سوسن چراغچی
کارشناس حقوقی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی
با توجه به خلا موجود در حفاظت حقوقی و حمایت کیفری میراث طبیعی ایران، تدوین و تصویب قانون «حفظ میراثطبیعی ایران» یک ضرورت قانونگذاری در کشور است، قانونی که مستقیم و مستقل از سایر قوانین میراثفرهنگی به موضوع حفظ میراث طبیعت میپردازد و اهمیت این حوزه را فرهنگسازی میکند.
قانون راجع به حفظ آثار ملی- ۱۳۰۹ ، نخستین قانونی است که مشخصا و به طور جامع، به موضوع حفاظت از میراثفرهنگی ایران توسط دولت به نفع کلیه آحاد جامعه و نسلهای آینده پرداخت. این قانون، میراثفرهنگی یا آثار ملی را آثار و ابنیه و اشیای منقول معرفی کرد. به این ترتیب شناخت قانونگذار وقت از مصادیق میراث فرهنگی، محدود به میراث فرهنگی مادی یا آثار منقول و نامنقول بود. با این وجود حوزه میراث فرهنگی در طول زمان و با گذر از دهههای متمادی، در عرصه بینالمللی گسترش یافت و مفاهیم جدیدتری به این حوزه افزوده شد. از جمله این مفاهیم، میراث طبیعی است که با تصویب کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو در سطح بین المللی، به حوزه قوانین داخلی کشورها از جمله ایران هم راه یافت.
میراث طبیعی نیز بخشی از محیط زیست بوده و از این نظر با توسعه پایدار مرتبط است و میتوان از ظرفیتهای آن در این زمینه بهره گرفت. البته اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سالها پیش از تهیه گزارش برانتلند (Brundtland Report - سال ۱۹۸۷) به موضوع توسعه پایدار با توجه به مفهوم عدالت زیستی و مسئولیت نسلهای حاضر در حفظ محیطزیست اشاره صریح کرده است.
با تصویب کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو، قانونگذار ایران نیز همگام با حرکت جهانی، حفظ میراث طبیعی ایران به نفع نسلهای حال و آینده را مورد توجه جدی قرار داده و گامهای موثری در این زمینه اتخاذ کرد، گام نخست، تصویب قانون الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو است که زمینه ثبت مصادیق میراث طبیعی ایران در فهرست جهانی یونسکو را فراهم ساخت و همزمان با ثبت جهانی، فرهنگ سازی و بستر لازم برای حفاظت از میراث طبیعی به واسطه وضع قانون، در داخل کشور پدیدار شد.
اصل پنجاهم قانون اساسی نیز به ضرورت حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی به طور غیر مستقیم به این موضوع پرداخته است. ناگفته پیداست که میراث طبیعی بخش مهمی از محیط زیست است لذا اصل مورد نظر شامل این حوزه است. گام دیگر، تایید مجدد الحاق ایران به کنوانسیون با تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲ است.
اما مهم تر از این، عدم ضمانت اجرایی حمایت از میراث طبیعی است. به طوری که فصل نهم قانون مجازات اسلامی در زمینه جرائم حوزه میراث طبیعی ساکت است و بنابراین در حال حاضر هیچ قانونی برای جرم انگاری تخریب آثار طبیعی ثبت شده ایران و یا تجاوز به حریم این آثار وجود ندارد.
به این ترتیب هرچند وزارت میراث فرهنگی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، کمابیش اثار طبیعی را در فهرست های داخلی ثبت میکند و دو اثر طبیعی بینظیر ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده است، اما ضمانت اجرای کیفری برای حفاظت از این آثار وجود ندارد و بخصوص این که شاکی خصوصی این آثار هنوز مشخص نیست.
لازم به ذکر است که چند ماده از قانون مجازات اسلامی –تعزیرات مربوط به حفاظت از محیط زیست است. از جمله ماده ۶۸۸ که اقدام علیه تهدید بهداشت عمومی از طریق الوده کردن اب اشامیدنی و غیره را جرم انگاری نموده است. با این وجود این مواد اگرچه به موضوع میراث طبیعی مربوط است اما کافی نیست.
لذا به دلیل عدم وجود قانون ناظر بر نحوه حفاظت میراث طبیعی ثبت شده و جلوگیری از تخریب آن ها و نیز بهره برداری این آثار در راستای توسعه پایدار کشور با خلاء جدی روبروست.
بر خلاف میراثفرهنگی انسانساز، میراث طبیعی کاملا محصول طبیعت است و قاعدتا نابودی آن نیز تابع شرایط طبیعی است. با این وجود، دخالت انسان و عوامل تخریب انسانی نیز قطعا در نابودی آثار و ذخایر طبیعی تاثیر دارد و بلکه مهمترین عوامل تخریب و نابودی آثار طبیعی است.
بنابراین برای حفاظت از آثار طبیعی در برابر تهدید و تخریب، لازم است ابتدا عوامل طبیعی و انسانی تخریب و نابودی را شناسایی و سپس شیوه های پیشگیری و برخورد با آنها را اتخاذ کرد.از آنجایی که آلودگی، عنصر اساسی تخریب محیط زیست است که به واسطه فعالیتهای انسانی ایجاد شده و طبیعت را تهدید میکند، لذا شناسایی و مقابله و جلوگیری از عوامل آلودهساز نیز یکی دیگر از شیوه های حفاظت محیط زیست و میراث طبیعی ثبت شده است.
برگرفته از: ایرنا