فرشاد مومنی در نشست خبری به میزبانی مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار کرد: انتظار این است که سطحی از یادگیری در نظام تصمیمگیری کشور شکل گرفته باشد که دیگر به سراغ سیاستهای بیثباتکننده و ناامنکننده نروند، اما آنچه مشاهده میکنیم، اصرار و پافشاری غیرمتعارف و مشکوک بر اجرای سیاستهایی است که پیش از این نیز نتایج ناموفق آنها تجربه شده است.
وی ادامه داد: در علم، آزمون و خطا پذیرفته شده است، اما اگر آزمونی به خطا منجر شد، یکی از بدیهیات عقل سلیم این است که آن خطا تکرار نشود. با این حال، در نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور شاهد آن هستیم که یک سیاست شکستخورده در دوره مسئولیت یک دولت، مجلس و رئیس قوه قضاییه، چند بار در معرض آزمون قرار میگیرد و مانند تجربههای قبلی با شکست مواجه میشود، اما این شکست به یادگیری منجر نمیشود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در آموزههای دینی نیز بر درس گرفتن از تجربه تاکید شده است، گفت: پرسش این است که چرا با وجود تجربه شکستهای متعدد در سیاستهای ثباتزدا، همچنان بر تداوم آنها اصرار میشود. مومنی در ادامه با طرح این پرسش که آیا شرایطی بدتر از تعارض منافع میتواند توضیحدهنده تداوم سیاستهای شکستخورده باشد، به ادبیات مربوط به «تسخیر ساختار قدرت» توسط مافیاها و الیگارشها اشاره کرد و گفت: این بحث در تجربه کشورهای ایجادشده پس از فروپاشی بلوک شرق، از جمله روسیه، مورد توجه قرار گرفته است. در شرایطی که بخشهایی از ساختار قدرت توسط مافیاها و الیگارشها تسخیر شده باشد، دیگر نمیتوان صرفاً با مفاهیمی مانند درماندگی دولت، کارآمدی دولت یا بازار، آنچه در حال وقوع است را صورتبندی کرد؛ چراکه به اندازه کانونهای قدرت و ثروتی که تحت کنترل الیگارشها و مافیاهاست، با بخشهایی از دولت و بخش خصوصی مواجه هستیم و بازیگران اصلی پشت پرده قرار دارند.
مومنی سه راهکار را بهعنوان «باطلالسحر» پدیده تسخیرشدگی ساختار قدرت برشمرد و گفت: نخست، شفافسازی فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع، دوم، میدان دادن به مشارکت هرچه بیشتر مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی و سوم، قرار دادن تولید فناورانه بهعنوان شاخص ارزیابی کیفیت قاعدهگذاریهاست.
وی با اشاره به اهمیت ثبات اقتصادی گفت: یکی از مهمترین فلسفههای به رسمیت شناختن ضرورت مداخله دولت در اقتصاد، تضمین و برقراری ثبات است. اگر دولتی نهتنها تضمینکننده ثبات نباشد، بلکه سیاستهایش بر محور بیثباتسازی سیستمی بنا شده باشد، این وضعیت آمیزهای از فساد و تسخیرشدگی را به نمایش میگذارد. منظور از دولت و حکومت در این بحث، صرفاً قوه مجریه نیست. اگر قدرتی بقای خود را در بیثباتسازی اقتصاد کلان ببیند، حتی اگر نیروهای باسواد، شریف و دلسوزی در بدنه قدرت مخالف این مناسبات باشند، غلبه طرفداران بیثباتسازی در فضای کلان میتواند نشانهای از فساد گسترده و عمیق و تسخیرشدگی بخشهایی از ساختار قدرت توسط مافیاها و الیگارشها باشد.