خلیل بهروزی‌فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با مطرح شدن افزایش حقوق کارگران طی هفته‌های اخیر با توجه به روند تورمی در کالاهای اساسی و ارزاق، گفت: البته آن درصد افزایش حقوقی که در ابتدای سال اعمال شد در همان زمان هم متناسب با تورم نبود در حالی که ما در قانون داریم که افزایش حقوق در هر سال باید متناسب با تورم باشد. منتها در آن زمان دوستان دولت معتقد بودند که قادر خواهند بود در سال جدید تورم را مهار کرده و تا حدوی یک ثبات نسبی در قیمت‌ها ایجاد کنند.نماینده مردم فومن در مجلس تصریح کرد: با وجود گزارشات در پایان سال گذشته و در زمان تصمیم‌گیری برای حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و همینطور تصمیم‌گیری برای حقوق کارگران در شورای عالی کار اکنون به‌نظر می‌رسد دولت موفق به کنترل تورم نشده است و نیاز است که افزایش حقوق کارگران و کارمندان را در دستور کار قرار دهند.وی خاطرنشان کرد: در واقع با شرایط تورمی و درصد افزایش حقوقی که در ابتدای سال اعمال شد، ما موافق این مساله افزایش حقوق‌ها هستیم، همانطور که سال گذشته هم در میانه سال یک افزایش ۲۰ درصدی برای نیمه دوم سال ۱۴۰۱ از سوی دولت پیشنهاد، تصویب و اعمال شد؛ برای امسال هم نیاز به تکرار چنین اتفاقی احساس می‌شود.بهروزی‌فر خاطرنشان کرد: البته باید تاکید کنم که اگر قرار باشد افزایش حقوقی برای کارمندان رقم بخورد باید این افزایش برای کارگران هم اعمال شود.