توسط شركت نفت و گاز كارون صورت گرفت
برگزاری سمینارآموزشی کمکهای اولیه برای بانوان شاغل
اهواز - شبنم قجاوند: سمینار آموزشی " کمکهای اولیه کاربردی " برای بانوان شاغل در شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون برگزار شد. این سمینار آموزشی دوروزه با همکاری مدیریت منابع انسانی، اداره آموزش و مشاور مدیرعامل در امور زنان و خانواده شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون، و با حضور 90 نفر از بانوان شاغل این شرکت برگزار شد که استقبال بانوان شرکتکننده را به دنبال داشت. سمینار آموزشی " کمکهای اولیه کاربردی " به منظور ارتقاء مهارت بانوان شاغل در شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون در هنگام وقوع سوانح، برنامهریزی شد که توسط سرکار خانم زهرا براتی گودرزی فوقلیسانس مدیریت HSE و لیسانس بهداشت حرفهای و مدرس مجتمع آموزش و فنون اهواز اجرا گردید. در این سمینار آموزشی بانوان شرکتکننده با اصول کمکهای اولیه در حوادث شایع در محیط کار، کمکهای اولیه در زخمها و خونریزیها، شکستگی و سوختگیها، برقگرفتگی ، مسمومیتها، تنفس مصنوعی و شیوههای مختلف آن، وظایف اصلی امدادگر، حفظ و ترتیب عمل در کمکهای اولیه، بررسی راههای تنفسی و کنترل علائم حیاتی مصدوم آشنا شدند.
انتقاد نماینده کرج از آزادسازی قیمتها
کرج - عبادی: مهدی عسگری، نماینده کرج در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: مدام از آزادسازی قیمتها سخن میگویند ولی درباره معیشت و قدرت خرید مردم، سکوت میکنند. نائب رئیس گروه صنایع مجلس گفت: برخی افراد زمانی که به قیمتگذاری محصولات میرسیم با جدیت از آزادسازی قیمتها دفاع میکنند اما به تناسب آن، صحبتی از افزایش حقوق نمیشود، اگر میخواهیم قیمتها را آزاد کنیم، حقوق نیز باید واقعی شده و قدرت خرید مردم در طول زمان حفظ و تقویت شود. ما با یک چرخه معیوب در مباحث اقتصادی و قیمتگذاری روبهرو هستیم؛ یکی از این مشکلات، تعیین میزان افزایش حقوق متناسب با تورم است به عبارتی وقتی نوبت به افزایش حقوق کارمندان و کارگران میرسد، میگویند این افزایش موجب تورم خواهد شد که این نگاه در سالهای اخیر موجب شده افزایش حقوق حتی کمتر از نصف تورم باشد. نماینده کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس افزود: وقتی به سراغ قیمتگذاری محصولات و خدمات میرویم، محاسبات دقیق ازجمله در خصوص تغییر قیمت مواد اولیه و هزینههای تولید متناسب با افزایش نرخ دلار انجام میشود و قیمتها متناسب با نرخ تورم رشد پیدا میکند. چگونه هنگام قیمتگذاری کالاها و خدمات، قیمت تمامشده به دقت محاسبه و بهروز میشود، اما این نگاه برای میزان افزایش حقوق به کار گرفته نمیشود، بهطور مثال درحالیکه نرخ تورم بیش از 40 درصد بود اما حقوق فقط 20 درصد رشد داشت و تکرار این موضوع در سنوات متوالی موجب شده، قدرت خرید مردم کاهش مضاعف پیدا کند. تورم به صورت تصاعدی افزایش داشته اما در مقابل قدرت خرید پایین مانده است که موجب خسارت به حقوقبگیران شده است. وی تصریح کرد: دولت موظف است که حقوق را معادل تورم افزایش دهد اما به دلیل برخی بهانههای مرسوم از این کار خودداری میکند درحالیکه دولت یا باید تورم را کنترل کند یا با افزایش حقوق، قدرت خرید کارمند و کارگر را حفظ کند. عسگری افزود: بنابر محاسبات، تأثیر افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران در سال 1401 در تورم عمومی حدود 3درصد بوده است به عبارت دیگر افزایش حقوق بیشتر از آنکه علت تورم باشد متأثر از تورم آب میرود.