زمانی که اقتصاد کشور با نااطمینانی روبرو میشود، چرخه تولید، تجارت و سرمایه گذاری وارد شرایط پیچیده میشود. چرا که در فاز نااطمینانی، برخلاف فاز ریسک، نمیتوان نتایج مختلف و احتمال وقوع آنها را با اطمینان محاسبه و ارزیابی کرد. از آنجایی که بنگاهها جهت حفظ و توسعه فعالیت خود ملزم به نوسازی ماشینآلات و افزایش ظرفیت تولید هستند، نااطمینانی میتواند تمایل به سرمایه گذاری بلند مدت و برگشت ناپذریر را کاهش و به سمت گزینه انعطاف پذیر و کم تعهد تر سوق دهد. شاید این تغییر رویه باعث ایجاد شبهه شود که مدیران از سرمایه گذاری فرار میکنند، ولی اصل مطلب این است که در اقتصاد نااطمینانی، مدیران از سرمایه گذاری در آیندهای مبهم و غیر قابل محاسبه فاصله میگیرند.
هر پروژه و سرمایه گذاری بلند مدت بر مجموعهای از مفروضات بنا میشوند؛ همچون نرخ ارز، هزینه مواد اولیه، میزان تقاضا، نرخ تأمین مالی، قیمت فروش، دسترسی به انرژی و عوامل دیگر که تأثیر زیادی بر تصمیم گیریها میگذارند. با تغییرات و پایدار هر یک از آنها در کوتاه مدت، برآورد اولیه پروژه میتواند فاقد اعتبار گردد. پس دغدغه و مسئله اصلی برای مدیران این است که مفروضات پایه که بر اساس آنها پروژه سود ده محاسبه گردیده است تا اتمام پروژه قابل اتکا خواهد ماند یا خیر؟
دادههای شاخص مدیران خرید (شامخ) بیانگر این وضعیت میباشند. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، اگرچه شامخ بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۵ به ۴۸.۲ رسیده و نسبت به ماههای قبل بهبود نسبی داشته، اما همچنان پایینتر از مرز ۵۰ قرار دارد و نمیتوان آن را نشانه ورود صنعت به دوره رونق دانست. طی همین دوره، شاخص سفارشهای جدید مشتریان، فروش کالا و خدمات و میزان تولید نیز با وجود بهبود نسبی نسبت به اردیبهشت ماه، همچنان زیر محدوده خنثی قرار دارند. چرا که تداوم ضعف تقاضا، محدودیت نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه، محدودیتهای ارزی و ناترازی انرژی، همچنان از مهمترین موانع فعالیت بنگاهها میباشند. بنابراین این بهبود نسبی شاخصها بیشتر نشانهی کاهش شدت انقباض است تا ایجاد چشم اندازی مطمئن برای سرمایه گذاری بلند مدت.
اگر مشکل فقط به نقدینگی و تجارت محدود میشد جای امیدی باقی میماند، ناترازی انرژی، بهخصوص در بخش برق، چالشی بس بزرگ برای صنعت ایجاد کرده است. وقتی یک بنگاه نمیداند در ماههای آینده با چه میزان محدودیت برق مواجه میشود، چه زمانی مواد اولیه به دستش میرسد یا هزینه تأمین مالی و ارز با چه نرخی خواهد بود، دقت و قابلیت اتکای به برنامهریزی برای یک پروژه چندساله کاهش مییابد. در چنین شرایطی طبیعی است که مدیر، بهجای تعهد سنگین و برگشتناپذیر، بخش بزرگی از سرمایه خود را به سمت پروژههایی سوق دهد که امکان بازگشت سریعتر یا تغییر مسیر در آنها وجود دارد.
چالش دیگر این است که این احتیاط در سطح یک بنگاه باقی نمیماند. اگر تعداد زیادی از بنگاهها سرمایهگذاری جدید را به تعویق بیندازند (که بعضاً انداختهاند)، در بلندمدت استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه جدید پیشی میگیرد، در نتیجه اگر سرمایه گذاری ناخالص نتواند استهلاک سرمایه موجود را جبران کند متعاقباً تشکیل سرمایه خالص کاهش مییابد. در این حالت اقتصاد بنگاه بهتدریج بخشی از ظرفیت تولیدی خود را از دست میدهد و حتی ممکن است منابع کافی برای جایگزینی ماشینآلات و تجهیزات فرسوده وجود نداشته باشد. از سوی دیگر فاجعه تورم مزمن مسئله را پیچیدهتر میکند. افزایش اسمی درآمد و قیمت داراییها در ظاهر سودآوری بنگاه را نشان میدهد، درحالی که این سود اصلاً به معنای افزایش توان واقعی شرکت برای جایگزینی سرمایه نیست. فرض کنید یک کارخانه چند سال قبل دستگاهی را با قیمت 10 میلیارد تومان خریداری کرده باشد و امروز برای خرید همان دستگاه به 40 میلیارد تومان نیاز داشته باشد. اگر سود شرکت در این سالها عمدتاً رشد اسمی قیمتها بوده باشد، شرکت روی کاغذ ممکن است سودده باشد، اما در عمل نمیتواند همان ظرفیت تولیدی را دوباره ایجاد یا جایگزین نماید. این همان فاصلهای است که میان سود اسمی و توان واقعی بنگاه برای حفظ سرمایه ایجاد میشود. مدیران در چنین شرایطی ناچار به تغییر شیوههای تصمیم گیری خواهند بود. به عنوان مثال، میتوانند پروژههای بزرگ را به مراحل کوچک تقسیم نمایند که طی هر مرحله امکان ارزیابی و بازنگری وجود داشته باشد. از سوی دیگر بهجای تکیه بر یک پیشبینی قطعی، میتوان چند سناریو برای آینده در نظر گرفت و بخشی از نقدینگی را برای مواجهه با شوکهای احتمالی حفظ کرد.
چرا که در اقتصاد نااطمینان که شرایط بهسرعت تغییر میکند، انعطافپذیری و تاب آوری گاهی از به حداکثر رساندن بازده مورد انتظار اهمیت بالاتری پیدا میکند.
با این حال، نمیتوان انتظار داشت که همه این مشکلات با تغییر رفتار مدیران حل شود. بازگشت سرمایهگذاری بلندمدت، بیش ازهر چیز به قابل پیشبینیتر شدن محیط اقتصادی متکی میباشد. سیاستگذار باید در پی ایجاد شرایطی باشد که بنگاهها بتوانند درباره متغیرهایی مانند انرژی، مالیات، مقررات تجاری و سیاستهای ارزی چشم انداز روشنتری داشته باشند. معیار سرمایه گذار در تصمیمی گیری فقط نرخ سود نمیباشد، بلکه قابل پیش بینی بودن قواعد بازی در طول عمر پروژه ملاک است. بنگاه اقتصادی هرگز از سود فاصله نمیگیرد؛ بلکه از مبهم بودن مسیر فرار میکند. تا زمانی که آینده اقتصاد برای بنگاهها قابل پیش بینی نباشد، ترجیح سرمایهگذار پروژههای کوتاهمدت و نقد شونده بر بلندمدت رفتاری بس منطقیتر خواهد بود.