معنای بنگاه داری بانک‌ها چیست و چگونه به اقتصاد کشور لطمه میزند؟
وظیفه بانک‌ها ارائه خدمات پولی و بانکی است اما در ایران گاهی بانک‌ها به کارهایی که وظیفه آنها نیست روی می‌آورند. یکی از این کارها بنگاه‌داری است. یعنی بانک‌ها برای به دست آوردن سود بیشتر بنگاه‌های اقتصادی را می‌خرند و اداره آن را به دست می‌گیرند. به این کار بنگاه‌داری گفته می‌شود.
یکی از چالش‌های نظام بانکی ما جدا شدن بانک‌ها از مأموریت‌های اصلی و رفتن به سمت اقداماتی مانند بنگاه‌داری است.
اینکه بانک‌ها بنگاه‌داری کنند خلاف فلسفه تأسیس بانک است. این کار نابخردانه و تبعات منفی فراوانی برای اقتصاد و زندگی مردم دارد. بانک وجوه خرد مردم را جمع می‌کند و به‌عنوان تسهیلات به تولیدکنندگان و یا کارآفرینان می‌دهد. در حقیقت یک سرمایه‌گذار برای بخش‌های مولد اقتصادی است.
وقتی یک بانک دارایی خود را وارد بخش مسکن می‌کند قیمت در این حوزه را افزایش می‌دهد. اتفاقی که هم کنون در مسکن افتاده بخشی از آن مربوط به بنگاه‌داری بانک‌ها در این حوزه می‌باشد.
متأسفانه علاوه بر حوزه مسکن بانک‌ها به بازار طلا یا سکه هم ورود کرده‌اند. زیرا این بازارها زودبازده هستند و این اقدام باعث می‌شود جو قالب در این بازارها متشنج و ناپایدار شود. بنگاه‌داری بانک‌ها بی‌ثباتی را بر اقتصاد حاکم می‌کند.
در هیچ کجای جهان بانک‌ها به سمت بازارهای زودبازده و یا مدیریت بنگاه نمی‌روند.
سال هاست بانک‌های دولتی و خصوصی در کنار یکدیگر از کارکردهای اصلی بانکداری فاصله گرفته‌اند. بانک مرکزی از جنبه نظارتی خود باید ورود کند و مانع دست‌اندازی بانک‌ها به اقتصاد کشور شود. بانک‌ها موظف هستند در چارچوب سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور اقدام کنند.
در کشورهای توسعه‌یافته سپرده‌گذاران در سود و زیاد بانک‌ها سهیم هستند. یعنی وقتی یک سپرده‌گذار به بانک مراجعه می‌کند و پول خود را در آن بانک می‌گذارد بانک به او اطمینان نمی‌دهد که پولش قطعاً به سود می‌رسد.
متأسفانه برخلاف این کشورها در ایران بانک‌ها ورشکست نمی‌شوند. زیرا ناترازی بانک‌ها را دولت جبران می‌کند که محل ایراد است. وقتی بانک بر اثر مدیریت غلط دچار ناترازی و ورشکستگی می‌شود هزینه آن باید توسط بانک پرداخت شود.این در حالی است که دولت موظف نیست کسری آن را جبران کند. طبق آخرین آماری که بنده دارم بانک سپه در سال گذشته 60 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشت که یکی از دلایل آن بانک‌های نظامی بودند. هر واحد نظامی برای خودش یک بانک تأسیس کرده بود که خوشبختانه در دولت روحانی جلوی این اقدام گرفته شد و بانک‌های نظامی در یکدیگر ادغام شدند.
رشد بانک‌های خصوصی بدون پشتوانه مالی و علمی فسادزا است.حجم اقتصاد ژاپن چند برابر حجم اقتصاد ایران است اما تعداد بانک و شعب آنها به اندازه بانک‌های ایران نیست. هیچ بانکی در ژاپن حق ندارد وارد فعالیت بنگاه‌داری شود اما بانک‌ها دولتی و خصوصی در ایران این اقدام را انجام می‌دهند. در حقیقت بانک‌های خصوصی از رانت اقتصادی در کشور استفاده می‌کنند. بانک‌ها مانع فعالیت بخش خصوصی شده‌اند. اگر بانک‌ها املاکی که در اختیار دارند را بفروشند قیمت مسکن کاهش می یابد.