ناصر عتباتی، رئیسکل دادگستری استان تهران در جریان بررسی وضعیت پروندههای کثیرالشاکی حوزه خودرو، با اشاره به پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پروندههای شرکتهای شهر خودرو و ریگان خودرو و از محل فروش و تملیک اموال توقیف شده، اظهار کرد: صدور رای پایان کار نیست و زمانی میتوان از احقاق حق و اجرای عدالت سخن گفت که حکم صادره به مرحله اجرا برسد و حقوق مردم استیفا شود.
عتباتی در ادامه بازدید از شعب رسیدگیکننده به پروندههای ارزی و تراستی، آخرین وضعیت این پروندهها را بررسی کرد و گفت: در پروندههای تراستی، ۶۶ فقره پرونده باارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو در دست رسیدگی قرار دارد که برای ۴۳ فقره از آنها قرار نهایی صادرشده و ۲۳ فقره نیز پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسالشده است. او با تأکید بر ضرورت تمرکز بر بازگشت ارز و استرداد اموال ناشی از جرم، گفت: در پروندههای ارزی و اقتصادی، هدف علاوه بر اعمال مجازات محکومین، احقاق حق، صیانت از بیتالمال و بازگرداندن اموال و حقوق عمومی باید با جدیت دنبال شود. وی افزود: بازگشت اموال و حقوق تضییعشده به بیتالمال و مردم، افزون بر تحقق عدالت، در تقویت امید و اعتماد عمومی مؤثر است؛ ازاینرو، روند رسیدگی و اجرای احکام این پروندهها باید بهصورت دقیق و مستمر رصد شود.