ستاره صبح -ا لهام پارسایی: عبور دلار از مرز ۲۷۰ هزار تومان در مهر ۱۴۰۵، ارزش ریال و قدرت خرید مردم را کاهش داده است. هم‌زمان، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور به ۸۹.۸ درصد رسید؛ یعنی قیمت کالاها نسبت به سال گذشته 90 درصد افزایش‌یافته است. این روند نشانه فرسایش ارزش ریال است؛ بحرانی که دلیلش تورم مزمن، نا ترازی مالی، تحریم و جنگ است.
ضربه به تولیدکنندگان
هر بار که ریال بخشی از ارزش خود را از دست می‌دهد، تولیدکنندگان ناچارند هزینه تأمین مواد اولیه، قیمت فروش و سرمایه موردنیاز برای ادامه فعالیت را از نو محاسبه کنند. در چنین فضایی، حتی حفظ سطح قبلی تولید نیز به منابع مالی بیشتری نیاز دارد.
وقتی افزایش قیمت دلار به تصوری غالب در بازار تبدیل می‌شود، خانوار‌ها و بنگاه‌ها برای حفظ قدرت خرید خود به ارز و طلا روی می‌آورند. رشد تقاضا نیز فشار بر ریال را بیشتر می‌کند و اثر سیاست‌های کنترلی را کاهش می‌دهد. اما ریشه این وضعیت را باید هم در محدودیت‌های خارجی و هم در ساختار مالی اقتصاد ایران جست‌و‌جو کرد.
فشار تحریم بر ارز
بخش مهمی از درآمد ارزی ایران از صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی تأمین می‌شود. در مقابل، واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالا‌های مصرفی به جریان مستمر ارز وابسته است. تحریم‌ها با محدود کردن صادرات، افزایش هزینه نقل‌وانتقال پول و دشوار کردن بازگشت درآمدها، این جریان را مختل کرده‌اند.
در این وضعیت، حتی درآمد‌های صادراتی ثبت‌شده نیز ممکن است به دلیل محدودیت‌های بانکی، به‌موقع در اختیار واردکنندگان و بانک مرکزی قرار نگیرند. حاصل، کاهش عرضه مؤثر ارز در بازاری است که بخش مهمی از تقاضای آن به نیاز‌های تولید و تجارت مربوط می‌شود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۴ اوت ۲۰۲۶، عملیات طرد اقتصادی را باهدف محدود کردن ارتباطات مالی و تجاری ایران آغاز کرد. جنگ و اختلال در مسیر‌های صادرات انرژی نیز دسترسی کشور به درآمد‌های ارزی را دشوارتر کرده‌اند.
هر خبر درباره تشدید تحریم‌ها یا احتمال توافق، می‌تواند انتظارات فعالان اقتصادی را تغییر دهد؛ تجربه‌ای که بازار ارز ایران پیش‌تر نیز با آن روبه‌رو شده بود.
برجام؛ اقتصاد را آرام کرد
از توافق موقت ژنو در سال ۱۳۹۲ تا اجرای برجام در دی ۱۳۹۴، کاهش تنش‌های سیاسی و امید به رفع تحریم‌ها، با اجرای توافق، صادرات نفت افزایش یافت و بخشی از محدودیت‌های تجارت خارجی کاهش پیدا کرد. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال مالی ۱۳۹۵/۹۶ به ۱۲.۵ درصد رسید و میانگین تورم به حدود ۹.۱ درصد کاهش یافت.
این روند پس از خروج آمریکا از برجام در مه ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌ها با چالش روبه‌رو شد. فشار بر صادرات و درآمد‌های ارزی دوباره افزایش یافت و بازار دلار وارد دوره تازه‌ای از نوسان شد.
نا ترازی بودجه و بانک‌ها؛ ریشه تورم
در کنار تحریم‌ها، ساختار مالی اقتصاد ایران نیز طی دهه‌های گذشته به کاهش ارزش ریال دامن زده است. کسری بودجه دولت، مشکلات شبکه بانکی و رشد مستمر نقدینگی، از مهم‌ترین عوامل ماندگاری تورم به شمار می‌روند.
پژوهش صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران نیز نقش رشد پول در بلندمدت و اثر کسری بودجه، تحریم‌ها و کاهش ارزش پول بر تورم را تأیید می‌کند.
اتصال پول کشورهای همسایه به دلار
عربستان، امارات، قطر، بحرین و عمان پول خود را به دلار متصل کرده‌اند.
نرخ هر دلار از سال ۱۹۸۶ در سطح ۳٫۷۵ ریال عربستان تثبیت‌شده و هر ریال عمان نیز از همان سال حدود ۲٫۶ دلار ارزش داشته است. درآمد‌های ارزی، ذخایر خارجی و سیاست پولی متناسب با نرخ ارز ثابت، پشتوانه حفظ این ثبات هستند.
کویت از سال ۲۰۰۷ نرخ دینار را بر پایه سبدی از ارز‌های شرکای تجاری و مالی خود مدیریت می‌کند تا تأثیر نوسان دلار بر هزینه واردات و تورم را کاهش دهد.
ترکیه نیز صادرات صنعتی و گردشگری منابع مهم تأمین ارز هستند.
ویتنام در دهه ۱۹۸۰ تورم شدید و کاهش ارزش دونگ را تجربه کرد. بعداً با اصلاحات اقتصادی، تورم مهار شد و تولید و صادرات رشد کردند. لبنان سقوط لیره با بحران بانکی، تورم و کاهش اعتماد به پول ملی همراه شد؛ طبق گزارش بانک جهانی، این ارز تا فوریه ۲۰۲۳ بیش از ۹۸ درصد ارزش پیش از بحران خود را ازدست‌داده بود.
تأثیر کاهش ارزش پول ملی بر بازار
کاهش ارزش ریال برای تولیدکنندگان هزینه‌ساز است. افزایش بهای مواد اولیه، سرمایه در گردش بیشتری می‌طلبد و منابعی را که می‌توانست صرف توسعه تولید شود، به تأمین هزینه‌های جاری اختصاص می‌دهد.
در بازار‌هایی مانند مسکن، خودرو و کالا‌های سرمایه‌ای نیز دلار به یکی از معیار‌های اصلی ارزش‌گذاری تبدیل‌شده است. حتی معاملات ریالی، تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند؛ نشانه‌ای از تضعیف نقش پول ملی به‌عنوان واحد سنجش ارزش.
با تداوم این روند، بنگاه‌ها به‌جای برنامه‌ریزی بلندمدت، بخش بیشتری از توان مالی خود را صرف حفظ موجودی و سرمایه در گردش می‌کنند؛ وضعیتی که می‌تواند سرمایه‌گذاری و ظرفیت رشد اقتصادی را محدود کند.
راهکار
اقتصادی که با کسری بودجه، مشکلات شبکه بانکی و محدودیت درآمد‌های خارجی روبه‌روست، برای حفظ ثبات نرخ ارز به مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌ها نیاز دارد. اصلاح بودجه دولت، سامان‌دهی بانک‌های ناتران و کنترل رشد تورم‌زای نقدینگی، در کنار بهبود روابط تجاری و بانکی با جهان، از محور‌های اصلی این مسیر هستند. بخش تحریم و روابط خارجی نیازمند همکاری و اقدام نهاده‌ای دیگر است. بدون مهار تورم، تغییری در قدرت خرید واقعی ریال ایجاد نخواهد کرد.
تجربه دوره برجام نشان داد کاهش تنش‌های خارجی می‌تواند فرصت مهمی برای اقتصاد ایران فراهم کند؛ همان‌طور که تداوم نا ترازی‌های داخلی می‌تواند این فرصت را محدود سازد. منبع: اقتصاد آنلاین