراتیو روسیه رسید، تسهیل سرمایه‌گذاری‌های مشترک، تسهیل روابط بانکی و پرداخت‌های دوجانبه با ارزهای ملی، توسعه همکاری مشترک در حوزه حمل و نقل و انرژی و ایجاد یک کریدور تسهیل شده گمرکی را در بر می گیرد. براساس این قرار داد برقراری روابط اقتصادی مستقیم بین استان‌های دو کشور، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کشور دیگر، پرداخت‌های دوجانبه با ارزهای ملی، توسعه همکاری مشترک در حوزه حمل‌ونقل، همکاری‌های مشترک در حوزه نفت و گاز، احداث تأسیسات انرژی هسته‌ای و ایجاد یک کریدور تسهیل شده گمرکی جزو موافقتنامه است. برخی کارشناسان معتقدند که به دلیل قدرت بالای اقتصادی روسیه این قرار داد بیشتر به نفع روسیه است و ممکن است بازار ایران در انحصار چین و روسیه قرار گیرد .
همکاری نفتی
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی فدراسیون روسیه در مسکو گفت: صنعت نفت ایران فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی وجود دارد، به عبارت دیگر گنجینه‌ای از فرصت‌های سرمایه‌گذاری است که شامل توسعه میدان‌های گازی و نفتی، احداث پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی می‌شود. هم‌اکنون شرکت‌های روسی در تعدادی از میدان‌های نفت و گاز ایران با سرمایه‌گذاری بیش از ۷.۵ میلیارد دلار قراردادهایی را در دست اجرا دارند، این پروژه‌ها پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته و زمینه فعالیت شرکت‌های ایرانی و روسی را در حوزه‌های تأمین کالا و ساخت فراهم کرده است. نرخ بازده سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران جذاب است، اما تحقق این فرصت‌ها نیازمند مشارکت بانک‌ها و بازارهای مالی است تا فعالان این حوزه بتوانند قراردادها را به نتیجه برسانند. اکنون فرصت‌های مناسبی برای شرکت‌های روسی فراهم است و بسیاری از این شرکت‌ها به‌عنوان تأمین‌کننده کالا در پروژه‌های نفتی ایران فعالیت دارند.
پیمان بانکی
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران در جلسه ای با همتای روس خود، سند اقدام مشترک میان بانک‌های مرکزی ایران و روسیه عملیاتی شد. این سند شامل سه سرفصل اصلی «استفاده از پول‌های ملی در تجارت دو کشور»، «امکان اتصال پیام‌رسان‌های بانکی و بومی دو کشور موسوم به سپام و SPFS» و «امکان اتصال شبکه پرداخت کارتی دو کشور» است.
به‌علاوه، فرزین از به‌کارگیری پول دیجیتال در مبادلات تجاری میان ایران و روسیه خبر داد و گفت: «ارز دو کشور بر اساس نرخ توافقی بازار ارز تجاری، مبنای تسویه قرار می‌گیرد.»
قرار داد به نفع روسیه است
مرتضی افقه، اقتصاددان، افقه درباره معاهده ایران و روسیه به تجارت نیوز گفت: «در قراردادهای تجاری و پیمان‌های پولی بین دو یا چند کشور، در شرایطی همه طرفین منتفع می‌شوند که از لحاظ اقتصادی هم‌سطح یا نزدیک به یکدیگر باشند. اما وقتی دو کشور به لحاظ اقتصادی از هم فاصله داشته باشند و مواردی مثل میزان و کیفیت تولید و سطح تکنولوژی آنها نزدیک به هم نباشد، به طور معمول کشوری که قدرت اقتصادی بالاتری دارد، از این قراردادها سود می‌برد. قرارداد همکاری ایران و روسیه، می‌تواند در شرایط تحریمی، قدمی رو به جلو باشد؛ گرچه بیشتر به سود روسیه است. استفاده از پول مشترک در مبادلات تجاری، ایران را به تجارت با روسیه محدود می‌کند که مثبت نیست.»
ضرورت گسترش روابط با همه کشورها
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «ایران کالای چندانی برای صادرات به روسیه ندارد و بیشتر ناچار است از کالاها و تکنولوژی‌های روسیه استفاده کند. شاید ایران بتواند به روسیه نفت بفروشد اما ناچار است مثل تعاملات با چین، تنها از روسیه کالا وارد کند. این موضوع به ضرر ایران است؛ چراکه باعث انحصار می‌شود و انحصارگر بر بازار مسلط می‌شود. شاید این نوع تجارت، در کوتاه‌مدت تنفسی برای شاخص‌های اقتصادی ایران ایجاد کند اما در میان‌مدت، ایران باید روابط خود را با همه کشورها گسترش دهد، برای رفع تحریم‌ها اقدام کند و موازنه مثبت در تجارت داشته باشد تا قدرت چانه‌زنی خود را بالا ببرد.»
اهمیت مبادله پول با همه کشورها
این استاد دانشگاه در ادامه به موضوع اتصال شبکه میر روسیه به شتاب ایران و میر روسیه پرداخت؛ اقدامی که در پی آن، ایرانیان می‌توانند با کارت‌های بانکی خود، از خودپردازهای کشور روسیه، روبل دریافت کنند، گفت: «این اقدام می‌تواند برای گروهی محدود، از جمله افرادی که با هدف درمان به روسیه می‌روند، مفید باشد اما بخش عمده سفرهای درمانی ایرانیان به سمت کشورهای غربی و کشورهای پیشرفته شرقی مثل مالزی یا کره جنوبی است. اینکه ایران خود را به ارز یک کشور محدود کند که در کشورهای دیگر مورد پذیرش نیست، نمی‌تواند کمک چندانی به رونق اقتصاد کشور بکند.»