تصمیمات موسسات مالی مصر تنها آغاز سیاست‌هایی با هدف بهبود وضعیت کلی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است، اما در مقابل آنها چالش‌هایی را تحمیل می‌کنند که تأثیر مستقیم آنها بر زندگی روزمره شهروندان مصری موجب اختلاف می‌شود.
بازسازی اقتصادی
اسامه کمال، وزیر پیشین نفت و منابع معدنی، اقدامات اخیر دولت مصر را بالقوه دردناک، اما در عین حال برای اقتصاد مصر مفید توصیف کرد و پیش‌بینی کرد که تأثیر آنها در بهبود شرایط اقتصادی ظرف دو تا سه ماه ظاهر شود. کمال افزود: نرخ جدید ارز بر بودجه عمومی دولت به میزان 13 تا 15 میلیارد جنیه تأثیر خواهد گذاشت. بانک مرکزی مصر پس از اقدام غافلگیرکننده برای افزایش حدود 600 واحدی نرخ بهره، در نشستی فوق العاده، برای اولین بار در بیش از 14 ماه گذشته اجازه کاهش نرخ برابری جنیه در برابر دلار آمریکا را صادر کرد. رکورد کاهش قیمت پول محلی در مصر آخرین مورد از ژانویه 2023 است و بانک مرکزی از اوایل سال 2022 سه بار اجازه کاهش ارزش جنیه را داده بود که منجر به از دست دادن نیمی از ارزش جنیه در برابر دلار شد.
مبارزه با تورم
مهار تورم در دوره آتی اولویت اصلی دولت مصر خواهد بود، به ویژه از آنجایی که ، ماه قبل از تصمیمات برای کاهش ارزش جنیه و افزایش نرخ بهره، نشان دهنده افزایش 35.7 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده به صورت سالانه برای کشور بود؛ نرخی بالاتر از حد انتظار. هشام عز العرب، رئیس هیئت مدیره بانک «التجاری الدولی»، گفت که وظیفه اصلی در حال حاضر تمرکز بر مبارزه با تورم است. وی علت اصلی تورم را کسری بودجه عمومی دولت دانست که تامین مالی آن مستلزم چاپ پول است.
کمک از بانک جهانی
به گفته محمد معیط، وزیر دارایی مصر در مصاحبه با الشرق، قاهره انتظار دارد طی چند دوره آینده حدود 5 تا 6 میلیارد دلار (246 تا 296 میلیارد جنیه مصر) از اتحادیه اروپا کمک مالی دریافت کند. پیش از این، نیز توافق برای دریافت 3 میلیارد دلار جدید از بانک جهانی، به عنوان بخشی از کل بسته 20 میلیارد دلاری از چندین شریک بین المللی اعلام شد.
افزایش نرخ بهره، اقدامی «دردناک»
نشوی صالح، فعال اقتصادی، معتقد است که افزایش نرخ بهره ضروری است هرچند ممکن است دردناک باشد، به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط که ممکن است کارشان را به خروج از بازار بکشاند. وی می‌افزاید که در صورت انجام همه اصلاحات، شاهد بازگشت به تاسیس شرکت‌های جدید خواهیم بود، اما در صورت تاخیر در اجرای اصلاحات، ممکن است بعد از 5 تا 7 سال به همین وضعیت برگردیم.
تضعیف رشد شرکت‌ها
ولید جمال الدین، رئیس شورای صادرات مصالح ساختمانی مصر، معتقد است که افزایش نرخ بهره ، وام گرفتن برای شرکت ها را دشوار می‌کند و مانع از رشد آنها می‌شود. علی عوف، رئیس بخش دارویی اتحادیه اتاق های بازرگانی مصر، نیز خاطرنشان کرد: دریافت دلار از بانک با نرخ رسمی بدون انتظار امکان‌پذیر شده است که این امر موجب حمایت از صنعت و تسریع در تولید دارو می شود.
سرمایه گذاری خارجی
وزیر دارایی مصر پیش بینی کرد کشورش از بانک جهانی 3 میلیارد دلار در چارچوب بخشی از بسته مالی در نظر گرفته شده صندوق بین المللی پول برای این کشور دریافت کند. به گزارش الجزیره، محمد معیط، وزیر دارایی مصر اعلام کرد این کشور افزون بر وام 8 میلیاردی صندوق بین المللی پول که چند روز پیش درباره آن توافق حاصل شد؛ 3 میلیارد دلار نیز از از بانک جهانی دریافت خواهد کرد و علاوه بر آن اتحادیه اروپا و دیگر شرکای توسعه نیز کمک ها و حمایت هایی از مصر به عمل خواهند آورد. وی با اشاره به اینکه مصر پیش بینی می کند در سال مالی که از اول ژوئیه آغاز می شود، مازاد اولیه (درآمد منهای هزینه ها و بدون احتساب ذخایر خدمات بدهی) را به کمتر از 3.5 درصد برساند، تاکید کرد کشورش قصد دارد میزان بدهی ها را زیر 90 درصد تولید ناخالص ملی نگه دارد.