چهارشنبه هفته گذشته (٢٩ آذرماه)، پرونده تخلف گرانفروشی یک شرکت خودروساز مونتاژی که دو سالی است در جریان است، درنهایت با پیگیریهای سازمان حمایت و رسیدگی شعبه قضایی مربوطه، تعیین تکلیف شده که بر اساس حکم قطعی صادره، این شرکت محکوم به پرداخت ۵٠٠٠ میلیارد تومان جریمه نقدی شده است. در نامه سید محمدرضا سیدنورانی (رئیس شورا و مرکز ملی رقابت) خطاب به احمد اصانلو (رئیس سازمان تعزیرات حکومتی) آمده در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ آمده است:
« به استحضار میرساند شرکت بهمن موتور اخیراً طی نامهای در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۲ و پیرو طرح پروندهای با موضوع گرانفروشی این شرکت در سازمان تعزیرات حکومتی، استعلامی در خصوص شمول قواعد قیمتگذاری خودرو، شورای رقابت بر این شرکت انجام داده است. این شورا از همان سالهای ابتدایی به موضوع خودرو ورود کرده و بازارهای خودروهای تولید داخل که توسط دو شرکت ایرانخودرو و سایپا تولید میشدهاند را مصداق انحصار دانسته و برای آن قاعدهای جهت قیمتگذاری مصوب کرده است. از ابتدای ورود شورای رقابت به موضوع خودرو، بازار خودروهای سواری مونتاژی (CKD) (که شرکت بهمنموتور نیز یکی از تولیدکننده آنهاست)، انحصاری تشخیص داده نشده و مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نبودهاند. اولین بار در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ خودروهای مونتاژی نیز مشمول انحصار و ملزم به تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت شدند؛ بنابراین شرکت بهمنموتور تا پیش از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ هیچ الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت و فروش محصولات خود به قیمتهای محاسبهشده توسط فرمول شورای رقابت نداشته است.»