بررسی گزارش ماهانه شرکت ایرانخودرو نشان میدهد که متوسط دستمزد در این شرکت حدود 90 میلیون تومان است! زیان انباشته این شرکت نیز به 106 همت رسیده است. شرکت ایرانخودرو مشمول ماده 141 قانون تجارت است و در خطر انحلال قرار دارد. بر اساس ماده 141 قانون تجارت، اگر بر اثر زیانهای وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئتمدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور ورای واقع شود.
طبق صورتهای مالی 9 ماهه ایرانخودرو، 15 هزار و 790 نفر در بخش تولید این شرکت فعالیت میکنند.
ایرانخودرو در این مدت دو هزار و 224 میلیارد تومان صرف دستمزد مستقیم و 10 هزار و 888 میلیارد تومان صرف دستمزد غیرمستقیم کرده است. با جمع دستمزد مستقیم و غیرمستقیم و تقسیم بر تعداد کارکنان تولیدی در 9 ماهه سال جاری، رقم 92 میلیون و 200 هزار تومان به دست میآید.
صورتهای مالی ایرانخودرو نشان میدهند که در پایان دوره 9 ماهه امسال، 725 نفر به کارکنان ایرانخودرو افزوده شده است.
معمای تفاوت قیمت خودرو
در سمت دیگر معادله زیانسازی ایرانخودرو اما نرخ متفاوت محصولات تولیدی این شرکت قرار دارد. نگاهی به گزارشهای کدال ایرانخودرو، ارقام عجیبی را در نرخ فروش محصولات شرکت نشان میدهد.
برای مثال، ایرانخودرو مدعی شده است که هر خودروی تارا برای این شرکت تنها 347 میلیون تومان درآمد دارد. این در حالی است که مردم برای خرید این خودرو در درب کارخانه تا 681 میلیون تومان هزینه میکنند. مدیران ایرانخودرو مدعی هستند که این مابهالتفاوت در جیب شرکت نمیرود و هزینههایی نظیر هزینه کارشناسی و بیمه را در برمیگیرد. یعنی هزینههای بیمه و کارشناسی یک خودروی 347 میلیونی، حدود 334 میلیون تومان است؟ علیمردان عظیمی مدیرعامل ایرانخودرو، در خصوص افزایش زیان عملیاتی دوره ۹ ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل، گفت: افزایش قیمت نهادههای تولید در کنار سرکوب قیمت فروش محصولات بود. به نحوی که قیمت خرید مواد و قطعات و سایر هزینههای تولیدی متناسب با تورم قیمت نهادههای تولید، رشد نرخ ارز و هزینههای حقوق و دستمزد مصوب وزارت کار افزایشیافته اما در مقابل نرخ فروش محصولات به صورت دستوری و بر پایه اطلاعات قیمتی دورههای زمانی گذشته و بدون لحاظ تورم دوره جاری قیمتگذاری شده است. بر اساس صورتهای مالی، وضعیت جریانهای نقدی در شرکت ایرانخودرو، بحرانی است و این شرکت دیگر توان عمل به تعهدات پیشین خود را ندارد. با این حال اما طبق دستور، بانک مرکزی مکلف شده است که سقف اعتبارات این شرکت را تا ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد.