مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور بابیان اینکه امروز ما با فیلترینگ فضای مجازی در حال برخورد با یک پدیده عقلانی و کاربردی هستیم گفت: ما منکر آسیب‌های فضای مجازی نیستیم و باید برای آن‌فکری کرد، اما اینکه مردم زندگی خود را روی این پلتفرم‌ها شکل دهند و بعد آنان را سراغ فیلترشکن فروش‌ها بفرستیم نادیده گرفتن حقوق مردم است.
نگاه سلبی و انحصارگرا
مجید انصاری در مراسم آیین تکریم و معارفه سیدمحمدمهدی غمامی و روح‌الله رهامی مسئولین پیشین و جدید معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی، یکی از آسیب‌ها و آفت‌های حکمرانی در کشورمان را برخوردهای جناحی و تنگ‌نظرانه عنوان کرد که مردم را از اندیشه‌ها و توانمندی‌های بخشی از جامعه محروم کرده است. جامعه ایرانی، متکثر و متشکل از آرا، نظرات و اندیشه‌های مختلف است و هرگونه نگاه سلبی و انحصارگرا در مدیریت کشور را غیراخلاقی و غیر اسلامی می‌دانیم. ما در حال حاضر در بعضی قاعده گذاری‌ها درباره موضوعاتی که جدیداً وارد زندگی مردم شده عقب هستیم؛ موضوع فیلترینگ فضای مجازی گواهی بر آماده نبودن کشور برای پذیرش این ابزار جدید ارتباط‌جمعی است.
توجه به سند چشم‌انداز 20 ساله
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با ابراز تاسف از عدم اجرای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور به‌عنوان یکی از اسناد مترقی و به‌رغم خوش‌بینی فراوان تدوین‌کنندگان به اجرای آن در زمان تدوین گفت: امروز ما در بخش‌های قابل‌توجهی از اجرای این سند دچار عقب‌ماندگی هستیم، درحالی‌که کشورهای رقیب ما در منطقه بیشتر از ما این سند را جدی گرفتند و با همه قوا درزمینه پیشرفت برنامه‌ریزی کردند و به میدان آمدند. خوشبختانه جناب آقای دکتر پزشکیان با جدیت اجرای برنامه توسعه و پیشرفت هفتم و نیز اهداف سند چشم‌انداز را در اولویت کاری دولت قرار داده و شخصاً آن را پیگیری می‌کند و مسئله حل نا ترازی‌های اساسی و زیربنایی را مورد تأکید و در کانون جلسات کارشناسی با وزرا و مسئولان ذی‌ربط قرار داده است امروز شما مدیران جوان که مجهز به دانش و علم روز هستید، در این زمینه مسئولیت سنگینی دارید و باید برای جبران عقب‌ماندگی‌ها تلاش کنید که این مهم نیز جز باانضباط اجتماعی، انضباط قانونی، تولید نرم‌افزارهای قانونی و قاعده گذاری مناسب، چابک سازی و واسپاری امورات به مردم محقق نخواهد شد.
قانون اساسی تنظیم‌کننده
حقوق ملت-دولت
انصاری تأکید کرد: قانون اساسی در تمام نظام سیاسی به‌عنوان میثاق ملی و تنظیم‌کننده روابط و حقوق ملت-دولت از اهمیت بالایی برخوردار است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونی مترقی، مبتنی بر مردم‌سالاری و جامع مزایای دموکراسی و احکام انسان‌ساز و تعالی‌بخش اسلام است. موانع خودساخته ازجمله برداشت‌های نادرست و سلیقه‌ای از قانون اساسی دوگانه‌هایی در افکار عمومی به وجود آورده که نیازمند اصلاح است.