حسین صمصامی، نماینده مجلس:
عدم بازگشت ۸۵ میلیارد دلار ارز به کشور
از سال ۱۳۹۵ تاکنون، ۸۵ میلیارد دلار ارز صادراتی، بازنگشته است
گروه اقتصاد: رئیس سازمان بازرسی کل کشور پندی پیش گفت: «بیش از ۹۴ میلیارد یورو ارز به کشور برنگشته است.» حسین صمصامی، اقتصاددان و نماینده مجلس، گفت: «از سال ۱۳۹۵ تاکنون، ۸۵ میلیارد دلار از تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا نشده است. وی معاملات ارزی غیررسمی را به قاچاق تشبیه کرد و گفت: «در شرایط جنگ اقتصادی نباید «چوب حراج به منابع ملی زد» و 1000 دلار ارز به هر نفر فروخت بلکه باید با این ارز مواد اولیه ضروری و حیاتی وارد کرد.»
ضرورت اصلاحات ارزی
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با نقد اولویتبندی طرحهای جاری مجلس و رویههای بانک مرکزی، خواستار اصلاحات اساسی در ریلگذاری ارزی کشور شد.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر معیشت اولویت نخست مردم است، به تشریح ریشههای بحران ارزی و عدم تعادلهای سیاستی در نظام اقتصادی پرداخت گفت: تورمِ دلار ۲۰۰ هزارتومانی هنوز سر سفره نیامده است.
انتقاد از طرحهای مجلس
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: طرحهایی، چون «مقابله با جنایات بینالمللی»، «مقابله بانفوذ» یا موضوع «عوارض تردد در تنگه هرمز» در حال حاضر اولویت جامعه نیست، مسئله مردم معیشت است. مجلس باید از اهرمهای خود برای پاسخگو کردن دستگاهها بهره ببرد؛ اما وقتی بهعنوانمثال از بانک مرکزی درباره چرایی نرخگذاریها یا از وزارت نفت درباره مبنای تعیین قیمتها پرسش میشود، پاسخ میدهند که صرفاً مجری مصوبات قانونی مجلس (نظیر نظام نرخ شناور مدیریتشده) هستند؛ بنابراین در حال حاضر «توپ در زمین مجلس است»؛ مجلس باید قوانینی را که منافذ و دروازههای نفوذ اقتصادی به روی دشمن گشودهاند اصلاح کند و سپس بااقتدار وارد فاز نظارتی شود.
بازار آزاد قاچاق
این اقتصاددان با تأکید بر غیرقانونی بودن بازار آزادِ موسوم به بازار سیاه گفت: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اساساً پدیدهای به نام «بازار آزاد قاچاق» نباید به رسمیت شناخته شود. هیچ معاملهای خارج از کانالهای رسمی بانک مرکزی، صرافیهای مجاز و شبکه بانکی نباید صورت پذیرد. خریدوفروش علنی ارز در حاشیه خیابانها و صرافیهای غیرمجاز، به لحاظ حقوقی و قانونی حکمی معادل قاچاق و معامله اقلام ممنوعه دارد؛ بنابراین حکم خریدوفروش ارز در بازار آزاد، حکم خریدوفروش مواد مخدر است، چون قاچاق است. مشکل اینجاست که نهتنها این بازار غیرقانونی مهار نمیشود، بلکه بانک مرکزی عملاً از نرخهای آن سیگنال میگیرد و تبعیت میکند و نرخ آزاد را پذیرفته است. در شرایط جنگ اقتصادی، بانک مرکزی در عمل بهجای مهار نوسانات، به توزیع سهمیهای هزار دلار ارز باکارت ملی روی آورده است؛ آنهم با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد قاچاق که توسط دشمن دستکاری میشود و بالا میرود.
حراج منابع کمیاب ارزی
وی در پاسخ به ادعای توزیع ارز برای «کاهش عطش بازار» تصریح کرد: تقاضای خرد برای ارز بهقصد حفظ ارزش ریال شکل میگیرد. در شرایط تنگنا و حصر اقتصادی، توزیع سهمیههایی نظیر ۱۰۰۰ دلار برای اشخاص حقیقی و ۵۰۰۰ دلار برای اشخاص حقوقی چوب حراج زدن به منابع کمیاب ارزی است؛ درحالیکه این منابع باید صرفاً به تأمین دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید اختصاص یابد.
۸۵ میلیارد دلار برنگشت
این نماینده مجلس در واکنش به مجوزهای اخیر برای واردات خودروهای لوکس توسط ایرانیان خارج از کشور و شائبه فشار آن بر بازار ارز، توضیح داد: واردات خودرو با ارز منشأ خارجی (بدون انتقال ارز واقعی) باشد یک بحث است، اما در عمل، رویه واردات بدون انتقال ارز به این شکل درآمده که متقاضی ارز را از بازار آزاد قاچاق داخل تأمین میکند و سپس مدعی میشود نیازی به ارز بانک مرکزی ندارد.
درآمدزایی دولت از واردات
صمصامی با نقد رویکرد احتمالی کسب درآمد از محل واردات کالاهای غیراساسی گفت: از منظر درآمدزایی صرف برای بودجه، واردات خودرو با تعرفههای بالا (مثلاً ۱۰۰ درصدی) بهمراتب عایدی ریالی بیشتری نسبت به کالاهای اساسی برای دولت ایجاد میکند؛ اما راهبرد اداره اقتصاد ملی در شرایط جنگی نباید بر پایه این قبیل محاسبات کوتاهمدت مالی چیده شود و سرمایههای کشور را از اولویتهای حیاتی معیشتی و تولیدی منحرف سازد.
برگرفته از تابناک