حسین ادیب، اقتصاددان
ادغام سه حوزه مهم صنعت و معدن و تجارت با هدف کوچک سازی دولت انجام شد ولی در ادامه موفق نبود. چنانچه امروز وزارت صمت یکی از سنگین ترین و کندترین مجموعه های دولت است.
وزرای این وزارت هر کدام در یک حوزه متمرکز می شوند و از سایر بخش ها غافل می مانند. حوزه های مهمی مثل صنعت و معدن یا حوزه تجارت را نمی توان تنها با معاون اداره کرد. مدیریتی در حد وزیر باید در هرکدام از این بخش ها متمرکز باشد. به ویژه که کشور در جنگ اقتصادی است و نباید از هیچ فرصتی غفلت کرد.
در دولت قبل هم مساله تفکیک مطرح شد و با جدید دنبال می شد اما اختلاف نظر هایی وجود داشت و حتی کار به برکناری وزیر وقت وزارت صمت(رضا رحمانی) کشید. به هر حال ان تلاش ها ناکام ماند و امروز می بینیم با منتفی شدن ماجرای تفکیک وزارت صمت مساله به شکلی دیگر مطرح شده است.
تعدادی از نمایندگان مجلس به دلیل مشکلاتی که در کشور وجود دارد از جمله گرانی کالاهای اساسی و کمبود دارو و افزایش نرخ خودرو درصدد پاسخگو کردن وزرای اقتصادی دولت است.
امروز بار سنگینی روی دوش مجلسیان قرار دارد کسانی که امروز در مجلس هستند در ردیف طیف حامی دولت به شمار می روند و از طرف مردم حوزه هیا انتخابیه خود زیر فشار قرار دارند. مجلس این فشار ها را به دولت منتقل می کند. طرح ایجاد وزارت بازرگانی نتیجه فشار مجلس بر دولت است.
دولت باید برنامه های اقتصادی خود را اصلاح کند. زیرا دیگر نمی تواند با همان فرمانی که از ابتدا بود حرکت کند امروز مردم منتظر تغییر هستند. شاید از این منظر بتوانیم طرح تشکیل وزارت بازرگانی و تنظیم بازار را توجیه کنیم. مردم به تغییر وزیر راضی نیستند چون با تغییر نفرات در دولت اتفاقی نمی افتد. برنامه ها باید تغییر کنند.
ایجاد وزارت بازرگانی و تنظیم بازار یا ایجاد وزارت بازرگانی تغییری است که می تواند جامعه را امیدوار کند. با تشکیل این مجموعه جدید و منفک از وزارت صمت تشکیلات متمرکزی برای مدیریت بازار و تجارت ایجاد می شود. اما چنین تغییری نیاز به زمان و هزینه دارد و اثر آن در کوتاه مدت ملموس نخواهد بود.
یکی از آثار این تفکیک پاسخگو بودن مجموعه جدید در خصوص وضعیت بازار است. متاسفانه در دو سال گذشته وزیر صمت زیر بار پاسخگویی نمی رفت. ضمن اینکه مساله یا واحد به نام گرانی وجود داشت که ریشه هایش در چند وزارت بود. نبود پاسخگویی و این احساس که حوزه بازار متولی واحد ندارد، باعث گرانی کالاها شد. بخشی از ماموریت های بازار به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود که این تکالیف با تشکیل مجموعه جدید به سازمان بازرگانی یا وزارت بازرگانی منتقل می شوند. نگارنده به این تغییر خوش بین است و امید است حوزه تجارت خارجی و وضعیت تنظیم بازار که مدتی مورد توجه کافی قرار نگرفته بود و جای این بخش اقتصادی مهم در دولت خالی احساس می شد، به طور متمرکز در مجموعه وزارت بازرگانی پیگیری شود.