مرگ سوگند صیادی، دانشآموز نوجوان کرمانشاهی، بار دیگر یکی از بنیادیترین پرسشهای حقوق کودک را پیش روی جامعه ایران قرار داده است: اگر کودکی پیش از وقوع فاجعه از تهدید، خشونت یا ناامنی در محیط خانواده سخن بگوید، چه کسی مسئول شنیدن صدای او و تبدیل این هشدار به اقدام حمایتی است؟
گزارشهای منتشرشده درباره این پرونده، روایتهایی نگرانکننده از تهدیدهای پیشین و احتمال آگاهی برخی مسئولان مدرسه از وضعیت سوگند مطرح کردهاند؛ در مقابل، آموزشوپرورش کرمانشاه جزئیاتی متفاوت از مراجعه پدر، تحویل پرونده تحصیلی و زمان وقوع حادثه ارائه داده و اعلام کرده که علت مرگ همچنان در دست بررسی است. این ابهامات ضرورت بررسی دقیق عملکرد نهادهای مسئول را از میان نمیبرد.
خشونت والدین توجیه قانونی ندارد
نخست باید بر یک اصل حقوقی تأکید کرد: ولایت و مسئولیت والدین، امتیازی برای اعمال خشونت نیست؛ تکلیفی در جهت مراقبت، تربیت و حمایت از کودک است. هیچ اختلاف خانوادگی، نگرانی درباره آبرو، برداشت اخلاقی یا تصمیم شخصی والدین نمیتواند تهدید جان و سلامت نوجوان را توجیه کند.
ماده ۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، تمام افراد زیر هجده سال را مشمول حمایتهای این قانون میداند. همچنین ماده ۳، سوءرفتار و خشونت را در شمار وضعیتهای مخاطرهآمیز قرار داده است. از این منظر، خانه همواره و بهطور مطلق محیط امن فرض نمیشود؛ گاهی خود خانواده ممکن است منشأ خطر باشد و در چنین شرایطی، مصلحت و امنیت کودک باید بر ملاحظات مربوط به حفظ ظاهر خانواده مقدم شود.
وظیفه مدارس در پیشگیری از کودک آزادی
نکته مهم پرونده سوگند، مسئولیت احتمالی مدرسه و نظام آموزشوپرورش است. مدرسه یکی از مهمترین نهادهای شناسایی و پیشگیری از کودکآزاری است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ماده ۶، وزارت آموزشوپرورش را مکلف کرده کودکان و نوجوانان در معرض خطر را شناسایی و برای دریافت حمایتهای لازم به نهادهای حمایتی و قضایی معرفی کند؛ همچنین آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری درباره حقوق کودکان را بر عهده این وزارتخانه گذاشته است. افزون بر آن، ماده ۱۷ همین قانون مقرر میکند هر شخصی که از وقوع جرم، شروع به آن یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه طفل یا نوجوان آگاه است و توانایی گزارش به مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنان را دارد، نباید از این تکلیف خودداری کند. این حکم درباره افرادی که بهموجب قانون یا وظیفه شغلی مکلف به گزارشاند یا به اقتضای حرفه خود میتوانند کمک مؤثری کنند، ضمانت اجرای شدیدی پیشبینی کرده است.
بنابراین، اگر در جریان تحقیقات احراز شود که سوگند صریحاً از تهدید جانی سخن گفته، نشانههای جدی خشونت وجود داشته و مسئولان مدرسه باوجود آگاهی و امکان اقدام، بدون گزارش خطر یا درخواست مداخله حمایتی او را در معرض همان وضعیت خطرناک رها کردهاند، موضوع میتواند از منظر ماده ۱۷ قانون یادشده واجد مسئولیت کیفری باشد. همچنین ماده ۹ این قانون، در صورت تحقق فوت طفل یا نوجوان براثر بیتوجهی و سهلانگاری اشخاصی غیر از والدین، علاوه بر دیه، مجازات حبس درجه پنج را پیشبینی کرده است.
ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز گفته هرگاه شخصی وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته ترک کند و جنایت به سبب آن واقع شود، مشروط بر اینکه توانایی انجاموظیفه را داشته باشد، نتیجه میتواند به او مستند شود.
درنتیجه، نه میتوان صرفاً با طرح یک ادعا مسئولان مدرسه را مجرم دانست و نه میتوان با این استدلال که حادثه خارج از مدرسه رخداده، احتمال مسئولیت ناشی از ترک تکلیف حمایتی را از ابتدا منتفی اعلام کرد.
حمایت از کودک نباید پس از وقوع آسیب آغاز شود؛ نظام حمایتی باید پیش از تبدیل تهدید به فاجعه وارد عمل شود.
خویشاوندی مجوز خشونت نیست
در این میان، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی نیز گفته قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری بزه دیده نباشد. این حکم به معنای مصونیت مطلق پدر از هرگونه مسئولیت کیفری نیست، اما تفاوتی مهم در امکان اعمال قصاص ایجاد میکند و از منظر حق برابر کودک بر حیات و حمایت مؤثر قانونی، محل بحث و نقد حقوقی است. هیچ رابطه خویشاوندی نباید بهعنوان مجوز خشونت یا عاملی برای کماهمیت جلوه دادن جان کودک تلقی شود.
صدای هشدارها را بشنوید
سوگند صیادی را نباید فقط در لحظه مرگش به یاد آورد؛ باید پرسید پیش از آن، چه کسانی صدای هشدار او را شنیدند و چه کردند. معیار کارآمدی نظام حمایت از کودکان، تعداد قوانین مصوب یا بخشنامههای صادرشده نیست؛ معیار واقعی آن است که وقتی کودکی از خطر سخن میگوید، یکنهاد مسئول، یک مددکار، یک مدیر مدرسه یا یک مقام قضایی بتواند بهموقع و مؤثر از او حمایت کند. اگر قرار باشد پس از هر فاجعه، تنها درباره مقصران احتمالی بحث کنیم، اما سازوکار شنیدن صدای کودکان و مداخله پیشگیرانه اصلاح نشود، قانون همچنان روی کاغذ باقی خواهد ماند. حق حیات کودک، حقی نیست که پس از وقوع فاجعه درباره آن سخن بگوییم؛ این حق باید پیش از فاجعه حفاظت شود.