مجازات های سنگینی که در لایحه عفاف و حجاب برای بی حجابی پیش بینی شده چه نسبتی با حکم شرع درباره حجاب دارد؟ آیا احکام اسلام چنین مجازات هایی را در قبال بی حجابی می پذیرد یا خیر؟
اگر بخواهیم نسبت مجازات های پیش بینی شده در این لایحه را با احکام شرعی بسنجیم، چنین چیزی در شرع وجود ندارد. اسلام نگفته از کسی که حجاب ندارد جریمه نقدی بگیرید! بسیاری از فقها بر این عقیده اند و مجازات های تعیین شده برای بی حجابی را مطابق با احکام شرعی نمی دانند.
بعضا معتقد هستند که این موارد شامل تعزیر می شود و برخی هم اعتقادی به تعزیر ندارند. تعزیر به معنای جریمه ای بازدارنده است ولی این مورد در خصوص جرایمی است که کمتر از حد است. وقتی جرم به اندازه ای می رسد که برایش حد معین می شود ولی جرم گاهش به صورتی است که اندازه مجازات اش کمتر از حد است و در این مرحله اسم آن تعزیر است.
گفته شده برای زنا 80 یا 100 ضربه شلاق زده شود، چون حد اش معلوم شده اندازه مشخص است و می شود تعزیر را در نظر گرفت که به معنای جریمه ای بازدارنده است. اما اگر حکومت بخواهد مساله حجاب را در حوزه تعزیر پیش ببرد، جریمه با وام گرفتنم از قواعد شرعی به سادگی قابل توجیه نخواهد بود.
در مورد حجاب بسیاری از علما و فقها بر این عقیده اند که بین مسائل شرعی و چنین لوایحی رابطه ای وجود ندارد.
ماجرای حجاب با توجه به شکلی که حکومت به مساله داده نمی تواند با چنین لوایح و قوانینی به سطح بازدارندگی برسد. زیرا مساله تقریبا از حوزه شرع خارج شده، ربطی به شرع پیدا نمی کند چون توجهی به حد و حدود شرعی نمی شود. حجابی که تبلیغ می شود مشخصا حجاب مطلوب و خواسته شرع نیست، جریمه ها و بگیر و ببند ها هم با حکم شرعی حجاب نسبتی ندارد.
در بررسی های حقوقی نیز ابتدا باید مطالعاتی اجتماعی داشت در این حوزه هم حقوقدانانی که با من در ارتباط هستند عموما عقیده دارند چنین قوانینی ارزش و اعتبار قوانین را کاهش خواهد داد. حالت بازدارندگی که در تدوین و تصویب قانون پیش بینی می شود در لایحه حجاب و عفاف اتفاق نیفتاده و فقط اعتبار این قانون زیر سوال رفته است. در چنین شرایطی به ارکان قانون لطمه وارد می شود.
قانون وقتی پشتوانه دارد، که اکثریت قاطع مردم از آن قانون استقبال کنند و به گونه ای باشد که اگر کسی از قانون تخلف کرد، رفتارش قبیح تلقی شود و خود فرد نیز متوجه رفتار خلاف قانون خود باشد.
به عقیده من این لایحه در صورت اجرا از جمله قوانینی خواهد بود که به طور کامل اجرا نخواهد شد، زیرا در مسائل شرعی و اجتماعی نگاهی جامع و کامل نداشته است.
قبلا هم تجاربی نظیر قوانینی که برای ویدئو یا ماهواره تدوین شده بود وجود داشت اما آن قوانین به طور مستقیم با احکام شرع مرتبط نمی شدند در لایحه عفاف و حجاب جریمه، زندان یا سایر مجازات های پیش بینی شده از شرع وام می گیرند و این یک آسیب است.
لایحه عفاف و حجاب بنا بر اصل 85 در کمیسیونی متشکل از 10 نماینده تدوین شده است. مجموع آراء این 10 نماینده به 500 هزار رای نمی رسد. آیا می توان به تصمیمی که توسط 10 نماینده برای 85 میلیون نفر گرفته شده مشروعیت قانونی بخشید؟
ابتدا باید به ساز و کار بررسی این لایحه توجه کرد که عمده اشکال کار به همین جا بر می گردد. تندرو های مجلس می دانستند آنچه که به دنبال اش هستند حتی در صحن علنی متشکل از نمایندگان همسو هم به نتیجه نمی رسد و کار مطابق میل خودشان پیش نمی رود. از این رو ساز و کاری را پیش بینی کردند تا هر چه می خواهند در دل این لایحه بگنجانند.
به عبارتی احتمالا این لایحه چنان سختگیری ها و چنان تناقض های شرعی و قانونی در خود دارد که حتی در آن مجموعه هم سو نمی توانست به سرانجام برسد و چنین وضعیتی برایش پیش آوردند.
هر تصمیمی برای جامعه که پشتوانه رای اکثریت را نداشته باشد، زمینه اجرایی نخواهد داشت. وقتی تصمیمی در عرف نپذیرفته نشود قانون شدن اش به مصلحت نیست. قانون را نمی توان به اکثریت تحمیل کرد، چنین قانونی در مرحله اجرا با اخلال روبرو خواهد شد.
رفتار های تندرو ها هم پایه شرع و هم پایه قانون را در جامعه سست می کند. آن ها حاضرند هر ارزشی را هزینه کنند که مطلوب خودشان محقق شود.
با توجه به شناختی که شما از جامعه فقاهت دارید، برخورد شورای نگهبان با این لایحه چگونه خواهد بود؟
اگر فشاری از خارج بر این مجموعه نباشد و صرفا با نگاهی فقهی به لایحه عفاف و حجاب توجه داشته باشند یقینا بسیاری از بند های تدوین شده در این لایحه توسط فقهای شورای نگهبان حذف خواهد شد.
اگر فقها به چهارچوب های شرع مقید باشند و قانون اساسی نیز مد نظر آنها قرار بگیرد، اشکالات جدی این لایحه برایشان برجسته خواهد بود و به احتمال زیاد این لایحه به مجلس برگشت داده می شود.