یحیی آل اسحاق، وزیر دولت سازندگی می گوید دولت قبل زمینه کافی را برای به سرانجام رساندن FATF نداشت اما به نظر می رسد دولت پزشکیان بنابر گفته همتی، وزیر اقتصاد بر این اصرار دارند که تقاضا کنند تا مجدداً این قضیه مورد بررسی قرار گیرد.
هفته گذشته صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از فراهم بودن شرایط بررسی مجدد FATF از نظر فنی خبر داد. یحیی آل اسحاق، اقتصاددان اصولگرا که سابقه وزارت در دولت سازندگی را دارد بر این باور است که FATF یک اقدام اقتصادی است و هر تصمیم اقتصادی در کنار سودهایی که دارد ضرر هم دارد اما در صورت تصویب لوایح چهارگانه روند فعالیت های اقتصادی بازرگانان ایرانی کمی هموار می شود و از طرفی برای روابط اقتصادی حداقل یک مانع کم می شود.
سیگنال مثبت
به تصویب FATF
عده ای آثار مثبت FATF را در شرایط و روند فعالیت های اقتصادی در نظر داشتند و فرصت های آن را بیشتر از تهدیدهایش می دانستند، در مقابل برخی تهدیدها را بیشتر از فرصت ها می دانستند، که در نهایت منجر به این شد که مجمع تشخیص مصلحت تشخیص ندهد اما آنچه که در عمل و واقعیت های اقتصاد اتفاق افتاد، منجر به این شد که به این بهانه روابط بین الملل در حوزه های اقتصادی حتی از جانب دوستانمان نظیر چین و کشورهای دیگر، محدودیت هایی را برابر ما اعمال کنند و آنهایی که با ما مخالف بودند همین را مستمسک قرار بدهند. البته مخالفان دنبال بهانه هستند.
فعالین اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اصرار دارند FATF می تواند مشکلات فعالیت آنها را کمتر کند و این فرصتی برای استفاده اقتصادی است .
لذا این بحث مقداری در جامعه شکل گرفته و با آمدن دولت جدید، موضع گیری جدید آقای آملی لاریجانی را سبب شد که اگر دولت مجدداً تقاضا کند که FATF مورد بررسی قرار بگیرد، مجمع تشخیص مصلحت مجدداً با اطلاعات جدید آن را مورد مطالعه قرار خواهد داد. دولت قبل زمینه کافی را برای به سرانجام رساندن FATF نداشت اما به نظر می رسد دولت پزشکیان بنابر گفته همتی، وزیر اقتصاد بر این اصرار دارند که مجدداً این قضیه مورد بررسی قرار گیرد. اگر FATF مجدداً بررسی شود، مناسب است که با توجه به مجموعه شرایطی که در حال حاضر در حوزه اقتصادی در منطقه و جهان داریم، تشخیص مصلحت با نگاه واقعی تر به این مسئله نگاه کند، مجدداً مورد بررسی قرار بدهد و اگر مجموعه استدلال هایی که هر دو طرف با توجه به اقتضائات انجام می دهند، به جایی رسید که از طریق راهکارهایی این بهانه را از حوزه اقتصاد کم شود، شاید به توسعه روابط اقتصادی کمک کند. باید واقعیت های موجود جامعه، اقتصاد و منافع کشور در نظر گرفته شود.
مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بدانند که هر تصمیم اقتصادی هزینه و سودهایی دارد که باید هزینه و فایده کرد، اگر سودش بیشتر از ضرر آن باشد، همان تصمیم را بگیرد چراکه مبنا منافع ملت است نه منافع افراد محدود، منافع ملت هم در زمان و مکان مفهوم پیدا می کند، امکان دارد موضوعی در یک زمانی سود باشد اما در برهه دیگری زیان باشد و بالعکس.
لذا مجمع تشخیص هم با وجود داشتن اعضای کارشناس، عاقل و شایسته ای که در حوزه اقتصادی حضور دارد، که می توانند با توجه به واقعیت ها مجمع را هدایت کنند.
بالاخره خاصیت مسائل فکری و ایدئولوژی این است که هر کسی براساس اعتقادی که دارد اصرار دارد که اعتقاد خودش عملیاتی شود، یعنی می توان به هر کسی گفت این اقدام را انجام بده یا نده اما نمی توان گفت این گونه بفهم، فهم اجباری نمی شود، می توان در امور امر و نهی کرد ولی در فهم امکان پذیر نیست و باید فهمشان تغییر کند.