دادستان کل کشور با بیان اینکه اقدامات زیادی در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی انجام شده، اما باز هم هست، گفت: اقدام قضایی، پایان خط است و ابتدا باید از طریق ارشاد و نهی از منکر اقدام شود؛ کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد. محمد موحدی آزاد در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان که در اهواز برگزار شد، گفت: مساله مورد انتظار مردم از مسئولان، فضای مجازی است. ۲۰ سال است که مقام معظم رهبری در این خصوص مطالب مفید و دوراندیشانه‌ای فرموده و تذکر داده است. بحث هوش مصنوعی مطرح است و اگر دیر بجنبیم از دنیا عقب می‌مانیم و نمی‌توانیم ارتباط برقرار کنیم.
تقویت پیام رسان ها
دادستان کل کشور عنوان کرد: بارزترین مصداق حقوق عامه، فضای مجازی است، زیرا دین، تربیت فرزندان و فرهنگ مردم در این بستر رقم می‌خورد و همه در این خصوص مسئول هستند. از دولت و وزارت ارتباطات می‌خواهیم به سرعت پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کنند و اگر بودجه و نیاز‌هایی دارند این نیاز‌ها را تامین کنند. وی با اشاره به همکاری دستگاه قضا برای پیگیری بین‌المللی در خصوص فعالیت پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور تصریح کرد: پیام‌رسان‌های خارجی باید بر اساس شرایطی که ما تعیین می‌کنیم در کشور فعالیت کنند. این موضوع را به عنوان حق مردم از دولت مطالبه می‌کنیم.
حق کتک زدن ندارند
وی افزود: یکی دیگر از موارد بحث حقوق عامه، موضوع حفظ عفت عمومی است؛ برخی، حرکاتی انجام می‌دهند که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند. اقدامات زیادی در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی انجام شده، اما باز هم هست و تعطیل نشده است. قانون در این زمینه وجود دارد و تکلیف از فراجا، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان تبلیغات اسلامی، خطبای نماز جمعه و... برداشته نشده و به قوت خود باقی است. موحدی آزاد گفت: اگر کسی تمرد کرد، حق کتک زدن ندارند و تنها باید پرونده تشکیل شود و مستندات را به دادستان بدهند و تعقیب می‌شود. برخورد فیزیکی در خیابان در ملا و منظر توجیه قانونی ندارد، البته این اتفاق کم و به ندرت اتفاق می‌افتد که با متخلفان برخورد کردیم و می‌کنیم. تمرد از دستور پلیس جرم است و فرد مجرم تعقیب و مواخذه می‌شود. کسی حق ندارد ولو فردی مرتکب جرم می‌شود در خیابان برخورد ناشایست داشته باشد. وی با اشاره به توصیه‌هایی به دادستان جدید مرکز خوزستان بیان کرد: دادستان در برخورد با جرم و محرم تبعیض‌آمیز برخورد نکند. اگر فردی جرمی مرتکب شود و دلایل کافی محرز بود با همه مجرمان چه خانواده سرشناسی داشته باشد چه نباشد، یکسان برخورد شود و ظلم نشود، در غیر این صورت این کار بی‌اعتمادی برای دستگاه قضایی ایجاد می‌کند، در حالی که اعتبار ما این است که عادلانه برخورد کنیم.