فاصله انتشار اخبار مربوط به فساد اقتصادی کوتاه تر شده است. چرا شاهد چنین وضعیتی هستیم؟ آیا اقتصاد ایران به بستر مساعدی برای ایجاد رانت و فساد مبدل شده است؟
در این موارد مساله مهم چند نرخی بودن ارز است. ارز چند نرخی جذابیت دارد و منجر به فساد می شود. زیرا نرخ باز آزاد دو برابر ارز نیمایی است. طبیعی است که این نرخ فساد ایجاد می کند.
در مقطعی تخصیص ارز 4200 تومان با توجه به فاصله این نرخ با دلار بازار آزاد فساد ایجاد کرد. ارز 4200 تومان به کمتر از چند قلم کالا رسید. اما مجددا بیش از 10 قلم کالا ارز دولتی 28500 تومانی می گیرد.
چند نرخی بودن ارز، تحریم و عدم پیوستن به اف ای تی اف منجر به ایجاد رانت و فساد شده است. سوء تدبیر به مشکلات دامن زده است. تا زمانی که زمینه رانت وجود دارد شاهد کشف چنین رانت ها و فساد هایی خواهیم بود.
باید جذابیت رانت و فساد از بین برود. با اهرم های قضایی و محاکم قضایی و با اهرم های اقتصادی باید جذابیت رانت و فساد را از بین برد. چند نرخی بودن ارز زمینه ایجاد فساد است این بستر فساد خیز باید برچیده شود.
بخش عمده ای از تحریم ها به مسائل سیاسی مربوط می شود و شاید حل و فصل آن زمان بر و با پیچیدگی همراه باشد. ولی تک نرخی شدن ارز موضوعی صرفا اقتصادی است و به تصمیم گیری در داخل مربوط است.
ارز 4200 تومانی با دلایلی حذف شد امروز هم همان دلایل با قوت بیشتر مطرح هستند. با همان دلایل ارز 28500 تومانی باید از میان برداشته شود زیرا تفاوت بین نرخ ارز 28500 و 50 هزار تومانی بستر مساعدی برای فساد ایجاد کرده است.
نقش تحریم در ایجاد بستر فساد اقتصادی چیست؟ در مواردی از فساد اقتصادی که در حوزه فروش منابع نفت و گاز شکل می گیرد، نقش تحریم ها چقدر برجسته است؟ آیا می توان گفت در شرایط غیر تحریمی شاهد چنین پرونده هایی نخواهیم بود یا خیر؟
به خاطر دور زدن تحریم ها از صرافی ها خواسته می شود این پول ها را جا به جا کنند. این وضعیت بستری برای رانت و فساد ایجاد می کند.
چرا ایران در فروش نفت تخفیف می دهد؟! چون می خواهیم تحریم ها را دور بزنیم. چرا فروش نفت از مسیر های غیر رسمی صورت می گیرد؟! چون می خواهیم ردگیری و شناسایی نشویم. این موارد موجب عدم شفافیت در اقتصاد کشور است.
اصل مشکل به تحریم بر می گردد و به جای تلاش های دیپلماتیک برای برداشته شدن تحریم ها، دور زدن تحریم ها به عنوان راهکاری کوتاه مدت ارزیابی شده است.
بیشتر پرونده های فساد اقتصادی که در دهه های اخیر تشکیل شده اند در مسیر تلاش برای دور زدن تحریم ها شکل گرفته است.
تحریم جرم های جدید ایجاد می کند و بسیاری از اشخاص و دستگاه های اجرایی را مساله دار می کند. تا پیش از تحریم اقتصاد رفتاری عادی و طبیعی داشت ولی لزوم دور زدن تحریم ها رانت و فساد ایجاد کرده است.
با وجود برجسته بودن نقش تحریم در شرایط نامساعد اقتصادی، چرا تلاشی جدی و فوری برای برداشته شدن تحریم ها صورت نمی گیرد؟ آیا کشور مسیر اقتصادی آینده اش را همچنان در تعقیب و گریزی تحریمی تعریف کرده است؟
یک روی سکه این است که در دوران تحریم ذی نفعانی وجود دارند که از تحریم سود می برند.
یک وجه تحریم ارزان فروشی است باید کالاهایمان را ارزان بفروشیم و با دور زدن تحریم ها منابع را وارد کشور کنیم. اما دو سمت مهم دیگر وجود دارد یکی فرار سرمایه است که عدد های قابل توجهی را در آمار ها به خود اختصاص داده است. فرار سرمایه زیان بزرگی است.
اقتصاد کشور در شرایط نااطمینانی قرار گرفته است. ایرانیان در کشور های همسایه سرمایه گذاری کرده اند.
مساله دیگر عدم جذب سرمایه است. ما نه تنها جذب سرمایه خارجی نداریم بلکه حتی سهم ایران در جذب سرمایه خارجی از کشوری مثل افغانستان هم کمتر شده است. این وضعیت به دلیل فرار سرمایه تشدید شده است.
رییس جمهور ترکیه نرخ بهره را ربا می داند و تورم در این کشور به 60 درصد رسید. رییس جدید بانک مرکزی ترکیه با افزایش نرخ بهره دارایی های خارجی بانک مرکزی ترکیه را به سرعت رشد داد.
ترکیه با دستکاری یک متغیر کلان یعنی نرخ بهره بازار ترکیه را به هم ریخت و نرخ تورمی بیش از ایران را تجربه کرد. در ایران د ستکاری ها تنها در نرخ بهره نیست بلکه در نرخ ارز نیز مداخله داریم. در قیمت کالاهای عمومی دیگر نیز دستکاری داریم. حتی بخش تجارت خارجی نیز شرایط عادی ندارد.
ترکیه یک مثال بود تا بتوان نشان داد که اقتصاد ترکیه با یک دستکاری نرخ تورمی بیش از ایران را تجربه کرد ولی اقتصاد ایران با این حجم از مداخله باز توانسته مقاومت کند.
اگر اقتصاد هیچ مشکلی نداشت و فقط مشکلی به نام تحریم وجود داشت همین یک مشکل می توانست بستر فساد و رانت را فراهم کند. ولی امروز مشکلات اقتصاد بسیار زیاد شده است.
حدود 30 درصد جمعیت زیر خط فقر به سر می برند. در یک دهه گذشته خط فقر در حدود 10 واحد بالاتر آمده است. سوال می شود آیا خط فقر می تواند 10 واحد دیگر بالا بیاید؟ بله این مساله محتمل است ولی بعد از آن دیگر نمی توان به آسانی به شرایط عادی بازگشت.
هر چه جمعیت فقیر بیشتر شوند جبران آن سخت تر می شود. به ویژه که وضعیت افزایش فقر عوارض مختلفی به همراه خواهد داشت. نرخ رشد جمعیت به زیر یک درصد رسیده است و جمعیت مهاجر افزایش پیدا کرده است. این وضعیت می تواند ناترازی صندوق های بازنشستگی را تشدید کند.
متغیر های فقر همدیگر را تقویت می کنند. به عبارتی فقر، فقر می آورد همانطور که ثروت، ثروت می آورد. جبران عوارض فقر بسیار مشکل خواهد بود.